عدم تأكيد حضور الحكومة جلسة الغد

ألقى الناطق الرسمي للحكومة د.محمد البصيري بالمسئولية على النواب لفقدان النصاب في جلسة مجلس الأمة موضحا بقوله: مسئولية النواب بالدرجة الأولى.

وأضاف البصيري بأن رفع الحصانة عن النواب هو مبدأ الحكومة منذ الفصل التشريعي الفائت ، مشيراً إلى حضوره في الجلسة كوزير حتى لا يفقد النصاب ولا يقال بأن الحكومة لا تريد أن تعقد الجلسة ، موضحاً بأن هناك الكثير من الجلسات تم عقدها بوزير واحد وهو شرط إنعقاد الجلسة دستورياً .

وأشار البصيري إن مسئولية إنعقاد الجلسة تقع على عاتق النواب وليس الحكومة مبرراً عدم حضور الحكومة لكي لا تصوت لرفع الحصانة .

مؤكداً أنها لو حضرت ستصوت مع رفع الحصانة لافتاً إن عدد النواب 49 نائب والنصاب يكتمل بحضور 33 عضو وبالتالي فإن عدم حضور 33 عضو هو مشكلة النواب، وليس الحكومة وعن جلسة غدا قال البصيري إن 'الغد في علم الغيب ولا نعلم الغيب' .

بدوره حذر النائب مسلم البراك الحكومة من قيامها بافشال جلسة غدا على غرار ما حدث اليوم، مؤكدا ان ما حدث اليوم هو فعل سئ، وسيتم كشف زيفها.

وأوضح البراك بقوله: الحكومة لا تحترم نفسها، ولا الناس، ولا مجلس الأمة، وقصدت تعطيل جلسة اليوم فهي تريد التخريب، وتريد ممارسة الهروب عن الجلسات عبر النواب.

بدوره أكد النائب علي الدقباسي ان ما حدث اليوم يمثل انتكاسة للديمقراطية، ويدل على عدم ايمان الحكومة بالدستور الذي تريد ان تفرغه من محتواه.

وبين الدقباسي في تصريح صحافي ان حضوره اليوم، واعلان موقفه بالوقوف ضد رفع الحصانة عن المسلم، ليس دفاعا عن شخصه، بل دفاعا عن سيادة الدستور، والإلتزام بمضامينه، واحتراما لدولة المؤسسات.

ومن جهته أكد النائب محمد براك المطير أن الحكومة غير  جادة في التعاون مع مجلس الأمة والدليل  عدم حضورها جلسة اليوم  رغم أهميتها القصوى نظرا للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من ناحية وكون هذه الجلسة تمثل الجلسة الفعلية الأولى للانطلاق بدور الانعقاد الثالث نحو الانجاز مضيفا من أهم ماهو مدرج على جدول الأعمال 'طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم واستكمال مناقشة الخطاب الأميري بالإضافة إلى قوانين المرأة الكويتية سواء المدنية اوالإسكانية وقانون إطلاق لحى العسكريين ومنها ماتم التصويت عليه في المداولة الأولى دور الانعقاد الماضي.

وقال المطير في بيان صحافي أن غياب الحكومة عن جلسة مجلس الأمة اليوم هو دليل قاطع على أنها تقول مالا تفعل ودليل عدم التعاون مع المجلس مشيرا إلى أن جلسة اليوم لوعقدت كانت ستشهد رفض غالبية النواب لطلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم على اعتبار أن يمثل سابقة خطيرة ومخالفة دستورية صريحة خصوصا وأن الطلب جاء مخالفا لمواد دستورية صريحة وهي أن النائب غير مسائل عما يطرحه تحت قبة البرلمان أو في لجانه مؤكدا في الوقت ذاته أن طلب عقد جلسة خاصة لإسقاط طلب رفع الحصانة عن المسلم سيكون أمرا محتوما  مالم تعقد جلسة الغد حتى نوجه رسالة واضحة لكل من يريد ان يعبث في الدستور والمؤسسة الديمقراطية ممثلة في مجلس الأمة.

وتساءل  المطير إذا كانت الحكومة  تتعامل بهذه الطريقة  مع مجلس الأمة فمتى سيتم إنجاز جدول الأولويات  بين السلطتين وكيف ستقوم الحكومة  بتنفيذ خطة التنمية  بلا متطلبات تشريعية مقرة من السلطتين مضيفا يبدوا أن الحكومة لاتحترم تعهداتها تجاه  التعاون مع مجلس الأمة والدليل حضورها بوزير واحد فقط واصفا تصريحات وزير الدولة للشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري  بأن الحكومة حضرت بوجوده بأنها غير مسئولة ولا تدل على أن الحكومة عازمة على التعاون مع المجلس في المستقبل.

بدوره بين النائب علي العمير أن فقدان النصاب بجلسة اليوم يسأل عنه النواب، مبينا ان  بتاريخ 9 ديسمبر المقبل، في حال لم يتخذ مناقشة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فيصل المسلم سوف ترفع عنه تلقائيا، وهو ما أشارت إليه بوقت سابق.

وأعلن مراقب مجلس الأمة علي العمير عن رفع الحصانة النيابية تلقائياً عن النائبين مسلم البراك وحسين القلاف لانقضاء المدة الدستورية للتصويت على طلبات رفع الحصانة عنهما مؤكداً في الوقت ذاته أن الجل لا يزال ممدوداً أمام النائب فيصل المسلم لغاية 10 ديسمبر المقبل .

وقال العمير أن جلسة غد تعتبر جلسة جديدة تحتاج من اجل اكتمال النصاب حضور 34 عضواً مع وجود ممثل عن الحكومة ، ونحن نلوم أنفسنا كأعضاء بعدم انعقاد جلسة اليوم ، ولا ننظر لها على أنها جلسة لمناقشة طلبات رفع الحصانة فقط ، وإنما هناك أشياء كثيرة مدرجة على جدول الأعمال تنتظر النقاش ، مؤكداً أن عدم إكتمال نصاب جلسة اليوم خطأ كبير يتحمل مسئوليته الأعضاء .

وأضاف أريد أن أبين حقيقة وهي أنني كنت في وفد برلماني في سوريا واستأذنت من الرئيس الخرافي وقطعت الرحلة وعدت فجر اليوم ، على أن أعود بعد ظهر اليوم ولذلك فإننا سنسافر إلى هناك من أجل استكمال أعمالنا في البرلمان الأسيوي المنعقد في سوريا .

النائب حسن جوهر رأي من جانبه ان جلسة اليوم تم اختطافها بسبب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب،  مؤكدا ان الحكومة 'تكتكت'،ونجحت بهذا الجانب، ملقيا باللائمة على النواب.

وكذلك، رأي النائب ضيف الله أبورمية أن ما حدث بجلسة اليوم هو 'تكتيك حكومي قوي' لانها لم تجد العدد الكافي، مسجلا عتبه على النواب الذين لم يتواجدوا.

بدوره أكد النائب جمعان الحربش أن فقدان النصاب بجلسة اليوم، بمثابة رسالة سيئة أوصلها بعض النواب، مبينا ان الكارثة ان كانت الحكومة ستغيب غدا وتغيب نوابها لترفع الحصانة تلقائيا عن النائب المسلم.

النائب وليد الطبطبائي رأى بغياب الحكومة تطبيقا لمقولة: اليوم خمروغدا أمر، مبينا بقوله: الحكومة كانت حاضرة اليوم علي اساس لو انعقدت الجلسة دخلت القاعة، واذا لم تنعقد الجلسة لم تحضر، وهي ارادت ان تفركش الجلسة.

وأضاف الطبطبائي:  الحكومة ستمكث من الآن للتخطيط ماذا ستفعل في جلسة الأربعاء.

بدوره اعتبر النائب خالد السلطان غياب الحكومة بمثابة دليل عدم التعاون، مبينا ان هذا هو اسلوب خارج التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ووصف النائب الصيفي مبارك الصيفي ما حدث اليوم بالمشهد المؤسف الذي ينم عن عدم تعاون الحكومة مع المجلس، مؤكدا ان رفع الحصانة البرلمانية عن النائب د.فيصل المسلم هو بمثابة ضرب للدستور وتفريغه من محتواه، راجيا من رئيس الوزراء تطبيق مقولته بأنه يحترم الدستور وان الدستور في جيبه.

ومن جهته أبدى النائب شعيب المويزري عتبه على الجانبين النيابي والحكومي لعدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم التي كان مقرراً فيها التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب د . فيصل المسلم .

وقال المويزري في تصريح للصحافيين اليوم بالرغم من أهمية جلسة اليوم وحساسيتها إلا أنه تم رفعها نتيجة لعدم اكتمال النصاب ، مشيراً إلى أن التكتيك الحكومي إذا استمر النهج الحكومي من خلال رفع جلسة اليوم والجلسة المقبلة فإنه سينجح في تفويت فترة الشهر على طلب النيابة برفع الحصانة عن المسلم ، ومن ثم ترفع تلقائياً .

ودعا المويزري كافة النواب بالحرص على حضور جلسة غداً من أجل التصويت على طلب رفع الحصانة عن المسلم في القضية المرفوعة ضده ، والتي تخالف أحكام الدستور في مضمونها حيث تحاسب النائب على ما بدر منه داخل القاعة وهو الأمر الذي يتعارض مع المادة 110 من الدستور .

وشدد المويزري على أن رفع الحصانة عن المسلم يعد ضرباً للدستور وتفريغاً له من محتواه ، لذا فعلى النواب الحرص على إكمال النصاب في جلسة اليوم ، منوهاً بأنه سيكون أحد الموقعين على طلب عقد جلسة خاصة قبل تاريخ 10 ديسمبر من أجل التصويت على تقرير اللجنة التشريعية إذا لم يكتمل النصاب في جلسة اليوم ، وذلك من أجل تفويت الفرصة على الحكومة التي تهدف إلى رفعها عن المسلم تلقائياً بعد مرور المدة القانونية على تقديم الطلب.

بدوره أوضح النائب حسين مزيد أن عدم انعقاد جلسة اليوم المقرر لمناقشة مجموعة من القضايا أبرزها الطلب المقدم لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم ناتج عن النقاش النيابي أكثر مما يكون تكتيكا حكومياً .

وقال مزيد أن الحكومة من حقها أن تتكتك وتلعب سياسة ولكن المسؤولية يتحملها النواب الذين حضر بعضهم بعد رفع الجلسة بدقائق قليلة ، مؤكداً أن في غياب النواب مأخذ كبير عليهم .

وبين أنه وارد أن تكون الحكومة أرادت من خلال الحضور الشكلي التزام الحياد في هذه القضية مشدداً على أنه طالما أن الحكومة حضرت لإكمال النصاب فإن النواب هم من يتحملون المسؤولية .

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63461&cid=30