مصر على صفيح 'الإنتخابات البرلمانية'

أكد رئيس وزراء مصر الدكتور أحمد نظيف أن مصر قادرة على إجراء الانتخابات البرلمانية يوم الأحد القادم بكل نزاهة وشفافية “وسنثبت للعالم أن مصر ومجتمعها المدني قادرة على إدارة العملية الانتخابية بنزاهة كاملة”.وقال نظيف ـ في تصريحات ادلى بها أمس ـ إن الانتخابات ستتم تحت إشراف كامل من اللجنة العليا للانتخابات والتي يرأسها قضاة أفاضل وأجلاء بعيدا عن الحكومة التي يقتصر دورها على تأمين العملية الانتخابية يوم الانتخاب، ولكن الانتخابات نفسها داخل اللجان هي مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات، وهي قادرة تماما على ذلك “وكلنا ثقة في نزاهتها وقدرتها على أن تدير انتخابات نزيهة وسنثبت للعالم كله ذلك”.

بدوره أكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي أن أجهزة الشرطة ستتصدى بكل حسم وحزم لأي محاولة للخروج عن الشرعية أو تجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية المقررة، من جانب أي فئة خلال الانتخابات.وقال إنه ليس من بين آليات الدعاية الانتخابية التظاهرات التي قد تتطور إلى أعمال شغب بين مؤيدي المرشحين وبعضهم الأمر الذي من شأنه افتعال مواقف تصادمية والنيل من مقومات الاستقرار بالمجتمع.

وأضاف أن تلك التظاهرات تهدف إلى افتعال مواجهات لأهداف مفضوحة يقصد بها بعض المتغافلين عن مصالح الوطن فرض مصالح غير مشروعة عبر تنفيذ اجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة.

وشدد العادلي خلال لقائه أمس مع القيادات الأمنية على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط القانونية التي يكفلها الدستور والقانون لتأمين الانتخابات دون أدنى تدخل في فعالياتها وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وصون حرياته.

من جانب آخر قررت جماعة “الإخوان” الاستمرار في الانتخابات حتى آخر لحظة، وقالت إن الانسحاب غير وارد حتى إعلان النتائج لفضح النظام إلى آخر لحظة.وأوضح الدكتور محمد مرسي المتحدث باسم الجماعة في مؤتمر صحفي أمس أن عدد مرشحي “الإخوان” في الانتخابات 130 بينهم 13 امرأة يخضن الانتخابات على مقعد المرأة في 26 محافظة.وقال إن الإخوان يقومون بالدعاية خلال هذه المرحلة من الانتخابات تحت قنابل الغاز المسيل للدموع.

ودخل نواب” الإخوان” الأربعة المشطوبون من قوائم المرشحين بمحافظة الاسكندرية وهم حسين ابراهيم وصابر ابوالفتوح ومصطفى احمد والمحمدي السيد احمد في اعتصام مفتوح اعتبارا من أمس داخل مكتب رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور اعتراضا على عدم تمكينهم من حقهم الدستوري في الترشح للانتخابات رغم حصولهم على أحكام قضائية واجبة التنفيذ.وتقدم النواب الأربعة بمذكرة إلى سرور طالبوه فيها بسرعة التدخل لإدراج أسمائهم بعد ان تم استبعادهم دون أي سبب أو مبرر من قوائم المرشحين. ورفضوا مغادرة مكتبه وقالوا إن من حقهم اللجوء إلى رئيس البرلمان باعتباره المسؤول دستوريا عن الحفاظ على كرامة البرلمان وكرامة جميع نوابه بصرف النظر عن اختلاف الانتماءات السياسية. وقال النائب مصطفى احمد نحن مستمرون في الاعتصام داخل البرلمان حتى يعود الحق إلينا.

ورحبت السفيرة الأميركية بالقاهرة مارجريت سكوبي بالتزام الحكومة المصرية بضمان انتخابات حرة وشفافة بما في ذلك الرصد المحلي من قبل منظمات المجتمع المدني.