حدس تدين الإستفتاء على الإنسحاب من القدس

أدانت الحركة الدستورية الإسلامية مصادقة 'الكنيست' الصهيوني بالأغلبية على مشروع القانون الذي يقضي باستفتاء الجمهور الصهيوني حول أي قرار للانسحاب من الأراضي المحتلّة (القدس الشرقية والجولان)، واصفة القانون بأنه عنصرية صهيونية وعربدة مخالفة للقانون الدولي تهدف لإنهاء كافة الحقوق العربية والفلسطينية في الأراضي المغتصبة والتي لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحركة الدستورية في بيانها 'إن القانون يحمل رسالة واضحة تفيد أن الكيان لا يريد التسوية أو التنازل مستقبلا عن أية أراض تم اغتصابها، بل إنه يفتح شهية الصهاينة للاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية'.

ودعت الحركة الدستورية الإسلامية الدوائر السياسية الفلسطينية التي ما زالت تتمسك بخيار التفاوض والتسوية السياسية إلى وقف المفاوضات العبثية بعد الرسالة الهمجية التي حملها قرار الكنيست الذي يجعل المغتصبين الصهاينة أداة لانتهاك القانون الدولي وكافة المواثيق الدولية بل والثوابت الإنسانية، إذ أن القانون ما هو إلا مراوغة سياسية للالتفاف على الخلافات القائمة بين الأطراف الصهيونية الحاكمة على حساب الحقوق العربية.

وناشدت الحركة الدستورية الإسلامية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات المجتمع المدني كافة بالتصدي لهذا القانون وكشف زيفه للمجتمع الدولي بوصفه قانون عنصري، يسعى لتضليل الرأي العام العالمي، لكسب الوقت وإلقاء مسؤولية مواصلة الاستيطان ونتائجه الكارثية على المغتصبين الصهاينة لتتمكن الحكومات من الفرار من المسئولية أمام المجتمع الدولي.

  وطالبت الحركة الدستورية الإسلامية الحكومات العربية ببذل جهودها السياسية والدبلوماسية لدى الأطراف الأوروبية والأمريكية لإلغاء هذا القانون العنصري الذي يسعى من خلاله رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو إلى الخروج من الأزمة الداخلية والخلافات القائمة في حكومته على خلفية مسألة 'تجميد الاستيطان'.

واختتمت الحركة الدستورية الإسلامية بيانها بالتأكيد على ضرورة دعم خيار المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني الذي أدمن مخالفة القرارات الدولية بسياساته التوسعية في الأراضي العربية وخاصة القدس الشريفة التي تشهد في الآونة الأخيرة تصعيد سياسة الاستيلاء الصهيونية على عقارات المقدسيين وطردهم منها، ما يشكل تطورًا نوعيًّا في هذه السياسات لا يكتفي بمصادرة الأراضي وبناء المغتصبات عليها أو توسيع القائم منها، بل يصادر العقارات ويطرد السكان مستعينا بالجهاز القضائي الذي يوفر الغطاء والدعم القانوني لمثل هذه السياسات.