الحريتي يسأل عن إحالة 3 من مستشاري البلدية للتقاعد

وجه النائب حسين الحريتي سؤال لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية:
 
( نص السؤال )
تنص المادة 33 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت على أن ( يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية ) ، كما تنص المادة التاسعة من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع على أن ( تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين ) .
وبتاريخ 28/10/2010 أصدر وزير الأشغال العامة ووزير الدول لشئون البلدية ثلاثة قرارات برقم 577 ، 578 ، 583 لسنة 2010 بإحالة كل من المستشارين : محمد عبدالرحمن الجاسر ، عبدالله عبداللطيف الهويدي ، مشعل جاسر الشمري إلى التقاعد اعتباراً من 1/11/2010 ، استناداً إلى استيفاء كل منهم لشرط استحقاقه للمعاش التقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة ، ولمقتضيات مصلحة العمل .
 
لذا أرجو إفادتي بالآتي :
1 – ما هي مقتضيات مصلحة العمل التي اقتضت إحالة كل من المستشارين الثلاثة إلى التقاعد ، مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك ، بالنسبة لكل منهم .
2 – ما هو السند القانون لإحالتهم إلى التقاعد مع أنه وفقاً للمادة 33 من قانون بلدية الكويت ، والمادة التاسعة من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 سالفي الذكر ، لا تنتهي خدمتهم إلا ببلوغ سن السبعين ، كما لا تسري في شأنهم أحكام الإحالة إلى التقاعد التي نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 ، حيث لا تسري أحكامه وفقاً للمادة الثالثة منه على من تنظم شئونهم قوانين خاصة .
3 - هل من بين المستشارين بالإدارة القانونية ( غير من أحيلوا للتقاعد بالقرارات الثلاثة سالفة الذكر ) من له مدة خدمة تكفي لاستحقاق المعاش التقاعدي ، وإذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى موافاتي بأسمائهم ومدة الخدمة لكل منهم ، وأسباب عدم إحالتهم إلى التقاعد أسوة بزملائهم الثلاثة .
4 – عدد وأسماء المستشارين الكويتيين والمناصب التي شغلها كل منهم بالإدارة القانونية .
5 – قبل إصدار القرارات الثلاثة سالفة الذكر في 28/10/2010 تقدم مستشارو ومحامو الإدارة القانونية إليكم في 24/10/2010 بمذكرة يطلبون فيها مراعاة الأقدمية في شغل منصب مدير الإدارة القانونية عملاً بالمبدأ الذي أرسته محكمة التمييز ، فهل تمت دراسة هذه المذكرة قبل إصدار قرارات الإحالة ، برجاء موافاتي بصورة من هذه الدراسة إن وجدت ، وهل تم الرد عليها .
6 – سبق أن كلف أحد المستشارين بالقيام بأعمال مدير الإدارة القانونية بالإنابة ، ورغم مضي ثلاث سنوات على تكليفه لم يتم حتى الآن تثبيته مديراً للإدارة القانونية فما هي الأسباب التي حالت دون ذلك ، وما هي مبررات تكليفه مع وجود مستشارين أقدم منه في الدرجة .