التمييز ترفض طعن الادعاء بانزال عقوبة على وافد

قضت محكمة التمييز بعدم جواز نظر  الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد وافد لسابقة الفصل فيها وذلك لاتهامه بتزوير سند صرف وتقديم بلاغ كاذب.

واسند الادعاء العام اتهام الي مقيم تهمة البلاغ  الكاذب وانه  قدم الي موظف عام باتنخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغا يتضمن اسناد واقعة تستوجب عقاب المجني عليه بانه استخدم سندا فاقدا لقوته القانونية والتزوير في سند صرف  وباشر  الادعاء العام التحقيق واستمع لاقوال الشاكي الذي تمسك باقواله واستمع الي اقوال المتهم الذي انكر الجرم المنسوب اليه موضحا طبيعة وحقيقة الواقعة وانتفاء الاتهام عنه وقضت محكمة اول درجة بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وامرت بابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف وحضر معه امام محكمة الجنح المستانفة المحامي علي الواوان ودفع بعدم جواز  نظر الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها وانتفاء اركان جريمة البلاغ الكاذب بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم كما دفع بكيدية الاتهام فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ ولم يرتض دفاع المتهم على الحكم فطعن امام محكمة التمييز مستندا الي اسباب الخطا في تطبيق القانون مبينا بان القضية قد تم الفصل فيها وبين اطراف القضية بما يكون معه عدم اخذ المحكمة الاستئناف بالدفع بعدم جواز نظر الدعوزى قد خالف صحيح القانون وقضت محكمة التمييز بعدم جواز نظر الدعوزى لسابقة الفصل فيها.