الهارون يدعو الشركات بالالتزام بقانون 'السكن الخاص'

دعا وزير التجارة والصناعة احمد الهارون الشركات والمؤسسات الفردية الى الالتزام بقانون حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
واوضح الهارون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان القانون رقم 9 لسنة 2008 يحظر التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة لحق الغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص.
واضاف انه يجب على الشركات والمؤسسات الفردية الالتزام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص قبل الاول من مارس 2011 موعد البدء في تطبيق نصوص القانون 9 لسنة 2008.
واشار الى ان القانون المذكور يفرض على كل مخالف غرامة سنوية مقدارها 10 دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت او 5 في المئة من قيمتهما السوقية بعد ان يتم اعتماد ايهما اكبر.
وقال ان الوزارة حريصة على ألا يقع أي ضرر على اصحاب العلاقة المخاطبين بهذا القانون 'لذا تجد من واجبها ان تذكر بالمواعيد القانونية التي ستراعيها في تنفيذ نصوص هذا القانون'.