د.شملان العيسي يستنكر السباق المحموم بين أعضاء مجلس الامة والحكومة على منح المواطنين امتيازات مالية وعينية

 الوطن
لا تخربوا المواطنين

 
كتب د.شملان يوسف العيسى
 

 
هناك سباق محموم بين أعضاء مجلس الامة والحكومة على منح المواطنين امتيازات مالية وعينية لا يحلم بها سكان اغنى دول العالم في الغرب والشرق.
ما هي هذه الامتيازات..؟ هذه الامتيازات متفاوتة وتزداد سنويا ابتداء من زيادة الرواتب وبعدها زيادة الكوادر لموظفي الدولة وبعدها المطالبة برفع رواتب المتقاعدين والمطالبة بزيادة العلاوة الاجتماعية للاطفال والآن هناك مطالبات نيابية بإسقاط القروض الاستهلاكية وفواتير الكهرباء والماء ودفع راتب شهر كامل احتفالا بمرور خمسين عاما على استقلال الكويت وآخر الامتيازات نشرته صحيفة السياسة يوم امس الاربعاء 24 نوفمبر عن تكفل الحكومة بنفقات اكتتاب المواطنين في شركات التنمية حيث اكدت الصحيفة وجود اتجاه حكومي لدفع نفقة مساهمة الكويتيين في %50 من اسهم الشركات المقرر انشاؤها تباعا ضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها في الخطة الانمائية للدولة لماذا تم اتخاذ هذه الخطوة؟ وهل في مصلحة البلد عمل ذلك؟
صحيفة السياسة اوضحت ان الشيخ احمد الفهد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان اخذ على عاتقه مهمة تحقيق مكاسب للمواطنين في اطار القانون ومن دون الاخلال بمبادئ العدالة.. وسوف تتكفل الحكومة في دفع كلفة اكتتاب المواطنين في الشركات التي ينص القانون على طرح %50 من اسهمها للاكتتاب العام.
اود ان اقر واعترف بانني لست متخصصا في الاقتصاد لكن لدي شعور قوي باننا في الكويت نبدد ونهدر اموالنا وريع نفطنا وثروتنا الطبيعية الناضبة في مشاريع وافكار ستؤدي في النهاية الى افلاس بلدنا وازدياد تخلفه وبعده عن التنمية الحقيقة.. هل يعقل ان تقوم الحكومة واعضاء مجلس الامة بإنشاء شركات خاصة وتوزع اسهم هذه الشركات على المواطنين مجانا؟ من الذي سيدير هذه الشركات؟ وكيف يمكن لها الوقوف على أرجلها اذا لم يرعها اشخاص او شركات لها مصلحة في نجاحها.. الحكومة ومن خلال خطتها الخمسية الجديدة ذكرت ان القطاع الخاص في الكويت سيلعب دورا رائدا في التنمية وتقع على عاتقه قيادة التنمية وفق آليات محفزة.. «يسعى المخطط الى تهيئة الظروف والبيئة المواتية والآليات المحفزة ليمارس هذا القطاع دوره المرتقب.. ويتطلب ذلك تنويع هيكل الملكية في الانشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام تدريجيا وزيادة مساهمة القطاع الخاص».
هذا الكلام الذي ورد في الخطة لا معنى له ابدا لاننا عمليا وفعليا نشهد عملية تحجيم واقصاء للقطاع الخاص من قبل النواب والحكومة وآخرها تقليعة الشركات الحكومية التي ستوزع اسهمها ببلاش، واخيرا نتساءل.. لماذا التسابق بين السلطتين على ارضاء المواطنين؟ الهدف واضح وهو شراء ولاء المواطنين بتدليعهم وارضائهم بأي طريقة ممكنة.. هل نحن المواطنين نستحق كل هذا الكرم الحكومي والنيابي لنا؟ اقولها وبكل صراحة نحن لا نستحقه لاننا شعب اتكالي – كسلان غير مبدع وغير منتج ونشكل عبئا ثقيلا على الدولة.. ولولا المجهود الطيب والعمل الشاق الذي يقوم به ضيوفنا من الاجانب من كل بقاع المعمورة لخربت الديرة وانهارت.. نحن كنا شعبا منتجا وخلاقا نبحث عن الرزق الحلال بتعبنا وعملنا لكن النفط والسياسات الحكومية خربتنا، صدق الشاعر الكويتي حين قال:
ما نبي النفط ومعاشه – صرنا للعالم طماشه

د. شملان يوسف العيسى