المحكمة تلزم سونيا العلي بتعويض المنتج نايف الراشد

قضت محكمة الاستئناف الجنائية أولا بإلغاء براءة (ميسون جلال العلي) والشهيرة (بسونيا العلي) الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، وقررت المحكمة إلزامها بتقديم تعهد شخصي تلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك علاوةً على إلزامها بتعويض للمنتج نايف الراشد، بسبب ما تضمنه تصريحها الذي أدلت به لجريدة الرأي العام تحت عنوان (سونيا العلي: المخرجون يختارونني للأدوار الجريئة بسبب مقوماتي الجمالية) من عبارات وألفاظ كان من شأنها المساس بسمعة وكرامة المنتج الراشد.
وقد جاء حكم محكمة الاستئناف الجنائية بعد الاستماع لدفاع المنتج الراشد عبر المحامي مزيد اليوسف، والذي بين في مرافعته للمحكمة بأن الخط الفاصل ما بين إطلاق العنان لحرية القلم بالتعبير، وما بين إنزال العقاب في صاحبه يكمن في التزام حدود النقد الموضوعي الخالي من قصد الإساءة أو الكيد للغير تحت ذريعة حرية الرأي، وأنه متى تجاوز القلم زواجر القانون وتجرأ على كرامة الناس صار فاسداً وتحتم تقويم اعوجاجه بعصا العقاب الجزائي، وأبات من الواجب تعويض المضرور بما يَجبُر أذاه المعنوي بسبب شططه هذا وتجرؤه على كرامة الآخرين.
ويذكر أن المنتج نايف الراشد كان قد قصر اتهامه على (ميسون جلال العلي) فقط، من دون رئيس التحرير ولا الصحفي المستضيف لها، وذلك لعدم رغبته الزج بهما في اتهام يرى فيه الراشد – على حد قوله - أنهما كانا ضحية استغلال الضيفة (ميسون العلي) لصفحة الجريدة للنيل من سمعته عندما تسللت من خلال الحوار الصحفي معها والذي كان مخصصاً لسرد معاناتها مع من شوه وجهها بحقنة ملوثة في إحدى الصالونات النسائية، إلى سب وقذف المنتج نايف الراشد ومحاولة الحط من قدره عند الجمهور.