عدم قيامك باخطار مجلس الأمة، او تقديم بلاغ للنائب العام بقضية الإعلانات الإنتخابية، أوقعك تحت شبهة التستر على جريمة، زايد الزيد مخاطبا رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني ؟!

رسالة إلى عبدالعزيز العدساني

زايد الزيد

هذا المقال فرغت من كتابته في بداية عطلة العيد ، وأرجأت نشره إلى ما بعد الاجازة ، وفي ثالث يوم من أيام العيد ، بلغنا خبر تعرض المخاطب في هذا المقال السيد عبد العزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة ، لعارض صحي أدخل على أثره المستشفى ، لذا وجب علينا أن تكون تقدمة هذا المقال التمنيات القلبية بالشفاء العاجل له ، متمنين له موفور الصحة وطول العمر.

والآن نعود لموضوع الرسالة ، فأقول للسيد رئيس ديوان المحاسبة ، أنه بعد أحداث البلاغ الذى قدمه المحامي نواف الفزيع إلى لجنة محاكمة الوزراء ضد كل من وزير الداخليه ورئيس ديوان المحاسبة بصفتهما ،  فى ماعرف بموضوع الإعلانات الانتخابية  وما إنتهى إليه من نتيجة بالحفظ ، تقدمت أنت ببلاغ إلى المدعى العام ، برفع دعوى الكيديه والبلاغ الكاذب ضد المبلغ المحامي الفزيع ، وهى الآن منظورة أمام المحكمة وليس هذا المهم فى الموضوع .

المهم والواجب ، أن يعرف الجميع لماذا قدم البلاغ ؟ ولماذا اشتمل على اسم رئيس ديوان المحاسبة بجانب وزير الداخلية ؟ وهو الأمر الذى اتمنى شخصيا أن يطلع عليه طلبة كلية الحقوق والمهتمين بهذا المجال ، للوقوف على السوابق التاريخية فى بناء البلاغات وتكوين أركانها ، و فى هذا الخصوص نود ان نبدأ بالتوضيح للسيد رئيس الديوان ، بأن دور ديوان المحاسبة لايقف عند حد كتابة التقارير والملاحظات الميدانية ، فقانون الديوان له فصول ، وفيه فصل كامل  وهو الفصل الرابع ، يحتم عليك القيام بدور الادعاء العام ، وطلب التحقيق من الجهات التي يراقب أعمالها الديوان ، بشأن المخالفات ، وموافاتك – بصفتك - بما يتم من نتائج التحقيق خلال 15 عشر يوما . وإذا لم تقتنع بالنتيجة والعقوبة التى قررتها لجان التحقيق والتأديب بالجهة المعنية ،  فلك أن تطلب منها ، إعادة التحقيق والتشدد فى العقوبة ، ومن ثم يتم موافاتك بالاجراءات الجديدة ، التى طبقتها تلك الجهة المخالفة ضد المتسببين بالمخالفات ، وأنت تعرف بأن الامر لا يقف أيضا عند هذا الحد ، فبعدم اقتناعك مرة أخرى بالعقوبات التي أوقعت على المتسببين بالمخالفات ، فإن لك بقوة القانون ، أن تطلب كافة الاوراق والمستندات ، وتستدعي كل المتهمين المتسببين بالمخالفات ، لمقر ديوان المحاسبة ، وتحديد في إدارة المخالفات المالية بالديوان ، لمباشرة التحقيق وموافاتك بالنتيجة ، أما بتأييد إجراء الوزارة ، أو قيامك  بالادعاء العام بالمخالفات ، أمام هيئة تأديبية مشكلة من رئيس الفتوى والتشريع ( رئيسا للهيئة ) وعضوية كل وكيل ديوان الخدمة المدنية ووكيل وزارة المالية ووكيل ديوان المحاسبة وعضو بدرجة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع ، ضد الأطراف التى تسببت بالمخالفات . ليس هذا فقط ، فبعد صدور الأحكام التأديبية فى المخالفات المالية ، على من تسبب فيها ، يطلب منك القانون رفع الدعاوى الجزائية والمدنية ضد هؤلاء المخالفين واسترجاع ما تم هدره من اموال عامة .

ولكن فى موضوع الاعلانات ، لم يكن المخالف موظفا عموميا  ، أو قياديا عاديا ، بل كان وزيرا ! وقانون الديوان يكبل يديك باعطاء مخالفة مالية للوزير أو مسائلته كونه وقع عقودا من دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة ، وعليه وبناء على علمك هذا ، وجب عليك إخطار مجلس الأمة بذلك ، أو تقديم بلاغ للنائب العام بالواقعة ، وعدم القيام بذلك يوقعك تحت شبهة التستر على جريمة ، وعدم ابلاغ السلطات المختصة ، والصد عن تطبيق القانون وهذا ما استند عليه البلاغ .

السيد رئيس الديوان أنا لم اكتب هذا للتحدي ، انما كتبت هذه الرسالة الموجهة إليك .. للتاريخ.