'بورصة الأموال' ضد فيصل المسلم بدأت !

قطعت أطراف حكومية شوطا متقدما نحو حشد نواب محسوبين عليها، لتأييد طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم، عبر التصويت بجلسة 30 الجاري، إضافة إلى حضور كامل أعضاء الحكومة، وفقا لما كشفته لـ مصادر خاصة.

وبينت المصادر 'الأجواء النيابية'، حيث من المنطلق أن يقوم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي برئاسة وفد برلماني لإحدى المؤتمرات بالخارج، ويرافقه الأعضاء: علي الدقباسي، وعلي العمير، ومبارك الخرينج، وصالح عاشور، وعسكر العنزي، حيث يبدأ المؤتمر أعماله يوم الأثنين القادم، وينتهي الخميس المقبل، في حين يصادف موعد عقد الجلسة يوم الثلاثاء، وهو ما يشكل علامة استفهام كبرى، من حيث أهمية الجلسة، وهناك أيضا نوابا في الوفد البرلماني يعول عليهم في ترجيح كفة رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عبر أصواتهم، ومن بينهم علي الدقباسي، وعلي العمير.

وتطرقت المصادر لما ادعته احدى الصحف بوجوب الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن المسلم، وذلك بحجة ان قيام النائب المسلم بعرض صورة ضوئية من الشيك مثّل ضررا على الإقتصاد الوطني.

وأشارت المصادر إلى ان تلك حجة غير واقعية، والدليل انه لم يتم بيان صحة هذا الإدعاء بأرقام تبين الضرر الذي سببه كشف النائب المسلم عن 'شيك رئيس الوزراء'، ومدى تضرر البنك نفسه، وتضرر مركزه المالي جراء ذلك.

وطالبت المصادر من من يسوق تلك الإدعاءات غير الواقعية باحترام عقول المواطنين، مدللة بتصريح محافظ البنك المركزي الخميس الماضي الذي أكد فيه على متانة الإقتصاد الكويتي، والوضع المالي في البلاد أكثر من رائع، واحتياطي المصرف المركزي الكويتي بلغ الشهر الماضي 10 مليارات دينار كويتي ، واجمالي موجودات المصارف المحلية يبلغ حوالي 41 مليار دينار وان حجم الموجودات حتى نهاية اكتوبر الماضي ارتفع بنسبة 2 بالمئة، وتساءلت المصادر: أين الضرر على الإقتصاد الوطني؟!.

وحول أجواء اجتماع اللجنة التشريعية المقرر عقده غدا، بينت المصادر ان لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ويمثل عضوتها كل من: خالد العدوة، وعلي الراشد، ووليد الطبطبائي، وعبدالله الرومي، وفيصل الدويسان، في حين معصومة المبارك مقررا للجنة، ورئيس اللجنة حسين الحريتي، وهو باجازة خاصة خارج البلاد، ومن المنتظر ان يعود للبلاد مساء اليوم ليترأس اجتماع اللجنة غدا.

وإضافت المصادر ان النائب الحريتي عدم حضوره اجتماع اللجنة غدا، سوف يتم تفسيره بمثابة تخاذل بموقفه، ويُفسر أيضا بأنه رضوخ للتحركات الحكومية.

ومن جهة عضو اللجنة عبدالله الرومي، فبينت المصادر وجود مؤشرات عن غيابه أيضا عن اجتماع اللجنة غدا، وان هناك الكثير من الإتصالات به من أكثر من طرف لتحديد موقفه، لكن واجهها الرومي بالصمت.

وحللت المصادر 'الكيفية' التي سوف يتم بها مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب المسلم باجتماع اللجنة التشريعية، وذلك عبر عدة احتمالات، أولها أنه في حال شهد الإجتماع غياب الرئيس الحريتي، والراشد، والرومي عن الاجتماع ، فإن السيناريو المتوقع هو تصويت العدوة والطبطبائي بمعارضة طلب رفع الحصانة، وموافقة معصومة والدويسان لطلب رفع الحصانة، ووفقا للائحة الداخلية، سوف يتم ترجيح كفة صوت مقرر اللجنة وهي الدكتورة معصومة المبارك، بحكم أنها تنوب عن الرئيس في اجتماعات اللجان في حال غيابه.

وأشارت المصادر إلى ثاني تلك الإحتمالات، في حال غياب العدوة والحريتي والرومي عن الإجتماع ، وحضور الراشد ومعصومة والدويسان والطبطبائي ، فإن النواب الثلاثة الأوائل سيوصوتون بالموافقة على طلب رفع الحصانة، وسيعارض الطلب الطبطبائي منفردا ، حينها يتم تمرير الطلب بالموافقة إلى جلسة 30 الجاري.

وأضافت المصادر ان مايجري حاليا يعد بمثابة معركة كسر عظم بين الحكومة، وبين أطراف نيابية تدافع عن المكتسبات الدستورية، وخوفا من 'تفريغ' الدستور، وخاصة المادتين 108، و110.

وكشفت المصادر عن قيام بعض الأطراف بفتح 'بورصة الأموال' أمام النواب ، وذلك في سبيل حشد مزيدا من الغالبية النيابية المؤيدة لطلب رفع الحصانة عن النائب المسلم.

تجدر الإشارة إلى ان النائب المسلم يواجه في جلسة مجلس الأمة في 30 نوفمبر الجاري طلبا برفع الحصانة، على خلفية القضية المرفوعة من قبل بنك برقان بتهمة الإضرار بالمصالح المالية للغير ، والمتعلقة يقضية 'الشيكات'، وتحديدا 'الشيك' الذي أظهره النائب المسلم، ممهورا بتوقيع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، حيث تم توقيعه لصالح النائب السابق ناصر الدويلة، وهو بقيمة 200 ألف دينار كويتي.

وكانت محكمة الجنح في جلستها التي عقدت في 27 أكتوبر الماضي قد أجلت الدعوى، وذلك لجلسة 8 ديسمبر المقبل لرفع الحصانة عن النائب المسلم .

 للمزيد من التفاصيل، أنظر ادناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63220&cid=30