رفع 'الحصانة' أمر دستوري لكي يعرف النائب حدوده

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب بيد مجلس الأمة المخول طبقاً للائحة التصويت مع أو ضد رفع الحصانة ، واستناداً إلى تقرير اللجنة التشريعية المختصة ، مشدداً على أن المهم في هذا الأمر هو إتباع مواد ونصوص الدستور واللائحة .

وأضاف في رده على سؤال حول مدى قانونية رفع دعوى قضائية وطلب رفع الحصانة عن نائب سبب كلام داخل القاعة البرلمانية ' إن القرار بيد المجلس ، وحتى يعرف النائب الحدود التي يمكن أن يقف عندها ' مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتم بها التصويت على رفع الحصانة عن النواب ، وحتى الأخ فيصل المسلم تم التصويت في السابق على طلبات برفع الحصانة عنه ، والقرار دائماً لمجلس الأمة .

ومن جانب آخر ، ورداً على سؤال في شأن دعوة منظمات دولية الكويت للإفراج عن الكاتب الصحافي محمد الجاسم أوضح الخرافي أن من حق الهيئات الدولية إبداء وجهة نظرها ، لكن نحن في دولة مؤسسات وليس أمامنا سوى احترام مؤسساتنا وإجراءاتها القانونية .