مؤكدا أن الشيعة تبؤوا مناصب قيادية على مدى 50 عاما في الخارجية.. البغلي يُحمّل القرارات الفردية لا الحكومية مسئولية رفض بناء مساجد للشيعة، ورفض تشييد مسجد للبهرة المسلمين! وكنيسة المهبولة

جرة قلم 
قرارات فردية خرقاء أساءت إلى الكويت! 

كتب علي أحمد البغلي : 

 
يجب أن يطّلع الجميع على تقرير الخارجية الأميركية عن الحريات الدينية في الكويت قبل الطعن فيه، فقد وردت فيه أيضاً معلومات تفصيلية عن أحوال الجاليات من غير المسلمين كالمسيحيين وغيرهم، وكلها أقوال صحيحة وأرقام مؤكدة.. لكن ما لفت نظري هو عدم دقة التقرير حين ورد به ذكر اسم الفريق المتقاعد علي المؤمن بالقول «إنه تم تعيينه كأول سفير كويتي إلى بغداد بعد الغزو في عام 1990 في استثناء لافت للنظر»! ونقول لواضع التقرير أنه حتما أخطأ في ذلك الاصطلاح.. فالفريق المتقاعد علي المؤمن كان يتبوأ مركزاً حساساً مهماً وهو رئاسة أركان الجيش الكويتي لما يزيد على الـ 10 سنوات، وهو منصب أهم وأكثر حساسية من منصب السفير في بغداد.. كما أن هناك العشرات من أبناء الطائفة الشيعية تبوأوا بحكم الأقدمية والجدارة منصب سفير بوزارة الخارجية في الخمسين عاماً الماضية، لا يسعنا المجال لذكرهم خوفاً من إغفال اسم أحد منهم.. ويوجد الآن أكثر من سفير من الطائفة الشيعية على رأس أعمالهم، منهم الفريق المؤمن، والشاب يوسف أحمد عبدالصمد والسفير علي السماك، وأحد أبناء عائلة القريني لا أذكر اسمه الأول.. ولم يحس شباب موظفي الخارجية من الطائفة الشيعية طوال فترة تبوؤ سمو الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد ثم المغفور له الشيخ سالم صباح السالم ثم شقيقه الدكتور الشيخ محمد صباح السالم أي تفرقة أو تمييز ضدهم في الوصول إلى أعلى المراكز في سلك وزارة الخارجية الكويتية في العقود الأخيرة. يكفينا ذكر ان أحد أبرز سفراء وزارة الخارجية أثناء الاحتلال العراقي الغاشم للكويت كان السفير محمد أبوالحسن مندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة، التي صدرت عنها قرارات تحرير الكويت من ذلك الاحتلال الغاشم، الأمر الذي يستدعي التبصير والتنوير لواضعي التقرير حتى لا يقعوا في الخطأ نفسه عندما يضعون تقاريرهم المستقبلية، مع أنهم أشاروا إلى أن أغلب الشكاوى من التمييز ضد أبناء الطائفة الشيعية في المراكز القيادية في الدولة، وإن كان لها ما يبررها فإن أغلبها يأتي نتيجة قرارات فردية أكثر من كونها سياسية حكومية منسقة..
وهذا ما نود أن نسلط مزيداً من الضوء عليه، وهو أن تلك القرارات الفردية غير الموفقة، وليس السياسة الحكومية المنسقة، هي التي نتج عنها عرقلة بناء مساجد للشيعة، تواكب نسبتهم لعدد سكان دولة الكويت، كذلك كانت تلك القرارات الخرقاء وراء التضييق على بناء الكنائس، ومنها كنيسة المهبولة الأخيرة، ورفض إقامة أو تشييد مسجد للبهرة المسلمين! هذه القرارات تحكم بها حفنة أفراد من ذوي الاتجاهات الإقصائية الضيقة في وزارة الأوقاف والبلدية والمجلس البلدي أخيراً لدغدغة المشاعر الأصولية المتشددة.
فمن أساء إلى الكويت وسمعتها في المحافل الدولية ولمبادئ وشرعات حقوق الإنسان ليس السلطة في الكويت، وليس عائلتها الحاكمة من آل الصباح.. قبل سيادة حكم القانون.. من أساء إلى تلك السمعة تلك القرارات الفردية المتبنية لتلك الاتجاهات المتشددة، فهل يعي متخذوها ومعتنقوها أن هذه الأمور لم تعد شأناً داخلياً يخص دولة بعينها؟ بل إن ما اقترفته أيديهم يمس مبادئ شرعات حقوق الإنسان التي انضمت إليها الكويت، والتي أخذت دولة عظمى على عاتقها، مثل الولايات المتحدة التي يرجع الفضل لها بإعادة الكويت إلى أهلها، أن تتأكد من احترامها من قبل الدول الصديقة، كجزء من سياستها العامة الرامية إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في تلك البلدان؟
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

علي أحمد البغلي