محاولات قتل الدستور:

رأينا

 المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار: من يقول غير ما يعجب السلطة، سنرفع عنه الحصانة ونلفق له التهم، و'نمرمطه' بالمحاكم، وقد يحكم عليه بالسجن أو الغرامة أو كليهما!!
إن مجرد محاولة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، هو استهزاء بنص دستوري واضح جاء في المادة 110 من الدستور ومفاده:
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال
وما قام به فيصل المسلم في جلسة عرض شيك من رئيس الوزراء لنائب سابق بمجلس الأمة، ما هو إلا عمل رقابي دستوري يدخل في صميم عمله وحقه الدستوري كنائب، وحتى لو افترضنا العكس، فإن النص الدستوري لا يترك مجالا للجدل حول منع رفع الحصانة عنه، بل إن النص جاء بمفردة عدم جواز 'مؤاخذته' بحال من الأحوال، فما بالك برفع الحصانة عنه عقابا له كتمهيد لمحاولة عقابه في ساحة القضاء. وهي تعني أن أي نائب يطرح في المستقبل أي وثيقة تجارية للتساؤل حول إجراءاتها القانونية، سيكون عرضة لرفع الحصانة والمحاكمة، مما يعني بدوره نهاية الرقابة الشعبية، وانتهاء دور النائب في التشريع والرقابة والمساءلة لما تقوم به السلطة التنفيذية.
 إن محاولة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، ما هي إلا محاولة لرفع الحصانة عن الشعب الكويتي، فعضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، كما نصت على ذلك المادة 108 من الدستور، ومحاولة رفع الحصانة عنه لممارسته لدوره الرقابي وتحت قبة البرلمان، إنما هو قتل لروح الدستور الذي أعطى الشعب حق المساءلة من خلال نوابه المنتخبين، ومحاولة مباشرة لإسكات صوت الشعب، من خلال منع نوابه من التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية تحت قبة البرلمان.
 إن رفع الحصانة عن النائب لما قاله تحت قبة البرلمان، هو بمثابة الرصاصة الأخيرة على مباديء الدستور والحرية التي تنتهكها الحكومة ونوابها باستمرار، وهو بداية لمرحلة من تفريغ الدستور من كافة مبادئه التي تكرس الحرية والكرامة والرأي الحر الصريح، فإذا كانت الحصانة ترفع عن نائب مارس حقه الدستوري، فكيف بالمواطن الذي لا يتمتع بالحصانة، ولا يملك الدرع الدستوري الذي حصن النائب من 'المؤاخذة' على ما يبديه من آراء.
 سيرقب الشعب جلسة اليوم، وسوف يسجل بأحرف من فخر وكرامة موقف النائب- أو الوزير لأن قسم الجميع واحد تحت قبة البرلمان- الذي يرفض الانصياع والموافقة على تزوير إرادة النائب، ومصادرة حق الشعب في المساءلة من خلال نوابه، وسوف يسجل التاريخ بأحرف الخزي والعار موقف أي نائب أو وزير سيتخاذل ويتنازل بمحض إرادته عن حق مجلس الأمة في المساءلة.
إن النائب الذي سيصوت مع رفع الحصانة عن فيصل المسلم اليوم، إنما يصوت لرفع الحصانة عن الشعب وحقوقه الدستورية، وهو بذلك يخون الأمانة التي أودعها الشعب إياه، ويحنث بقسمه في المحافظة على الدستور وحقوق الناس، ويدخل –بما لا يترك مجالا للشك- في شبهة التكسب المحرم بالمال السياسي الذي فاحت روائحه.
وسجل يا تاريخ!!

 رأينا