نواب يقترحون قانون يحظر على النساء ارتداء ملابس السباحة

تقدمت كتلة التنمية والإصلاح والنائب خالد السلطان اقتراحا بقانون يحظر على النساء مرتادي الشواطئ البحرية ‏‏ارتداء ملابس السباحة غير اللائقة والتعري وكشف الصدر والقيام بتصرفات تخدش الحياء، وأكد على ضرورة ‏‏معاقبة كل من يقوم بهذا الفعل بالحبس سنة والغرامة المالية المقدرة ألف دينار كويتي.‏

كما نصت المادة الأولى منه على أن 'يحظر على مرتادي الشواطئ والجزر وأماكن السباحة من النساء ارتداء ‏‏ملابس السباحة غير اللائقة، كما يحظر التعري وكشف الصدر والتصرفات الخادشة للحياء، ويعاقب بالحبس مدة ‏‏لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يخالف ذلك'.‏

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون إنه يلاحظ 'انتشار المناظر المخلة بالآداب على سواحل الكويت وجزرها، ‏‏وفي المياه الإقليمية للدولة، نظراً إلى أن رجال السواحل ليس لديهم قانون واضح أو ضبطية تخولهم اتخاذ اللازم، ‏‏والعمل على حفظ النظام العامة واحترام الآداب العامة، ولذا فإن بعض النساء يقمن بارتداء الملابس الفاضحة ‏‏وارتكاب أفعال مخلة بالآداب والقيام بالسلوكيات العاطفية بين الجنسين والرقص والغناء أمام الناس وفي الأماكن ‏‏العامة، واصطحاب الكلاب إلى الشواطئ ورفع صوت الموسيقى وإيذاء الآخرين'.‏

ومن أجل ذلك أعد هذا القانون الذي نص في مادته الأولى على أنه يحظر على مرتادي الشواطئ والجزر وأماكن ‏‏السباحة من النساء ارتداء ملابس السباحة غير اللائقة، كما يحظر التعري وكشف الصدر والتصرفات الخادشة ‏‏للحياء، ويعاقب المخالِف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين'.‏

في حينه جاء رد النائبة الدكتور أسيل العوضي بأن الاقتراح 'غير دستوري والشعب واعي من أن يتم الوصاية ‏‏عليه'.‏