عسكر يقترح صندوقاً وطنياً برأس مال 500 مليون دينار

تقدم النائب عسكر العنزي الى مجلس الامة باقتراح بقانون بإنشاء وتأسيس الصندوق الوطني لدعم وتشجيع الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين من ابناء الكويتيات، الدارسين على نفقتهم الخاصة سواء داخل الكويت او خارجها، لدعمهم وتشجيعهم على مواصلة دراستهم بمنحهم  إعانة مالية شهرية ثابته كمنحة لا ترد قيمتها 250 دينارا شهريا  لطلبة الجامعة، و350 دينار لطلبة الدراسات العليا من درجة الماجستير والدكتوراه، ويمنح الصندوق للدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة تذاكر السفر ذهاب وإياب سنويا .
 
واوضح العنزي في اقتراحه ان رأس مال الصندوق يبلغ 500 مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة وتكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة على أن يكون خاضعا لإشراف وزارة المالية، لافتا الى ان  التعليم حق للمواطن الكويتي تكفله الدولة وفقا للقانون والدستور.
وتابع قائلا في ظل المبالغ الباهضة التي يدفعها الطلبة في الجامعات الخاصة داخل وخارج الكويتين كرسوم تعليم ((Tuition قمنا باقتراح انشاء الصندوق، الذي يأتي أيضاً انطلاقا من المبدأ الدستوري الذي يؤكد ضرورة حرص الدولة على ان تكفل الحق في التعليم والاهتمام بالعملية التعليمية ومستقبل الشباب الكويتي ومساعدته في تحصيله العلمي ومساندته، لافتا الى الصندوق يولي عناية خاصة بالدارسين على نقتهم الخاصة وتشجيعهم على مواصلة دراستهم بدعمهم  ماديا ومعنويا.
واضاف ان الغرض من انشاء الصندوق هو دعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وذلك بمنحهم  اعانة مالية شهرية ثابته كمنحة لا ترد قيمتها 250 دينارا شهريا  لطلبة الجامعة، و350 دينار لطلبة الدراسات العليا من درجة الماجستير والدكتوراه  كمنحة لمساعدتهم على مواصلة دراستهم، ويمنح الصندوق للدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة تذاكر السفر ذهاب وإياب سنويا .
واشار الى ان الصندوق  يقوم كذلك بتقديم قروض حسنة  للطلاب بدون فوائد تسدد على أقساط ميسرة طويلة المدة مع منح المتفوقين منهم خلال فترة دراستهم جوائز ومكافآت تشجيعية وحوافز مالية بالإضافة إلى متابعة رعايتهم وحل مشكلاتهم المتعلقة بدراستهم وإقامتهم بالنسبة للدارسين بالخارج حتى عودتهم.
 
وذكر العنزي ان المستفيدين من القانون هم :الطلبة التي لا تنطبق عليهم شروط القبول في جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والطلبة التي لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي.
 
واشار الى شروط و ضوابط الدعم الذي يوفره الصندوق وهي :أن يكون الطالب كويتي الجنسية أومن أم كويتية وألا يزيد عمره على 30 سنة عند بدء الدراسة في الباكالوريوس و35 في الدراسات العليا، ويشترط لاستمرار حصول الطالب على المنحة، انتظامه في الدراسة سواء داخل او خارج البلاد طوال سنوات الدراسة، وتقديم ما يثبت انتظامه في الدراسة من المؤسسة التي يدرس بها وتوثيق هذه الشهادة لدى السفارات الكويتية بالدولة التي يدرس بها.
واضاف العنزي انه يشترط  استمرار نجاح الطالب في كل مرحلة من مراحل الدراسة سنويا لضمان استمرار حصوله على المنحة الشهرية والاستفادة من خدمات الصندوق ، وفي حال رسب الطالب في أي سنة دراسية يتم حرمانه من خدمات الصندوق فورا حتى اجتيازه مواد الرسوب، وتحدد مدة الدراسة وفقاً لقوانين ونظم الجامعة التي سجل بها الطالب ولمنهج التخصص المراد دراسته وذلك اعتبارا من أول سنة دراسية.
 
 
الاخ معالي / رئيس مجلــس الأمــــة                                         المحترم
تحيــة طيبــة ..  وبعــــد ،،
 
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء وتأسيس الصندوق الوطني لدعم وتشجيع الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين من ابناء الكويتيات الدارسين على نفقتهم الخاصة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.
 
مع خالص التحيـــــــة ،،
 
مقدم الاقتراح
 
عسكر عويد العنزي
 
 
اقتراح بقانون
بإنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع
الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة

- بعد الاطلاع على الدستور
-      وعلى القانون (29)  لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة  له .
-  وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له .
-      وعلى القانون رقم (24) لسنة 1992م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه أصدرناه.
 

مادة أولى
 
في ظل المبالغ الباهضة التي يدفعها الطلبة في الجامعات الخاصة داخل وخارج الكويتين كرسوم تعليم (Tuition) ينشأ صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الكويتيين  وغير الكويتيين من ابناء الكويتيات،  الدارسين على نفقتهم الخاصة سواء داخل الكويت او خارجها، برأس مال وقدره 500 مليون دينار كويتي يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة وتكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة على أن يكون خاضعا لإشراف وزارة المالية.
 
مادة ثانية
الغرض من انشاء الصندوق هو دعم وتشجيع الطلبة الكويتيين  وغير الكويتيين من ابناء الكويتيات الدارسين على نفقتهم الخاصة في الخارج والداخل وذلك بمنحهم  اعانة مالية شهرية ثابته كمنحة لا ترد قيمتها 250 دينارا شهريا  لمرحلة الجامعة، و350 دينار لطلبة الدراسات العليا من درجة الماجستير والدكتوراه  كمنحة لمساعدتهم على مواصلة دراستهم.
ويمنح الصندوق للدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة تذاكر السفر ذهاب وإياب سنويا.
ويقوم الصندوق كذلك بتقديم قروض حسنة تدفعها المكاتب الثقافية كرسوم تعليم (Tuition)  لجامعات الطلاب، وتكون القروض من دون فوائد، وتسدد على أقساط ميسرة طويلة المدة مع منح المتفوقين منهم خلال فترة دراستهم مكافآت تشجيعية وحوافز مالية بالإضافة إلى متابعة رعايتهم وحل مشكلاتهم المتعلقة بدراستهم وإقامتهم حتى عودتهم إلى البلاد.
 
 
مادة ثالثة
تسري الرعاية التي يكفلها هذا القانون على كل من :
1- الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول في جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
2- الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي.
 
 
مادة رابعة
تخضع الرعاية المشار إليها في المادة السابقة للضوابط والشروط التالية:
1- أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم كويتية وألا يزيد عمره على 30 سنة عند بدء الدراسة في مرحلة البكالوريوس، وألا يزيد عمره على 35 سنة عند بدء الدراسة في مرحلة الدراسات العليا.
2- ويشترط لاستمرار حصول طالب الجامعة والتطبيقي على المنحة، انتظامه في الدراسة سواء داخل او خارج البلاد طوال سنوات الدراسة، وتقديم ما يثبت انتظامه في الدراسة من المؤسسة التي يدرس بها وتوثيق هذه الشهادة السفارات الكويتية بالدول التي يدرسون بها .
3-ويشترط  استمرار نجاح الطالب في كل مرحلة من مراحل الدراسة سنويا كشرط لاستمرار حصوله على المنحة الشهرية والاستفادة من خدمات الصندوق، وفي حال رسب الطالب في أي سنة دراسية يتم حرمانه من خدمات الصندوق فورا، لحين اجتيازه المواد التي رسب فيها. 
4- تحدد مدة الدراسة وفقاً لقوانين ونظم الجامعة التي سجل بها الطالب ولمنهج التخصص المراد دراسته وذلك اعتبارا من أول سنة دراسية.
 
مادة خامسة
يكون للصندوق مجلس إدارة ويصدر قراراً من وزير المالية ببيان نظامه واختصاصاته وطريقة اختيار أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم ولا يجوز للصندوق أن ينفق من الأموال المخصصة له في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها وعلى مجلس الإدارة أن يقدم لوزير المالية في ميعاد لا يجاوز شهرا من انتهاء السنة المالية نسخة من الحساب الختامي للعام المنصرم.
 
 
مادة سادسة
على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

                                                                    أمير دولة الكويت
                                                                        صباح الأحمد الصباح
 
مذكرة ايضاحية للاقتراح
بشان إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع
الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
 
التعليم حق للمواطن الكويتي تكفله الدولة وفقاً للقانون ولما كانت الدولة حريصة على أن تكفل الحق في التعليم والاهتمام بالعملية التعليمية ومستقبل الشباب الكويتي ومساعدته في تحصيله العلمي ومساندته وبالأخص الدارسين على نفقتهم الخاصة وتشجيعهم على مواصلة دراستهم كان الغرض من إصدار هذا القانون لمساندة الدارسين ودعمهم وتشجيعهم مادياً ومعنوياً لمواصلة دراستهم .
فنصت المادة الأولى من هذا القانون على إنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم  وبينت رأس ماله وتمويله .
وحددت المادة الثانية الغرض من إنشاء الصندوق وهو دعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وذلك بمنحهم  اعانة مالية شهرية ثابته كمنحة لا ترد قيمتها 250 دينارا شهريا  لطلبة الجامعة، و350 دينار لطلبة الدراسات العليا من درجة الماجستير والدكتوراه  كمنحة لمساعدتهم على مواصلة دراستهم.
ويمنح الصندوق للدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة تذاكر السفر ذهاب وإياب سنويا. ويقوم الصندوق كذلك بتقديم قروض حسنة  للطلاب بدون فوائد تسدد على أقساط ميسرة طويلة المدة مع منح المتفوقين منهم خلال فترة دراستهم جوائز ومكافآت تشجيعية وحوافز مالية بالإضافة إلى متابعة رعايتهم وحل مشكلاتهم المتعلقة بدراستهم وإقامتهم بالنسبة للدارسين بالخارج حتى عودتهم.
وذكرت المادة الثالثة المستفيدين من القانون وهم  :
1- الطلبة التي لا تنطبق عليهم شروط القبول في جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
2-   الطلبة التي لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي.
 
ونظمت المادة الرابعة الشروط والضوابط للدعم الذي يوفره الصندوق وهي :
1- أن يكون الطالب كويتي الجنسية أومن أم كويتية وألا يزيد عمره على 30 سنة عند بدء الدراسة في مرحلة البكالوريوس، وألا يزيد عمره على 35 سنة عند بدء الدراسة في مرحلة الدراسات العليا.
2- ويشترط لاستمرار حصول طالب الجامعة والتطبيقي على المنحة، انتظامه في الدراسة سواء داخل او خارج البلاد طوال سنوات الدراسة ، وتقديم ما يثبت انتظامه في الدراسة من المؤسسة التي يدرس بها وتوثيق هذه الشهادة السفارات الكويتية بالدول التي يدرسون بها .
3-ويشترط  استمار نجاح الطالب في كل مرحلة من مراحل الدراسة سنويا كشرط لاستمرار حصوله على المنحة الشهرية والاستفادة من خدمات الصندوق ، وفي حال رسب الطالب في أي سنة دراسية يتم حرمانه من خدمات الصندوق فورا، لحين اجتيازه المواد التي رسب فيها. 
 
4- أن تحدد مدة الدراسة وفقاً لقوانين ونظم الجامعة التي سجل بها الطالب ولمنهج التخصص المراد دراسته وذلك اعتبارا من أول سنة دراسية.
 
ونظمت المادة الخامسة  كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وواجبات أعضائه، وذكرت ان تشكيله يكون بقرار من وزير المالية.