خلال مؤتمر الانكوساي العشرين بجنوب افريقيا

تقدم وفد ديوان المحاسبة إلى مؤتمر الأنكوساي العشرين المنعقد في جوهانسبرغ حالياً بجنوب إفريقيا بمقترحات في مجال الرقابة البيئية وذلك خلال جلسة المناقشة الخاصة بموضوع الرقابة على البيئة والتنمية المستدامة.
وقال رئيس الوفد إسماعيل الغانم الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي في مداخلته خلال المناقشة أن موضوع الرقابة البيئية من الأهمية بمكان وذلك لتنامي المشكلات البيئية ومنها (تآكل طبقة الأزون، ظاهرة تسخين الغلاف الجوى، ظاهرة الأمطار الحمضية، ظاهرة تصدير النفايات الصناعية السامة، ….الخ) والتي أصبحت تهدد الوجود البشري بصفة عامة، والاستمرار في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستـدامة بصفة خاصة، حيث لم يعد التقدم التكنولوجي قادرا وحده على مواجهة تعقد وتشابك تلك المشكلات البيئية.
وأضاف انه يتوجب الحفاظ علي البيئة وصيانة مواردها ضمن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية والبيئية.
وفي هذا الإطار تقدم الغانم بمقترح أن تكون سنة 2010 سنة الرقابة البيئية لأجهزة الرقابة والمنظمات الدولية، بحيث يتم التركيز في الخطط الاستراتيجية للأجهزة بهذه السنة على التدريب على رقابة البيئة، و تعزيز التفاعل مع المعايير الرقابية الخاصة بالبيئة، وتنفيذ مهام رقابية عن البيئة والتقرير عنها.
وكذلك تضمن الاقتراح أن تقوم الأجهزة خلال السنة بالتركيز على عرض نتائج المهام الرقابية على المجتمعات والأجهزة المهنية مثل الحكومة، مجلس الأمة، ملخصات للإعلام .. وغير ذلك، واتفق على أن يتم دراسة المقترح والتقرير بشأنه من فريق العمل المختص.
من جهة ثانية كان للوفد الكويتي نشاطاً لافتاً على هامش فعاليات المؤتمر حيث التقى بالعديد من ممثلي الأجهزة المشاركة وتم التباحث حول مجمل الموضوعات ذات الشأن الرقابي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية مع ديوان المحاسبة بدولة الكويت، وكذلك توحيد المواقف تجاه القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن الرقابي والمطروحة للبحث في المحافل الدولية .
والتقى الوفد بممثلي أجهزة الرقابة العليا في كل من الصين، إيران، تركيا، عمان، البحرين، السعودية، جنوب إفريقيا، ماليزيا، العراق، روسيا، تونس، فلسطين، اتحاد المحاسبين الدوليين I.D.I .
كما حضر الوفد احتفال السفارة العمانية بالعيد الوطني الـ40 لسلطنة عمان بناءً على دعوة من سفير السلطنة لدى جنوب إفريقيا.
وقام الوفد بتنظيم معرض إعلامي مصغر داخل قاعة المؤتمر الكبرى احتوى على مجموعة من مطبوعات الديوان الإعلامية ومن أبرزها إصدار خاص أُعد بهذه المناسبة باللغتين العربية والإنجليزية، احتوى على نبذة عن نشأة ديوان المحاسبة ومراحل تطوره وخططه الاستراتيجية وتعريف بالمهام والمسؤوليات يقوم بها في سبيل المحافظة على المال العام، كذلك احتوى المعرض على مطبوعات وطنية متنوعة وخرائط لدولة الكويت، وقد حظي المعرض بإعجاب وإشادة الحضور .
وقام رئيس الوفد إسماعيل الغانم بتسليم كل من  د.تيرنس نومبمبي المدقق العام بجنوب إفريقيا ونائب المدقق العام بجنوب إفريقيا هدايا رمزية باسم ديوان المحاسبة.
إلى ذلك واصل مؤتمر الأنكوساي جلساته العامة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث تم انتخاب رئيس غرفة الحسابات في روسيا الاتحادية نائباً لرئيس المؤتمر، وتم الاستماع لتقرير الأمانة العامة والتقارير والبيانات المالية لفترة الأعوام الثلاثة السابقة للمؤتمر وكذلك تقارير رئيس المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية (إفروساي) ورئيس المنظمة العربية (أرابوساي) ورئيس المنظمة الآسيوية (آسوساي) ورئيس منظمة الكاريبي (كاروساي) ورئيس المنظمة الأوروبية (يوروساي).
وناقش المؤتمر ورقات العمل المقدمة من الأجهزة بخصوص الموضوعين الرئيسيين في المؤتمر وهما الأول (قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية) والثاني (الرقابة على البيئة والتنمية المستدامة) وقد تقدم ديون المحاسبة بورقتي عمل حول الموضوعين وقد تم إدراجهما في سجلات المؤتمر .
وجاء في الورقة الأولى أن دولة الكويت حرصت على أن يكون لديها جهاز رقابي أعلى تتوفر له كافة الضمانات الدستورية والقانونية التي تحقق له الاستقلالية في أداء مهامه الرقابية بحيدة وشفافية دون التعرض لأية ضغوط من السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولضمان أدائه لدوره الرقابي في الحفاظ على المال وضمان استخدامه بكفاءة وفعالية فقد تم توفير كافة المقومات المادية والمالية والبشرية اللازمة للديوان للقيام بذلك الدور بفعالية.
وللديوان حق الإطلاع على كافة المعلومات دون قيود، وله حق فحص ومراجعة المستندات والدفاتر والسجلات وأية أوراق أخرى يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام بأداء مهامه على الوجه الأكمل، وللديوان مطلق الحرية في تحديد محتوى التقارير التي يصدرها يتمتع الديوان باستقلال مالي وإداري وفره له قانون إنشائه.
وفيما يتعلق بشفافية الأجهزة الرقابية العليا وتحملها المسؤولية يؤدي الديوان مهامه وفقاً للاختصاصات والصلاحيات التي تضمنها قانون إنشائه والتي توفر له الشفافية في أداء تلك المهام وفقاً لمعايير وضوابط معروفة، ويؤدي المدققون مهامهم وفقاً لأدلة التدقيق التي وضعها الديوان، كما أن هناك دليل لأخلاقيات مهنة التدقيق أصدره الديوان ليكون بمثابة قواعد وضوابط للقيم الأخلاقية والصفات الشخصية والإجراءات السلوكية التي يتعين على المدقق أن يلتزم بها.
وحول الموضوع الثاني جاء في ورقة الديوان انه يتم التدقيق البيئي استناداً لأدلة التدقيق المعتمدة بالديوان وفي ضوء الاستراتيجيات والخطط ذات العلاقة، والتي تتطلب وجود دعم فني ضمن فـرق التدقيق البيئي، ويرصد ويحلل المشاكل البيئية ويصدر التوصيات اللازمة ويتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة والمتابعة معها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وقد أصدر الديوان عدة تقارير بيئية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة منها (التدقيق البيئي لتقييم الآثار المحتملة على البيئة الكويتية ( يوليو 2002 )، التدقيق البيئي على مواقع ردم النفايات الصلبة.فبراير 2004 ، التدقيق البيئي على إدارة نفايات الاسبست (مارس2005)، التدقيق على الوضع البيئي لمنطقة علي السالم (مارس 2006) ، تقريـر التدقيق على تصريف المخلفات السائلة في مياه البحر(مارس2008).
وطبقاً للنتائج التي توصل إليها الديوان، فإنه يوصي بإعداد برامج فحص ومراجعة خاصة بالمراجعة البيئة، وأن تتواصل الأجهزة مع المبادرات الدولية والجهات ذات العلاقة بشئون البيئة والتنمية المستدامة، وضرورة تعاون الأجهزة فيما بينها وبدعم من منظمة الأنتوساي، لإنشاء قواعد بيانات بيئية تتضمن أفضل الممارسات البيئية، والعمل على عقد مؤتمر دوري مهني رقابي يتناول المراجعة والرقابة البيئية، ويساهم في تطوير جوانب الرقابة البيئية لدى أجهزة الرقابة.