(تحديث1) محمد هايف: الحكومة تكيل بمكالين

في أول رد فعل نيابي، عبر النائب صالح الملا عن استغرابه من استعجال الحكومة بتنفيذ الحكومة للحكم الصادر بحق الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم بالأمس، حيث صدر حكما بحبسه عاما مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة من قبل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، أثر مقال نشره الكاتب الجاسم قبل عام في موقعه الإلكتروني بعنوان 'ناصر السابع عشر'.

وأضاف الملا في تصريح صحافي ان تنفيذ الحكم بحق سجين الرأي محمد الجاسم، يُثير الإستغراب، متسائلا: أين الحكومة من مِن سرق الأموال، وكان يتبوأ منصبا حكوميا، ومن امتهن تجارة الرفيق وأساء لسمعة الكويت، ويُتركوا للهروب إلى خارج البلاد.

واعتبر الملا ان هذا الإجراء في التعسف في العقوبات مشين ويسئ لصورة دولة الكويت.

وكانت فرقة تابعة لإدارة تنفيذ الاحكام توجهت مساء أمس إلى منزل الكاتب الجاسم في منطقة قرطبة للقبض عليه، وتنفيذ حكم الحبس بحقه.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=62940&cid=48

ومن جهة أخرى تقدم الملا باقتراح جاء فيه: إنشاء قناة خاصة في إذاعة دولة الكويت بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام للقيام بأعمال التوعية المرورية والتنبيه عن الاختناقات المرورية والأمنية على مدار الساعة باللغة العربية والإنجليزية والأوردو للطرق البديلة المتاحة وكذلك تفعيل عمل اللوحات الإرشادية الإلكترونية وإضافة لوحات إضافية بجانبي الطرق الرئيسية لتنبيه مستخدمي الطريق بشكل مباشر في حال وجود اختناق مروري في أي شارع مع إعطاء النصائح للطرق البديلة .

ومن جهته استغرب النائب محمد هايف الكيل الحكومي بمكيالين إزاء تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية والتي لا تتوانى عن الإسراع بتطبيقيها في قضية رأي وفي المقابل تغض الطرف عن تنفيذها على البعض رغم صدورها منذ سنوات مؤكداً أن الموقف الحكومي من تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق الكاتب محمد عبد القادر الجاسم قبل مرور 24 ساعة على صدوره يضع عدة علامات استفهام على نهجها في تنفيذ الأحكام القضائية ويضعها في موقف لا تحسد عليه أمام الشعب الكويتي.

وقال هايف في تصريح صحفي: «نحن لا نعارض أي حكم يصدر عن المحاكم ولكن نستغرب الإسراع الحكومي بالاستعجال في تنفيذ الحكم الصادر بحق الكاتب محمد عبد القادر الجاسم والذي لم تتواني الأجهزة التنفيذية عن تطبيقه قبل مرور 24 ساعة على صدوره وفي المقابل نجد هذه الأجهزة ذاتها تتهاون وتتراخى عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت منذ سنوات عدة كتجاوزات الدائري السابع وإزالة المخالفات القانونية في مستشفى السيف ناهيك عن تسهيلها خروج بعض المجرمين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية خارج حدود الوطن متسائلًا أين حكمة الحكومة وحكمائها عن ازدواجية تنفيذ الأجهزة الحكومية للأحكام القضائية التي أساءت لسمعة البلاد في الداخل والخارج.