الاستئناف تلغي حبس مواطنة 15 سنة وتقضي ببراءتها

 ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس مواطنة و وافد مدة 15 سنة لكل منهما و تغريمهما مبلغ 5 ألاف دينار كويتي وذلك لقيامهما بالضرب و حجز و التحريض على الفجور لخادمة أسيوية وقضت مجدداً ببراءة المتهمان مما أسند إليهما .
وتتلخص الواقعة فيما أبلغت به و قررته المجني عليها ' الخادمة ' أن  المتهمة الثانية ' المواطنة '  قامت باستقدامها من مكتب الخدم التابعة له للعمل لديها خادمة في مسكنها إلا أن فوجئت بانها تقيم هي و المتهمة ' المواطنة '  في مسكن  المتهم الأول ' الوافد '  الذي هددها بالضرب باستخدام سكين و تمكن من مواقعتها جنسياً ثم قامت المتهمة الثانية ' المواطنة ' بتحريضها و التعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي لإجبارها على معاشرة المتهم الأول معاشرة الأزواج بدون رضاها وان المتهمة الثانية تحصلت على مبلغ نقدي من المتهم الأول مقابل ذلك ،وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المواطنة و الوافد بالحبس لكل منهما مدة 15 سنة و تغريمها 5 ألاف دينار عما ارتكباه من جرم إلا أن المتهمة الثانية   لم ترتضي للحكم فطعنت  على الحكم أما محكمة الأستئناف عبر محاميها  زيد جاسم الخباز .
وطالب المحامي الخباز في مذكرة دفاعه  بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بعدم   اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمة المستأنفة .
وقال الخباز محامي المتهمة الثانية  أن الأوراق قد خلت من أن المتهمة  قد جلبت  الخادمة من مكتب الخدم لممارسة  الدعارة  سوي أقوال المباحث المرسلة دون دليل يؤدها ، لا سيما بان موكلتي تمسكت بالإنكار للتهم المنسوبة إليها منذ فجر التحقيق ودفع الخباز بانتفاء أركان جريمة الخطف وكذب رواية المجني عليها و تناقض أقوالها .