تعليقا على لجنة صالح الفضالة

قال النائب مبارك الوعلان أن الحكومة غير جادة في حل قضية البدون وأن كانت جادة فلديها من القرارات والقوانين واللجان التي شكلتها ما يكفيها ولكن هي محاولة جديدة للالتفاف حول هذه القضية وتحريك المياه الراكدة إعلامياً بحالة الدوران الذاتي لإلهاء الرأي العام بمسلسل جديد اسمه لجنة البدون التابعة لمجلس الوزراء مشيراً إلى أن المكتوب واضح من عنوانه ( ... ) فبعض الأعضاء المعينون لهذه اللجنة مع بالغ احترامنا لهم ولشخصياتهم لديهم مواقف مسبقة من هذه القضية وتحديداً ضد أبناء هذه الفئة أن لم نقل أنهم يقفون ضد هذه الفئة على طول الخط .
وبين الوعلان أنه ليس من الضروري الحكم على هذه اللجنة وهي لم تبدأ أعمالها ولكن الحكم على سياسة الحكومة هو الأصل في هذا الملف فالجدية في الإنجاز لا يكمن في تشكيل اللجان وتصدر الصحف لإعلان الرغبة في حلها فقد كانت الحكومة خلال السنوات الماضية القوانين والقرارات ما يجعلها تحلها ولكن دون جدوى  ونحن نقف على منهجية حكومية عرجاء تسعى لذر الرماد في العيون ومحاولة تسييس القضية وخلق قضية محورية جديدة ينشغل بها الشارع السياسي دونما جدوى مؤكداً أننا لا نضع العصا في الدولاب ولكن نعلن أن طريق الدولاب غير واضح وسياسة الحكومة غير واضحة وتفتقد إلى منهجية الشفافية والوضوح .
 
 ووجه النائب الوعلان تساؤله لرئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بقوله ما أهمية الاتفاقيات الدولية التي سيتم التوقيع عليها في الأمم المتحدة التي لم تطبق ويتم تجاهلها مبيناً أن الكويت وقعت اتفاقية الحقوق الاجتماعية والثقافية والمصادقة عليها في مجلس الأمة بقانون رقم 11/1996 كما وقعت اتفاقية العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها في مجلس الأمة الصادرة بقانون رقم 12/1996 وأن هذه الاتفاقيات الموقعة دولياً ولها شرعية لا بد أن تحترم حتى لا نوصف بأننا دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي مؤكداً أن هذه الشرعية الدولية هي التي أرجعت لنا بلدنا الكويت وكان لها الفضل بعد الله بمنحها القوة التي ننطلق منها لاسترجاع بلدنا .
وبين الوعلان أن اخواننا البدون سيمرون بسنين عجاف وسنوات ' قحط ' لا يمكن أن تقر بها العين بسبب توجه هذه اللجنة الهادف إلى عدم وجود شيء اسمه بدون بعد خمس سنوات وهذا الأمر جيد ولكن إذا كان هذا الأمر قائم على الظلم والانتقائية فسيكون مؤلم جداً مشيراً إلى أن المؤسسة التشريعية ونواب الأمة سيكون ذلك السد المنيع الذي يقف أمام كل من يريد أن يمس من كرامة هذه الفئة وحقوقها وإنسانيتها ولن نسمح بأن تمارس أي جهة الافتراء والظلم على أحد مبيناً أن كرامة الإنسان على هذه الأرض هو الأصل فنحن في بلد المؤسسات وأخاف ما أخاف من 'حوبة ' البدون وظلم بعضهم مؤكداً أن من له حق بالتجنيس فليجنس إذا كانت الحكومة جادة ومن ليس له حق فليخطر بذلك والأسباب أيضا التي أدت إلى عدم منحه الجنسية وعليه أن يسمح له باللجوء إلى القضاء إذا شعر بالظلم أو الافتراء ويكون القضاء هو الملاذ الآمن للجميع وكل تلك الإجراءات التي تتم خلال هذه السنوات مع منحهم حقوقهم المدنية دون الضغط والتضييق عليهم .
وأضاف الوعلان إننا في الكويت بلد الخير والأمان فلا يجب أن نسعى لظلم أحد ولا يجب أيضا أن نجعل من هذه القضية للتكسب والانشغال السياسي وأن تخذ هذه القضية خطوات حل عملية وجريئة تهدف إلى إنهاء هذا الملف وفق آطر إنسانية سليمة يهدف من خلالها طي هذا الملف بشكل مهني ومحترف لا يكون سبباً في ظلم أحد أو استغلال آخرين له أيضا .