(تحديث2) أسرته في وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الوزراء

أعلنت أسرتي الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم والأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة الوقوف وقفة تضامنية يوميا بدءا من اليوم، ومن الساعة السابعة وحتى الثامنة مساء أمام قصر رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بمنطقة الشويخ السكنية، في وقفة احتجاجية، على نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني الذي يتبعه رئيس الوزراء ضد منتقديه، وفقا لما بينه بيان أسرتي الجاسم والفضالة.

وجاء في بيان الأسرتين:

 خطوتنا الأولى في الوقفة التضامنية مع ضحايا الملاحقات السياسية وهي ستستمر يومياً بإذن الله تعالى من الساعة السابعة إلى الساعة الثامنة مساء مقابل قصر سمو  رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على شاطئ منطقة الشويخ وستعقبها خطوات أخرى لاحقة
واقفين احتجاجاً ضد نهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني الذي يتّبعه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد منتقديه من الكتّاب والناشطين السياسيين.
نحن أسرة محمد الجاسم القابع في السجن الآن وأسرة خالد الفضالة الذي سبق سجنه وينتظر المحاكمة مجددا أردنا:
·        الإفراج عن محمد عبدالقادر الجاسم·
 
·        التعبير عن رفضنا لنهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني·
 
·        أردنا تنبيه الرأي العام الكويتي والعربي والعالمي إلى خطورة استمرار هذا النهج الذي سيحول الكويت من بلد حر إلى دولة استبدادية لامكان فيها للرأي الآخر ·
 
·        واثقون من براءة محمد الجاسم وخالد الفضالة في القضايا المرفوعة عليهم لكن ما نخشاه هو استمرار نهج الملاحقات السياسية ونطالب بوقف نهج الملاحقات السياسية

وكان الجاسم قد تم حبسه لمدة عام مع الشغل والنفاذ على أثر دعوى مرفوعة من قبل رئيس الوزراء، وذلك لمقال كتبه الجاسم بعنوان 'ناصر السابع عشر'

أصدر المحامي عبدالله الاحمد بيانا صحافيا بعد زيارته للكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في محبسه، وجاء فيه:

التقيت الجاسم في محبسه وتداولت معه ظروف وملابسات الحكم الصادر بحقه سنة مع الشغل والنفاذ والتطورات الخاصة بتحديد جلسة الاستئناف الذي لم نتمكن منه بسبب تحفظ النيابة على الملف لحين إستئنأف مقابل منها لتغليظ العقوبة على الجاسم حيث أبلغني بعدم اهتمامه في تعجيل نظر الجلسة لأنه بذلك يرغب في تعرية كل الأطراف المتواطئة في تقديمه للمحاكمة سعياً لحبسه ضمن مخطط الملاحقات السياسية بذرائع قانونية واهية ، حيث أن كل يوم يمر في محبسه تكلفته عالية على الخصوم وكفيل بكشف كافة المتورطين .

من ناحية آخري فإننا مدركين للمحاولات الجاهدة من جهات وشخصيات نعرفها تماماً تسعي إلى إطالة مدة حبس الجاسم وتعطيل تحديد جلسة الاستئناف .

حيث أعلن مسبقاً بأن الحكم الصادر بحقه لا قيمة مادية له لبطلانه قانوناً فهو والعدم سواء وأن تعديله من محكمة الاستئناف ما هية إلا مسألة وقت وذلك للأسباب المعلن عنها سلفاً .

حيث تبين لنا عدم نطق القاضي بالحكم في الجلسة بالمخالفة للقانون وأن الحكم قد تداول بوسائل الأعلام قبل فتح باب قاعة المداولة وخروج القاضي المعني بالنطق بالحكم وأنه بمراجعة النسخة المطبوعة منه تبين لنا مخالفة القواعد القانونية 'الملزمة' التي أسستها محكمة التمييز في 25 أكتوبر الماضي في قضية أمين عام التحالف الوطني السابق السيد/ خالد الفضالة حيث قررت المحكمة بطلان التفويض الصادر من وزير الداخلية للنائب العام لمخالفة نص المادة '9' من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وبطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم لتمثيل النيابة العامة بدلاً من الادعاء العام ، وأن الحكم قد استند في اتهامه للجاسم على المذكرة الإيضاحية للمادة 107 من ذات القانون التي تفسر نص ملغي سنة 1961 .

وبهذا الإيجاز يتأكد للكافة بطلان الحكم الصادر بحق الكاتب/ محمد الجاسم وبطلان ما ترتب عليه من آثار .

وعلى ذلك لا أجد أي مبرر يدفع المحكمة لشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وأخيراً أستطيع أنقل تحيات وتقدير الكاتب والمحامي/ محمد الجاسم للجميع ممن سأل عنه وأهتم لأمره وسانده خلال هذه الفترة حيث أنه يتمتع بصحة جيدة وإرادة صلبة وأن معنوياته مرتفعة وقد أرتبط بعلاقات جيدة مع السجناء بحث معهم من خلالها مشاكلهم القانونية والنفسية ، وقد شرع مؤخراً إلى إعداد بحث بعنوان ' مبادئ الحكم في الإسلام' عن طريق التعمق بالقرآن لاستخراج المبادئ الدستورية والقانونية في القرآن تمهيداً لعقد مقارنة بينها وبين المبادئ الوضعية .