خلال اعتصام محامو الإدارة القانونية للبلدية

طالب عدد من النواب زملاءهم أعضاء المجلس بـ ' وقفة جادة ' تجاه ما اعتبروه ' تعسف ' وزير الدولة ‏لشؤون البلدية د . فاضل صفر في التعامل مع مستشاري الإدارة القانونية في البلدية.‏

وأكد الأعضاء خلال الاعتصام الذي نظمه في قاعة الاحتفالات مجلس الأمة محامو الإدارة القانونية في البلدية أن ‏طلبا سيقدم في جلسة المجلس اليوم الثلاثاء بإلغاء المادة 76 من قانون الخدمة المدنية ، كما سيتم تقديم طلب ‏تشكيل لجنة تحقيق في إحالة ثلاثة مستشارين إلى التقاعد بالمخالفة لقانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 .‏

ومن ناحيته أكد النائب مسلم البراك أنه لأمر معيب أن أصحاب العطاء في البلدية يتعرضون إلى مثل هذا ‏الأسلوب من قبل مدير الإدارة القانونية بمباركة ودعم وزير الدولة لشؤون البلدية .‏
وخلال اعتصام عشرات القانونيين ممن يعملون بالبلدية اليوم بمجلس الأمة للمطالبة بتسوية أوضاعهم والاستجابة ‏إلى مطالبهم بحضور (14) نائباً قال البراك إن مدير الإدارة القانونية يهدد الأخوات بالإدارة بحرمانهن من ‏الترقيات إذا لم يسحبن توقيعهم قائلاً لهن ' خلوا مجلس الأمة يفيدكم ' ما يمثل استهانة بأعضاء الأمة .‏
وتقدم البراك بالشكر للنائب ناجي العبدالهادي لأنه صاحب الدعوة لعقد هذا الاعتصام واللقاء بمجلس الأمة ‏والاستماع لوجهة نظر القانونيين .وشدد البراك على أنه لا يجوز إحالة المستشارين القانونيين إلى التقاعد قبل ‏بلوعهم سن السبعين قائلاً نحن أمام رغبة في تكميم الأفواه لأنهم لا يريدون من القانونيين أن يتكلموا وأن يقدموا ‏فروض الولاء والطاعة لمدير الإدارة القانونية حتى يتم ترقيتهم .‏
واستنكر البراك محاولات الترهيب التي يمارسها مدير الإدارة القانونية وبالتالي وزير البلدية لذلك سنقوم بإعداد ‏طلب لإلغاء المادة 76 من قانون الخدمة المدنية إضافة إلى طلب لجنة تحقيق في هذا الأمر خلال فترة لا تتجاوز ‏الشهر وسنتقدم بالطلبين غداً لمجلس الأمة بصفة الاستعجال.‏

أما النائب علي الدقباسي فقال هل ما يجري هو ترتيب حكومي للتعتيم على قضية اللحوم الفاسدة أم للتضييق على ‏نتائج التحقيق في قضية محطة مشرف ، لافتاً إلى أن المثير هو أن هؤلاء الأساتذة الحاصلين على تقدير امتياز ‏من واقع كشوف خدمتهم تم تغيبهم من قبل الإدارة القانونية ما يؤكد أننا أمام قضية عادلة بعدما تم تضييق الخناق ‏عليهم .‏

أما النائبة الدكتورة سلوى الجسار فأكدت أن بيت الأمة هو بيت الجميع وأن نواب الأمة دائماً ما يقفون مع الحق .‏
وقالت أن ما ألت إليه الأمور في الإدارة القانونية بالبلدية أمر لا يمكن السكوت عليه بعد انتهاك الحقوق وهو ما ‏يستحق وقفة جادة من نواب الأمة لإحقاق الحق مطالبة لجنة المرافق والخدمات العامة لدعوة وزير البلدية ‏للاستماع إلى بعد ذلك يكون هناك تحقيق من قبل اللجنة التشريعية مؤيدة أيضاً تشكيل لجنة تحقيق في هذه ‏القضية.‏

وبدوره أشار النائب مبارك الوعلان إلى أن اعتراض 131 موظف من الإدارة القانونية بالبلدية على إجراءات ‏تلك الإدارة لدليل واضح على أنهم على الحق ما يؤكد دعمنا كنواب لموقفهم وحقوقهم المشروعة وفق القانون ‏والدستور .‏
وأضاف بأن الوزير صفر أتحفنا من فشل إلى فشل فهناك خلل في البلدية وللأسف يتم على حساب المال العام ‏ومصلحة أهل الكويت .وختم قائلاً : أن الأوان ليرحل الوزير صفر كما أن الأوان لأن يكون هناك تغيير وزاري ‏‏.من جانبه قال النائب ضيف الله أبورمية أن هناك أناس متنفذة لا تريد للإدارة القانونية أن تعمل بالصورة ‏الصحيحة مما سيؤدي إلى خسارة البلدية لمئات الآلاف من الدنانير بسبب القضايا المقدمة ضدها ، مشيراً إلى ‏استقدام العمالة الخارجية لهذه الإدارة للعمل فيما يتم تطفيش الموظفين الكويتيين .‏

فيما وجه النائب فلاح الصواغ خطابه إلى الوزير صفر قائلاً كفاك ظلماً يا صفر ، وسنعيد لمحامي الإدارة ‏حقوقهم .أما النائب الصيفي مبارك فتعهد برفع الظلم عن محامي الإدارة ، كما طالب بإقالة كل الوزراء غير ‏القادرين على إدارة وزارتهم .‏