وزير الداخلية: المنطقة تشهد غلياناً..ولدينا خطة امنية توعوية لحماية الوطن

 كشف وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الجابر الصباح اليوم عن خطة امنية متكاملة بحرية برية جوية توعوية تعدها الوزارة وستتم مناقشتها مع الجيش الكويتي.
وقال ان الاوضاع في المنطقة تشهد غليانا ما يستدعي معها وضع خطط كفيلة بحماية الوطن من أي خطر مضيفا ان دولة الكويت في قلب مجريات تلك الاوضاع ولن يتم السماح مطلقا بالتعدي على حرمة الاراضي الكويتية.
وردا على سؤال حول ما تردد عن وجود استخبارات معادية في البلاد اوضح الشيخ جابر الخالد ان 'الكويت كغيرها من البلدان لاتخلو من وجود عملاء لاجهزة استخبارية اجنبية'.
وذكر ان ما قاله لاحدى الصحف المحلية اليوم عن وجود عناصر استخباراتية معادية يقصد به ان 'تلك العناصر لايمكن بأي حال من الاحوال ان تستخدم اجهزة رصد بل تكتفي في حال وجودها بالرؤية البصرية حيث ان تلك الاجهزة يمكن اكتشافها حال استخدامها'. وعن الاستعدادات الحكومية لمواجهة تزعزع الاوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الوضع المحلي اكد 'ضرورة تفعيل الاجراءات الاحترازية للتصدي لها تحسبا لأي طارىء من خلال توعية جميع القطاعات المجتمعية بأدوارها تجاه أي موقف خطير'.
وأعاد الى الاذهان غزو النظام العراقي البائد للكويت في أغسطس عام 1990 داعيا الى استلهام العبر منه اذ ان 'التاريخ قاعدة للامن'.

 وشدد وزير الداخلية على اهمية خلق وعي أمني لدى المواطنين عن التهديدات بأنواعها مثل الاشاعة والمخدرات والجريمة بمختلف انواعها.
واشار الشيخ جابر الخالد الى وجود تقييم ومراجعة شاملة لآليات العمل في وزارة الداخلية مؤكدا ان الوزارة تقبل بالنقد البناء ولاتقبل بالهجوم غير المبرر.
وقال ان اولويات العمل في وزارته ليست تراتبية بل تسير جنبا الى جنب في آن واحد مبينا ان من اهم اولوياته تطبيق اللامركزية وتوفير منشآت كافية للوزارة وترميم وصيانة القائم منها حيث ان محدودية وقدم المنشآت يعوق من عمل الوزارة.
وقال ان 'رجل الامن في خدمة الشعب وليس سيفا مسلطا عليه' مؤكدا ان 'أي رجل امن يعتبر نفسه سيفا مسلطا على الشعب سيحاسب اذ ان الشعب الكويتي يستحق ان يخدم'. وذكر ان الخطة يجب ان تراعى فيها التركيبة السكانية مشددا على انه سيحاسب بكل حزم تجار الاقامات الذين يقومون بجلب عمالة سائبة وان 'الوزارة بمنزلة الميزان للدولة في رصد اي اختلال للتركيبة السكانية'.
وحول موضوع البدون (المقيمون بصورة غير قانونية) قال الشيخ جابر ان هناك عدة اقتراحات 'لحل ما يسمى بقضية البدون' مبينا ان جميع الوزراء سعوا لحل تلك القضية. واكد ضرورة توفير سبل الحياة الكريمة لابناء تلك الفئة باعتبارهم ضيوفا على البلاد حتى يتم حسم الملف بشكل نهائي مشددا على ان الجنسية لايمكن بأي حال من الاحوال منحها لغير مستحقيها اذ انها 'ليست كأسا تهدى لأي كان' وان 'المواطنة تختلف عن الجنسية'.

واوضح الشيخ جابر الخالد انه 'سيلجأ الى القانون عند اتخاذه أي اجراء ضد أي امر سلبي' مضيفا انه طلب من مسؤولي الوزارة عدم حبس النساء في مخافر الشرطة بل وضعهن في اماكن خاصة بهن. وكشف ان الوزارة تعتزم اعادة العمل بالشرطة الخيالة واستحداث شرطة للاداب موضحا ان الهدف منهما هو منع ارتكاب الجريمة والحد من الظواهر السلبية من خلال التواجد في الاسواق والمجمعات التجارية.
وعن قرار الوزارة الاخير بفتح باب القبول والتسجيل امام متطوعين غير كويتيين لفت الشيخ جابر الخالد الى ان القرار يهدف الى سد النقص في الوزارة.
وتحدث عن الشرطة النسائية مؤكدا انها ستشكل اضافة مهمة للعمل الامني وستكون مهامها مناسبة لطبيعتها مثل الاسواق وخلال الفترة الصباحية فقط.