400 مشروع خلال أربع سنوات

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح ان السنوات الاربع المقبلة تتضمن تنفيذ 400 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وأضاف الشيخ احمد في كلمة ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد بمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد المشعل الصباح في افتتاح منتدى (المشروعات الصغيرة والمساهمة الفعالة في خطة التنمية) اليوم ان خطة التنمية تتضمن في محاورها الارتقاء بهذه المشاريع.
وذكر أن هذه المشروعات سيتم ربطها بالمشروعات الكبرى سواء الحالية أم المستقبلية بمشاركة كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وبرنامج القوى العاملة والبنك الصناعي والهيئة العامة للصناعة اضافة الى الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة.
وبين أن خطة التنمية تؤكد ضرورة تشجيع وتوطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد أولت هذا النوع من المشاريع أهمية كبيرة مضيفا انه 'لا عجب أن يكون أهم تحد يواجهنا خلال هذه المرحلة هو تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل بين المشروعات الصغيرة والكبيرة والارتقاء بتلك المشاريع لتكون رافدا حقيقيا للدخل القومي'.
وقال الشيخ أحمد الفهد اننا 'سنسعى وبكل قوة نحو تعزيز دور هذه المشاريع لتسهم بشكل فعال في تعزيز التنمية البشرية خصوصا لفئة الشباب الذين هم امل البلاد'.
وأشار الى أن خطة التنمية أكدت على الدور الكبير للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وغيرهاانطلاقا من مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال 'اننا نؤمن بأن هذه الخطة لا يمكن أن تصل الى أهدافها الا اذا تضافرت الجهود وقام كل منا بدوره ايمانا بهذه الاهداف وحرصا على تحقيق افضل النتائج'.
واكد ان القطاع الخاص يملك خبرات فنية وادارية على مستوى متميز ويتمتع بالمرونة التي تؤهله القيام بدور فاعل في تنمية الكويت كما اننا حريصون كل الحرص على استكشاف ودعم المبادرين للنهوض بالمشاريع الصغيرة والحكومة تضع نصب اعينها رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
وقال 'اننا نعي جيدا جهود سموه لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع لذا تعمل الحكومة بكل جهودها وطاقاتها لتنفيذ هذه الرؤية السامية واذا ما كانت هناك اخطاء او سلبيات فاننا دائما نستمع الى الرأي الآخر ونرحب بالنقد البناء ونمد ايدينا الى الجميع فعجلة التطورالسريعة لن ترحم من يبقى في مكانه ولا يحرص على الدخول في سباق مع الزمن'.
واشار الشيخ أحمد الفهد الى أن الحكومة اطلعت في اجتماعها الاخير على التقرير نصف السنوي لمتابعة تنفيذ الخطة الانمائية متوسطة الاجل ويتضمن أهم الانجازات والقرارات التنظيمية والادارية التي تحدد مسار العمل التخطيطي ويحدد أوجه القصورالتي تعوق الخطة وسبل المعالجة اضافة الى نظام متابعة لضمان التطبيق السليم لمضامين الخطة.
ورأى أن الازمة المالية العالمية كشفت بعض العيوب في النظام الاقتصادي العالمي القائم في اشارة منه الى تداعيات الازمة على اقتصاديات دول العالم اجمع بنسب متفاوتة.
وشدد على أن الكويت نجحت بتجاوز آثار تلك الازمة بأقل الخسائر مبينا انه ونظرا للتعامل مع الأزمة بحكمة وروية فضلا عن قوة ومتانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية خرجت الكويت من هذه الأزمة بقناعات جديدة أهمها ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي واقامة المشاريع الانتاجية والسعي لتقوية علاقات الشراكة مع مختلف دول العالم.
من جانبه قال المدير العام للشركة الكويتية لتطويرالمشروعات الصغيرة حسان القناعي ان الكويت اولت اهتماما كبيرا بدور المشروعات الصغيرة في تطوير القطاع الخاص لتمكين المواطنين من البدء بمشاريعهم الخاصة وممارسة العمل الحر وفق أسس ثابته وراسخة.
واشار القناعي الى أن مبادرة الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح بتأسيس محفظة صندوق الاستثمار الوطني برأسمال 100 مليون دينار كان لها ابلغ الأثر في تنامي توجه الشباب الكويتي الى الأعمال الحرة.
وأوضح ان سمات النجاح لخطة التنمية للدولة على مدى الأربع سنوات المقبلة'سبقت تنفيذها لما اتسمت به من مميزات لناحية وضوح اجراءات المتابعة والتقييم التي يمكن من خلالها متابعة سياسات الخطة وبرامجها واهدافها لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري'. واشار الى ان المنتدى يسعى لتسليط الضوء على نقاط أهمها الابداع والابتكار والاستفادة من القدرات الكامنة في القطاع العام وخصوصا القطاع النفطي والخدمات الرئيسية اضافة الى استحداث المراكز التي تتيح الاستفادة من البحوث العلمية.
من جهتها أوضحت رئيسة مجلس ادارة (ليدرز جروب) للاستشارات والتدريب نبيلة العنجري ان اهمية هذا المنتدى تنبع من أن خطة التنمية الاستراتيجية تتطلب حشد أوسع الطاقات من اجل ضمان تحقيق الأهداف الكبرى والصغرى.
وأكدت العنجري أن المشروعات الصغيرة تمثل قاعدة الهرم الرئيسية التي ترتكز عليها أية تنمية حقيقية وأي اقتصاد منتج والتي تضمن فرص عمل فعلية قصيرة وبعيدة المدى وتوفر بيئة ابتكار تحفز الأجيال الصاعدة والناشئة على التفكير والمبادرة والابداع.
واشارت الى زيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 1112 مواطنا عام 2001 الى 15547 مواطنا عام 2009 موضحة أن تصاعد وتيرة المنافسة العالمية بين كفاءات اليد العاملة تؤكد ضرورة وضع رؤية متماسكة لدعم ومتابعة المشروعات الصغيرة.