الشال: صفقة 'زين- اتصالات' تواجه الفشل

أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن صفقة بيع 46% من أسهم شركة زين للإتصالات لشركة 'إتصالات' الإماراتية' تواجه 4 عقبات رئيسية، ، وجاء في التقرير الأسبوعي للشال ما يلي:
 
عادت صفقة شراء 46% من 'زين' إلى التعثر من جديد بعد خلاف آخر بين كبار المساهمين هذه المرة بين شركة الفوارس القابضة وشركة الاستثمارات الوطنية وكل منهما تمثل قائمة من كبار المساهمين.

والخلاف الأخير فتح خلافاً تم تجميده بتدخل من مصادر عليا بين شركة مجموعة الأوراق المالية وشركة الاستثمارات الوطنية وبعض مبررات الخلافين القديم والجديد مشتركة.

وتركزت مبررات الخلاف الظاهر في ثلاثة أولاها هو شرط شركة اتصالات بيع حصة مجموعة 'زين' في 'زين' السعودية البالغة 25% مع حق التشغيل قبل إتمام صفقة بيع 46% من 'زين' الأم أي قبل 15 يناير 2011.

وثانيها فتح الدفاتر لإجراء عمليات الفحص النافي للجهالة والذي يفترض أن ينتهي أيضاً قبل 15 يناير 2011 بوقت كاف لدراسة نتائجه واتخاذ قرار على أساسها.

أما المبرر الثالث وهو صلب اعتراض مجموعة الأوراق المالية الذي تركز على تطبيق مبدأ المساواة المطلقة بين المساهمين بمعنى أن تجري عملية البيع نسبة وتناسباً من حصص المساهمين كلهم من دون استثناء.

وحجة المبرر الأول هو ذلك التعارض ما بين بيع حصة 'زين' السعودية وحق التشغيل خلال فترة قصيرة وفي وقت لم ينضج فيه الاستثمار بعد ومصلحة 'زين' الأم وتحديداً مساهموها ممن لم يشملهم البيع قد تتضرر من بيع مبكر وتحت ظروف غير مواتية وكنا قد ذكرنا ذلك في تقرير سابق لنا.

وحجة المبرر الثاني من شقين الشق الأول هو جدوى فتح دفاتر الشركة والشرط الأول الخاص ببيع حصة 'زين' السعودية لم يتحقق أما الشق الثاني فهو حول مشروعية فتح الدفاتر في ظل عدم استفادة بعض المساهمين من الصفقة وفي غياب عرض رسمي مقدم لمساهمي الشركة كلهم.

وحجة المبرر الثالث هي أن المبررين الأول والثاني سوف ينتفيان لو تم البيع نسبة وتناسباً وبنسبة 73% من كل مالك لو تم استبعاد حصص هيئة الاستثمار والتأمينات اللتين أبدتا عدم رغبة بالبيع إضافة إلى أسهم الخزينة حينها سوف يبيع الكل وسوف يبقى الكل مالكاً في 'زين' والكل سوف يستفيد أو يتضرر من بيع 'زين' السعودية والكل سوف يستفيد أو يتضرر من فتح دفاتر 'زين' الأم وبالمستوى نفسه وكان من الممكن لو تم اعتماد مبدأ البيع نسبة وتناسباً أن يحافظ على تماسك جبهة مساهمي 'زين'.

ولم يقتصر الأمر على الخلاف المعلن بين كبار المساهمين وإنما بلغ مرحلة التهديد باللجوء إلى القضاء وعليه أصبحت الصفقة تواجه أربع عقبات رئيسة بما يجعل احتمالات نفاذها أقل.

أولى العقبات هي صعوبة النجاح في بيع حصة 'زين' السعودية خلال شهر ونصف الشهر وبسعر عادل مع معرفة المنافسين الراغبين في الشراء كلهم بالموقف التفاوضي الضعيف لـ'زين' الأم تحت تهديد عنصر الزمن المحدود.

والعقبة الثانية هي أنه بعد انسحاب الفوارس ومجموعة الأوراق المالية إضافة إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وأسهم الخزينة هناك على الأقل نحو 46% أصبحت خارج نطاق التجميع بما يعني أن المتاح في أفضل الحالات سيكون تجميع 46% من أصل 54% أو نحو 85% من كل ما تبقى ويظل من الناحية النظرية ممكناً ولكنه بات شديد الصعوبة حتى بافتراض أن شركة الاستثمارات الوطنية ألغت شرطي سقف 300 ألف سهم والتقيد بتاريخ التملك 29/09/2010.

والعقبة الثالثة هي في إتمام أولاً وثانياً أي بيع 'زين' السعودية وتجميع 85% بشكل متداخل مع المراهنة على أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لن تصدر قبل موعدها الأقصى في مارس 2011.

وتبقى العقبة الأخيرة هي احتمال عدم استمرار رغبة اتصالات في إتمام الصفقة بعد كل تلك الخلافات واحتمالات رفع قضايا ضدها لو نفذت الصفقة ولا يبدو أن هناك جزاءات حال تخليها عنها وإن وجدت تلك الجزاءات فنحن لا نعرفها لأن بنود الاتفاق غير منشورة.

لذلك نعتقد أن حظوظ عدم إتمام الصفقة فاقت احتمالات تحققها والعزاء هو ما ذكرناه في أول تقاريرنا من أن سعر سهم 'زين' يفترض أن يفوق سعر العرض من قبل اتصالات بعد التحسن الكبير الذي طرأ على هيكلتها المالية بعد بيع أصول أفريقيا وأن بقاء شركة بهذا الحجم كويتية واعد بتنمية القدرات البشرية المحلية في حقل الاتصالات وربما تصديرها.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=37&nid=60033