مطالبا بتحمل الشركة المسؤولية ما يحدث ب'الأحمدي

دعا رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات السيد / أرشيد الهاجري إلى تحمل الشركات النفطية جزءاً من المسئولية لما يحدث الآن في الأحمدي ، مع ضرورة أن تقوم الحكومة بتفعيل وتطوير القرارات البيئية التي تسهم في الحفاظ على البيئة .

وقال الهاجري أن النقابة وجميع أعضائها يتابعون بقلق ما يحدث الآن من تسرب للغاز وارتفاع مستوياته بالمنطقة والذي ألقى بظلال القلق على مصير الأسر التي تم إخلاء منازلها في ظل تضارب التصاريح من الجهات المختلفة لمعالجة الوضع الراهن ، وقال الهاجري أن ما خفف وقع ما يعانيه المواطنون هناك الموقف المشرف من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاتهم بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين وأسرهم وتدبير مساكن بديلة ، ونوه الهاجري بأن ما يجري يحتم على الجميع ضرورة التحرك فورا لإيجاد حلول وبدائل معقولة وآمنه بالنسبة للأهالي مع توفير مساكن مجهزة لحين تعويضهم بالمنازل البديلة في المناطق المقترحة وكذلك مراعاة أن يكون صرف بدل الإيجار ملبي لاحتياجات الأسر الكبيرة مع النظر بعين الاعتبار سرعة تنفيذ ما تم بشأن المقترحات التي طرحت خاصة إخلاء القطعة رقم ( 1 ) إضافة لإجراء مسح شامل للمدينة .

وأكمل بالقول آن المتابع لأحوال قضايا البيئة الحالية والارتفاع الكبير في الملوثات الهوائية والتي أصبحت الآن تتعلق بصحة وسلامة المواطنين ، ومن غير المعقول التردد أو التجاهل أو حتى التساهل فيها ، خاصة أن بعض الجهات ومنها جماعة الخط الأخضر نوهت من قبل خطورة التمدد الأفقي للغازات في باطن الأرض و احتمال وصول الغازات إلي بعض الأماكن المأهولة بالسكان ، وقد سبق وأن ثمنا موقف الجهات الحكومية من غلق بعض المصانع المخالفة بالشعبية لمخالفتها الاشتراطات البيئية.

وأشار الهاجري إلى ضرورة آن تتوسع الجهات الرقابية في تطبيق القرارات الحكومية للمؤسسات المخالفة ، والتشدد مع الجهات المخالفة و محاسبتها ، وقال الهاجري بأن ما تعاني منه منطقة الأحمدي جرس إنذار نأمل أن نخرج منه بإذن الله سالمين ويكون بداية حقيقة لتصحيح الكثير من الأخطاء السلبية ، منوهاً بأن هذه الحادثة تلقى الضوء على أن العاملين في القطاع النفطي عرضة للكثير من الأخطار و الأضرار وأنهم جنود الوطن المجهولين ويجب أن يكون هناك المزيد من الرعاية الطبية لأبناء هذا القطاع و توفير كافة الاحتياطات اللازمة لأبنائه .   

وأشار الهاجري بأن قضية الأحمدي تفرض على الجميع ضرورة التعاون الفعال والتنسيق الكامل بين  مؤسسات الدولة والشركات النفطية والنقابات ، لما فيه مصلحة العمل البيئي وصحة المواطنين والعمال  خاصة قاطني المناطق التي ترتفع فيها نسبة التلوث أو القريبة من المجمعات البترولية أو النفطية ، كما أن الدستور الكويتي في المواد من (7) حتى (26) من الباب الثاني كفل الحماية والرعاية الاجتماعية بمختلف أصنافها السكنية والطبية  للمواطنين وتعويض المصابين من المواطنين في حالات الكوارث والمحن العامة.

وقال الهاجري بأن النقابة وأعضائها يطالبون أن تكون هناك جهة إعلامية ورقابية تتبع رئاسة مجلس الوزراء مختصة للإجابة على تساؤلات واستفسارات المواطنين بالنسبة لهذا الأمر حتى نتجنب حدوث أي أزمات ناتجة عن سماع أخبار غير صحيحة أو غير موثوق منها مؤكداً على أن تواجد مثل هذه الجهة الإعلامية سيتيح للمواطن العادي ولنا نحن كنقابات عمالية حقائق عن تطور القضية وما يجري فيها وكيفية معالجتها كذلك أهمية إطلاق يد النقابات والجهات المختصة للتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة بشكل أكبر لاسيما آن بعض المناطق الأخرى تحتاج لخطط حماية أكبر من الدولة.

وختم الهاجري بالقول بأن مجلس إدارة النقابة لا يألو جهدا في تبني أي خطوة تحافظ على البيئة والعاملين في المجال النفطي وهم الفئة الأكثر تضرراً من غيرهم ، وأن مجلس الإدارة يطالب  بضرورة العمل وبأقصى سرعة في إقرار نظام صحي عالي وخاص لموظفي الشركات النفطية والمواطنين القاطنين بهذه المناطق سواء العاملين أو المتقاعدين، مؤكداً أن النقابة ترحب بأي جهة أو مؤسسة للدولة تعمل على التعاون مع النقابة للتنسيق والتعرف على الأوضاع التي يعيشها موظفي القطاع النفطي بشمول ودقة وأعتقد كذلك بأن النقابات الزميلة لا تعارض مثل هذه الخطوة  وذلك من أجل بناء شراكة تساعد في تجنب الأخطار وبناء الآليات والتنسيق للخروج بقرارات ونظم فعاله أسلوباً وإدارة يكون المستفيد الأول منها الوطن وأبنائه.