البراك يسأل العبدالله عن مشروع 'كي - داو'

وجه النائب مسلم البراك سؤالين برلمانيين لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح هذا نصه :-

بعد قرار المجلس الأعلى للبترول بإلغاء عقد الشراكة بين شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية وشركة الداو كيمكال بمشروع (كي- داو) في  28 ديسمبر 2008 ، لجأت شركة الداو كيمكال إلى التحكيم التجاري الدولي الذي بدأت إجراءاته بالفعل .

وبالنظر لما رافق هذا الموضوع من تساؤلات وعلامات استفهام ، ورغبه في متابعته ، يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :-
 
1.    ما هي أسس اختيار المحكم من الجانب الكويتي ؟ مع إفادتي باسمه و مؤهلاته العلمية ؟ وما مدى إطلاعه ومعرفته بالقانون الكويتي ؟ وهل سبق له أن اختير محكما في نزاعات مماثلة ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم ، ما هي المهام التي سبق له أن قام بها ؟ وفي أي المؤسسات التحكيمية كانت ؟ وما قيمة المبلغ المتفق عليه نظير خدماته ؟
2.    هل تم الاستعانة بأي من الأساتذة الكويتيين المتخصصين في التحكيم والقانون الدولي سواء في جامعة الكويت أو في غيرها في أي مرحلة من إجراءات التحكيم .
3.    إفادتي بأسماء من تم الاستعانة بهم كخبراء للقانون الكويتي أمام هيئة التحكيم ؟ وما هي معايير وأسس اختيارهم ؟ وما قيمة المبلغ المتفق عليه نظير خدماتهم ؟ وما هي الجهة التي كانت مخولة باختيارهم ؟ وهل سبق للمحكم أو الخبير المختار من قبل الطرف الكويتي أن أبدى رأيا أو استشارة بأجر أو بغير أجر في الموضوع محل التحكيم ؟
4.    هل سبق للجهات المعنية أن طلبت رأياً في الموضوع وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي باسم الجهة التي طلب الرأي منها وسبب اختيارها ؟ مع بيان قيمة الأتعاب المالية المتفق عليها نظير ذلك .
5.    ما هو دور إدارة الفتوى والتشريع في كل ما سبق ؟ وهل استبعدت من الاشتراك في إجراءات التحكيم ؟  وإذا كانت الإجابة بنعم ما هو الأساس القانوني لاستبعادها  ؟
6.    ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم لمراقبة سير إجراءات التحكيم والوقوف على مدى سلامتها ؟

نص السؤال الثاني :-
بعد أن نشرت إحدى الصحف المحلية في شهر أكتوبر 2010 خبراً عن قيام شركة صناعه البتروكيماويات الكويتية بدفع أتعاب مقدارها ثلاثون ألف دينار كويتي   (30000 د.ك ) لأحد مكاتب المحاماة لإبداء الرأي القانوني في موقف الشركة في شأن إلغاء عقد الداو ، ردت السيدة رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الشركة قامت اثر إلغاء المجلس الأعلى للبترول لاتفاقية كي داو، وبالتنسيق مع نائب العضو المنتدب للشئون القانونية والمستشار العام لمؤسسة البترول الكويتية ، باستكتاب واستشارة خمسة مكاتب محاماة كويتية متخصصة تم ترشيحها من قبل المستشار العام .
   ولما كان الأمر يتعلق بعقد ' كي داو' الذي أثيرت حوله العديد من التساؤلات حتى انتهى الأمر بالمجلس الأعلى للبترول إلى إلغائه في 28/12/2008 ، ورغبة في متابعة هذا الموضوع يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :
1.    إفادتي بأسماء جميع مكاتب المحاماة الخمسة ( وأسماء أصحابها ) التي تم الاستعانة بها والأتعاب التي دفعت أو ستدفع لكل منها .
2.    موافاتي بصورة من الرأي القانوني الذي تقدم به كل من مكاتب المحاماة الخمسة .
3.    إفادتي عما إذا قد تم الاستعانة بأي من هذه المكاتب أو بأي من أصحابها كخبير / خبراء للقانون الكويتي أمام هيئة التحكيم . مع موافاتي باسم المكتب أو اسم الخبير - بحسب الأحوال -  والأتعاب المتفق عليها مقابل هذه المهمة .
4.    إفادتي عما إذا قد تم الاستعانة بأي من هذه المكاتب الخمسة أو بغيرها أو بإدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي في نصوص العقد  المبرم مع داو كيمكال بشأن عقد ' كي داو ' قبل إبرامه ، مع موافاتي بهذه الآراء - إن وجدت- .
5.    إفادتي باسم المستشار العام لمؤسسة البترول الكويتية .