مُذكرا بموقف للمليفي في المجلس قبل 15 عاما.. نواف الفزيع يقدم افتراضات عديدة في شكل إساءات داخل المجلس ، مستنكرا حماية النواب فيها استنادا للمادة 110

 

الوطن

المجلس سيد فساده

 
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع
 
المجلس سيد القانون والعدالة والمساواة فإن تخلى عن هذا ولو كان سيد قراراته فسيكون سيد فساده والمتسبب فيه.
المادة «110» من الدستور معنية بالآراء وبالأفكار، وفي هذا الصدد نحن أشد المتمسكين بحق كل نائب في أن يعبّر عن رأيه أو عن فكره في قاعة عبدالله السالم ولا معقباً عليه جزائياً.
لو أن عضو مجلس أمة قتل زميله داخل القاعة، هل يجوز له أن يتذرع بحصانة المادة 110 من الدستور؟
الكل سيقول: لا لأن الحصانة على الأقوال لا على الأفعال وتسريب الشيك أو كلمة تسريب فعل لا قول لا رأي، فإن كان فعل القتل لا ينسحب عليه أثر الحصانة لماذا فعل التسريب ينسحب عليه أثر الحصانة؟
نريد حديث العقل والمنطق، نريد حديثاً لا يرضي لا حكومة ولا معارضة ولا ناساً بل الحق بل الله سبحانه وتعالى.
لو أن عضواً تهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعد هذا رأياً أو فكراً لا قذفاً شدد على إدانته قانون المطبوعات قبل قانون الجزاء؟
ماذا لو نجح الجويهل وهو أمر متوقع في ظل الأجواء الطائفية الفئوية الرائجة وتهجم على قبائل داخل المجلس بوصف الحرامية كما وصف بذلك المتفوحش أحد الوزراء، ماذا ستقولون لو تم طلب رفع الحصانة عنه وتذر بنص المادة 110 من الدستور وسابقة المسلم الحالية؟
ماذا لو قام أحد من أبناء القبائل وأخذ حق قبيلته بيده كما صار في حادثة مشهورة؟ وماذا لو قام أحد مؤيدي الجويهل وأخذ ثأره ماذا سيحصل للبلد؟
ماذا ستفيدنا فزعتنا لموقف سياسي على حساب فهم صحيح للقانون ولنصوص الدستور؟
نقول ذلك خوفاً على هذا البلد وخوفاً على ما يمكن أن يحصل، اقرؤوا ما كان يدور في مجلس النواب اللبناني وفي خمسينات القرن الفائت وكيف وصل الحال من بعد تألية نواب ممثلين لطوائف وتيارات سياسية الى حرب أهلية ثم الى سلم لدولة مفككة ينزل فيها حزب الله للشوارع ويحتل بيروت بسبب إقالة مدير مطار بيروت.
والله قسم نحاسب عليه خوفنا على البلد فيما لو تركنا الحابل بالنابل بالصورة التي نحن فيها الآن.
قبل 15 سنة وقف النائب السابق أحمد المليفي في قاعة عبدالله السالم وقال «هذه الحكومة الى مزبلة التاريخ».
أحمد المليفي دفع ثمناً باهظاً بعد هذا التصريح وسعت قوى حكومية مؤثرة لإسقاطه في الدورة التالية والتي تلت الدورة التي قال فيها هذا الكلام وتم لها ذلك.
أحمد المليفي وعلى قسوة ما قاله إلا أننا نرى أن قوله رأي وفكر، وهنا نتمسك بما نصت عليه المادة 110 من الدستور ولا نرضى ولن نرضى أن يحاسبه أحد على قسوة ما قاله.
هنا الفرق بين ما عناه المشرّع الدستوري في نص المادة 110 وبين رأي وفكر وإن قست ألفاظه وما بين قذف يحدد تجاه شخص محدد أو فعل محدد تجاه شخص محدد.
هناك أطراف حكومية مستفيدة من عدم رفع الحصانة وهناك صراع في البلد يقتضي أن يكون أسلوب الطرح بهذا الشكل.
وإلا بماذا نفسر توجه نواب حكوميين لا يمكن أن يذهبوا لدورة المياه بدون إذن ويصوتون بمثل ما راح يصوتون.
لا ينخدع البعض بما يثار، فالكل مستفيد من الفساد التشريعي في فهم النصوص الدستورية.
لكن المتضرر الأكبر هي الكويت وفي مراحل قادمة، قلنا في السابق إن كثرة الرؤوس من متنفذين ومتصارعين على المناصب والكراسي سيخلق حالة فوضى ما لم يكن القانون والعدالة فوق الكل وإلا السيادة ستكون للفوضى بمثل ما في لبنان والعراق.
نتوجه نحو مستقبل أسود شبيه بالاحتلال الأسود وأكثر ضرراً منه ووصولاً الى نهاية.
نتوجه كلنا لضياعنا لأننا رفضنا صوت العقل وحكمنا مصلحتنا وعواطفنا على مصلحة الكويت ومستقبل الكويت.
كلنا متواطئون في هذه المؤامرة على الكويت، ولاة الأمر وضعوا الأمور في نصابها الديموقراطية والقانون والعدالة ونحن ضيعناها من أيدينا فضحنا وضاعت الكويت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

المحامي نواف سليمان الفزيع