الدقباسي يحذر من خطورة فشل السياسات الحكومية

أكد النائب علي الدقباسي  في تصريح صحافي أن إجابة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن سؤاله بشأن احصائيه بعدد الكويتيين العاطلين عن العمل ممن صدر ضدهم احكام او من تم تسجيل قضايا ضدهم لارتكابهم جرائم خلال الفتره من عام 2009 وحتي تاريخه ، كشفت عن حجم الضرر الذي يطال المجتمع جراء ظاهرة البطالة مشيرا إلى أن إجابة الوزير تضمنت ان 5335 شخصا محكومين بعقوبات تترواح بين الغرامة المالية والحبس خلال الفترة من يناير 2009 إلى أكتوبر 2010.
وحذر النائب علي الدقباسي من خطورة فشل السياسات الحكومية في خلق فرص عمل وعدم تطبيقها سياسات الإحلال ما أدى إلى تفاقم نسبة البطالة بمرور الوقت مشيرا إلى أن  نسبة الجرائم المسجلة بشأن العاطلين عن العمل تعد دلالة واضحة علي الآثار السلبية الناجمة عن تفشي البطالة في المجتمع وارتفاع نسب الشباب العاطلين عن العمل.
وقال أن هذا العدد من المحكومين خلال عام يعد عدد كبير ويعكس الأبعاد الأمنية لقضية البطالة والتي حذرنا ولا زلنا نحذر منها في ظل تراخي الجهات الحكومية في التحرك لوضع حلول جذرية للمشكلة فضلا عن عدم تنفيذها للتوصيات الصادرة عن المجلس في جلسات عدة عقدت لمناقشة القضية.
وذكر أن الاحصائيات تكشف ان جهاز الدوله الرسمي عين عشرات الالاف من الوافدين في حين ان الكويتيين ينتظرون في طابور العمل بديوان الخدمه المدنيه متسائلا عن الوقت الذي تنوي فيه الحكومة التحرك الجاد  لحل هذه المشكلة والتخلي عن التراخي الذي فاقم الأزمة وأفقدها مصداقيتها ؟
وحث الدقباسي الحكومة علي اتخاذ التدابير والحلول اللازمة لمواجهة إشكالية التوظيف وإشراك القطاع الخاص وتحميله مسؤولياته في هذا الجانب محملا الحكومة  مسؤولية ما يتعرض له شبابنا من ضغوط وصعوبات في تحصيل العمل المناسب لهم.
وأشار الدقباسي إلى أن المجلس خصص جلسة 15 ديسمبر المقبل لمناقشة هذه القضية بناء علي الطلب المقدم من عدد من النواب داعيا المجلس إلى اتخاذ تدابير وإجراءات تشريعية حاسمة في هذا الملف لا سيما وأنها ليست الجلسة الأولى من نوعها التي تعقد لمناقشة القضية في ظل الصمت الحكومي إزاء تفاقم تداعيات الأزمة واقع المجتمع.
وأعلن أن كتلة العمل الشعبي ستنظم ندوة قريبا تسلط فيها الضوء علي أبعاد المشكلة وتتطرق إلى الجهود النيابية التي بذلت خلال المرحلة الفائتة وتكشف عن أوجه القصور الحكومي الشديد في التعامل مع هذا الملف

ومن جهة اخرى قدم الدقباسي سؤالا برلمانيا لوزير البلدية، جاء فيه
السيد / رئيس مجلس الامه                                      المحترم
تحيه طيبه وبعد،،،
 
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الي السيد / وزير البلديه             المحترم
(نص السؤال)
تم احاله كل من المستشارين محمد الجاسر وعبدالله الهويدي ومشعل الشمري وعبدالعزيز العساف الي التقاعد لمقتضيات مصلحة العمل.
وبناء عليه يرجي افادتي بالاتي:
·       ماهي مقتضيات مصلحة العمل التي قضت احالة كل من المستشاريين الاربعه الي التقاعد مع تزويدي بالمستندات الداله علي ذلك بالنسبه لكل منهم؟
·       ماهو السند القانوني لاحالتهم الي التقاعد مع انه وفقا للماده/33 من القانون بلدية الكويت والمادة/9 من المرسوم بقانون رقم(14) لسنة1979 سالفي الذكر ، لا تنتهي خدمتهم الا ببلوغهم سن السبعين كما لاتسري في شانهم احكام الاحاله الي التقاعد التي نص عليها قانون الخدمه المدنيه رقم (15)لسنة 1979 حيث لا تسري احكامه وفقا للماده الثالثه منه علي ان تنضم شئونهم قوانيين خاصه؟
·       ماهو السند القانوني بنقل اعضاء الاداره القانونيه الي محافظات بلدية العاصمه والفروانيه والجهراء وحولي والذي يعتبر مخالفا للهيكل التنظيمي للاداره القانونيه ممايسبب ذلك اهدار للمال العام؟
مع خالص التحيه والتقدير ،،،
 مقدم السـؤال  
علي سالم الدقباسي