'اتجاهات' يرصد 25 أولوية حكومية لدور الانعقاد الثالث

* النواب يختلفون مع الحكومة حول 13 أولوية ويتفقون معها في 12 فقط.
* القوانين الاقتصادية في المرتبة الأولى ب5 مشاريع والاجتماعية والأمنية حلت ثانيا.
* الحكومة تجاهلت قوانين مهمة تعد من ابرز أولويات دور الانعقاد الماضي.
* الشركات والمناقصات والمنافسة وال( BOT ) على رأس الأولويات الاقتصادية.
* قوانين تحديد الأسعار وإيجارات العقارات والوكالات التجارية سقطت من الأولويات ال25.
* منذ 7 أشهر لم تنجز الحكومة أي قانون بالرغم من أن خطة التنمية تضمنت 72 تشريعيا.
* 9 قوانين جديدة ضمن الأولويات ال25  والبقية تعديلات على تشريعات قائمة.
* قوانين الفساد و المرأة والمناصب القيادية و تضارب المصالح و المستهلك والبيئة وغرفة التجارة و تمويل المشروعات على رأس الأجندة النيابية والحكومة لم تدرجها ضمن أولوياتها.
* 'المختارين' أخر تشريع أعدته الحكومة وأحالته على المجلس في مايو الماضي ولم يدرج ضمن أولوياتها.

أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث'اتجاهات' الذي يرأسه خالد عبد الرحمن المضاحكة تقريره الثاني عن الأولويات  الحكومية ال25 التي حددتها الحكومة لدور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثالث عشر لتسليط الضوء على التوجهات الحكومية وأوجه الخلاف والاتفاق بين التوجهات النيابية والحكومية في دور الانعقاد الحالي  واستشراف مستقبل جدول الأولويات بين السلطتين. وكان المركز قد أصدر تقريرا أمس عن ال102 أولوية التي قدمتها الحكومة لمجلس الأمة.

ورصد مؤشر اتجاهات السياسي في تقريره الثاني  تناقضا واضحا في البنية التشريعية للسلطتين التنفيذية والتشريعية معا فمن ناحية تطالب الحكومة كافة المؤسسات والوزارات والجهات لاسيما المؤسسة التشريعية الدوران في فلك خطة التنمية بإقرار تشريعات سبق إعدادها منذ أكثر من 10 سنوات وفق كشف الأولويات الذي قدمته لمجلس الأمة أخيرا, ومن ناحية أخرى يطالب النواب بإقرار أولويات عدة خاصة المتبقية من دور الانعقاد الماضي والمدرجة على جدول أعمال المجلس والموجودة داخل اللجان البرلمانية المختصة إضافة إلى عدد آخر من الأولويات التي لم يشار إليها في سياق الأولويات القصوى آو الضرورية للحكومة وهو ما يشير بدوره إلى اختلاف في أجندة الأولويات الخاصة بالسلطتين ويعيد إلى الأذهان ما حدث خلال دور الانعقاد الماضي بالمجلس النيابي الذي لم يستطيع الالتزام بتنفيذ 25% من الأولويات التي حددت مسبقا فأنجز المجلس خمسة عشر أولوية فعلية فقط من أصل 71،وكان من بين الخمس عشر أولوية المنجزة 4 قوانين مهمة فقط هي العمل في القطاع الأهلي والمعاقين وهيئة أسواق المال والخصخصة،والبقية تعديلات على تشريعات قائمة واتفاقات.
           

جدول رقم (1)

يوضح تقسيم أولويات الحكومة ال25 خلال دور الانعقاد الحالي

مشاريع القوانين	العدد	النسبة المئوية
اقتصاد وتنمية	5	20
الآمن الوطني	4	16
شئون اجتماعية	4	16
مرافق عامة	2	8
إصلاح القضاء والبنية القانونية	2	8
مكافحة الجرائم	2	8
ضبط الأداء الإعلامي	2	8
ضرائب وجمارك	1	4
نقل ومواصلات	1	4
رياضة	1	4
اتصالات	1	4
الإجمالي	25	100

 

وطبقا لما ورد في الجدول رقم (1) من بيانات فان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بإصلاح البنية التشريعية والقانونية الخاصة بالجانب التنموي والاقتصادي حيث جاءت مشروعات القوانين المعتزم تعديلها حكوميا والخاصة بهذا الجانب في الترتيب الأول بمعدل خمسة مشاريع من إجمالي 25 مشروع بقانون وضعتهم الحكومة على لائحة الأولويات المستهدف انجازهما خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثالث عشر وبنسبة 20% حيث تنوي تعديل قوانين خاصة بالشركات التجارية المناقصات العامة وحماية المنافسة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام ( BOT ) والمعاملات الالكترونية , وجاءت مشروعات القوانين الخاصة بالآمن الوطني في نفس الترتيب والنسبة التي حصلت عليها أولوية الشئون الاجتماعية لدى الحكومة في قائمة الأولويات القصوى لها فحازت كلا منهما على الترتيب الثاني وأربعة مشاريع ونسبة 16% , وتتمثل مشروعات القوانين الخاصة بالحفاظ على الآمن الوطني في قائمة الأولويات القصوى للحكومة زيادة رواتب العسكريين وتعديلات القانون رقم 32 لسنة 1967 بشان الجيش والتجنيد الإلزامي وحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية في حين تتمثل مشروعات القوانين الخاصة بحماية الأمن الاجتماعي والشئون في تعديل قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 والمساعدات العامة والحضانة العائلية والخاصة والجمعيات التعاونية.

وحصلت مشروعات القوانين الخاصة بالمرافق العامة وإصلاح القضاء والبنية القانونية ومكافحة الجرائم وضبط الأداء الإعلامي على نفس الترتيب والنسبة أيضا بواقع مشروعي قانون ونسبة 8% والترتيب الثالث مكرر, وتتمثل المطالب الحكومية في قطاع المرافق العامة في تعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 بشان بلدية الكويت والمرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة, بينما في قطاع إصلاح القضاء البنية القانونية في  تنظيم القضاء والجزاءات والمحاكمات العسكرية, في حين تتمثل المطالب الحكومية الخاصة بمكافحة الجرائم في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومكافحة غسيل الأموال, واختصت الحكومة ضبط معايير الأداء الإعلامي بمشروعي قانون هما تعديلات على قانون الإعلام المرئي والمسموع وتعديلات على قانون المطبوعات والنشر.

وجاءت مشروعات القوانين الخاصة بإصلاح بنية الضرائب والنقل والمواصلات والرياضة والاتصالات كأولويات رابعة وأخيرة لدى الحكومة حيث حصلت كلا منهما على نفس المعدل التكراري بواقع مشروع قانون واحد ونسبة 4% من الأولويات الحكومية القصوى البالغ تعدادها 25 ويمكن الإشارة إلى هذه المشاريع على التوالي في ضريبة الدخل الشامل وإنشاء هيئة النقل وتعديلات على قوانين الرياضة وتنظيم الاتصالات , وبصفة عامة يمكن الإشارة إلى ما ورد في سياق الجدول رقم (1) من خلال الشكل البياني التالي:

http://up.arab-x.com/Nov10/CBK50770.jpg

وبالاستقراء المتعمق لأولويات الحكومة آل 25 والواردة في سياق الجدول رقم (1) والجدول رقم (4) رصد مؤشر اتجاهات السياسي تجاهل الحكومة لقوانين مهمة كانت تعد من ابرز أولويات الحكومة في دور الانعقاد الماضي وفي الفصول التشريعية السابقة أيضا ووردت بعضها في سياق إجمالي الأولويات آل 102 التي سبق إعلانها مثل الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها إضافة إلى مرسومان بشان التحكيم القضائي والتقارير الخاصة بهم مدرجين على جدول أعمال المجلس وقد أحالت الحكومة احدهما على مجلس الأمة منذ 1998 والمرسوم الثاني في 14 أغسطس سنة 2000 , ومشروع قانون آخر تم تجاهله بشان إيجارات العقارات ومحال على الحكومة في 10 سبتمبر 2002 وتقريره مدرج على جدول أعمال المجلس وسبق آن اقر المجلس مداولته الأولى في الفصل التشريعي الحادي عشر ومشروع بقانون بشان الوكالات التجارية ومحال على المجلس في 28/ يونيو 2004 ومشروع قانون بشان تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ومحال على المجلس في 23 أكتوبر 2007 ومشروع قانون في شان تنظيم الاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية ( حقول الشمال ) ومحال على مجلس الأمة في 2 يناير 2005 ومشروع قانون بشان المختارين فعلى الرغم من أن الحكومة أحالت المشروع الأخير على مجلس الأمة في 4 مايو الماضي إلا أنها لم تقدمه ضمن قائمة أولوياتها.

جدول رقم (2)

واقع مشاريع القوانين ال25 التي وضعتها الحكومة في رأس الأولويات

تقييم واقع المشاريع	االعدد	النسبة المئوية
مشاريع لم تنته اللجان من دراستها	12	48
مشاريع لم تحيلها الحكومة على المجلس	7	28
مشاريع مدرجة على جدول إعمال المجلس منذ دور الانعقاد الماضي	6	24
الإجمالي	25	100

ووفقا للبيانات الكمية والكيفية الواردة في سياق الجدول رقم (2) والشكل البياني رقم (2) حدد مؤشر اتجاهات السياسي أنه من بين 25 أولوية قدمتها الحكومة هناك 7 أولويات لم تنجز حكوميا حتى ألان ولم تعد مشاريع القوانين الخاصة بها وهو ما يقود بالضرورة إلى توقع عدم مناقشة بعضها في دور الانعقاد الحالي بسبب عدم معرفة توقيت إعداد هذه المشاريع من قبل الحكومة ومن ثم أحالتها على مجلس الأمة لتأخذ دورتها التشريعية في النقاش داخل اللجان المختصة وإعداد تقارير بشأنها لتدرج على جدول أعمال المجلس ,ويمكن تحديد هذه الأولويات التي لم تحال حتى الآن على مجلس الأمة في التعديل على قانون المرئي والمسموع ومشروع قانون بإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات, وضريبة الدخل الشامل, وتعديل قانون الرعاية السكنية وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن نظام (BOT) والزيادات المالية للعسكريين وإنشاء هيئة تنظيم النقل واقرب تلك القوانين التي يمكن أن تنجزها الحكومة وتحيلها على المجلس هي الزيادات المالية للعسكريين وتعديل قانون المرئي والمسموع وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات.

http://up.arab-x.com/Nov10/Aw550770.jpg

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى انه من بين 25 أولوية لا يوجد إلا مشروعي قانون أنجزتهما الحكومة في العام 2010 وأحالتهما على مجلس الأمة وهما قانون المناقصات العامة المحال على مجلس الأمة في 26 ابريل الماضي وقانون المختارين المحال على مجلس الأمة في مايو الماضي إضافة إلى التعديل على قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 الذي أحالته الحكومة على مجلس الأمة في 8 مارس الماضي ما يعني إن الحكومة منذ نحو7 أشهر لم تنجز تشريع واحد بالرغم من إقرار خطة التنمية التي تضمنت 72 تشريعيا من متطلبات تنفيذ الخطة وهو ما يؤكد آن الخطة ستقوم على إقرار تشريعات أعدت منذ 10 سنوات أو أكثر ولا توجد تشريعات جديدة تواكب الخطة سوى عدد قليل منها المناقصات العامة والشركات التجارية التي تم أحالتها على المجلس في2007 إلا آن وزير التجارة قدم أكثر من تعديل على هذا المشروع وسحبه أكثر من مرة وأصبح في مراحل النقاش النهائية داخل اللجنة المالية.

وتوضح بيانات الجدول رقم (2) أيضا آن من بين الأولويات الحكومية القصوى البالغ تعدادها 25 مشروع قانون يوجد 12 منهما لم تنته اللجان البرلمانية من دراستها وإعداد التقارير الخاصة بها وبواقع 48% في حين أن هناك 6 مشاريع قوانين مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ دور الانعقاد الماضي , وبصفة عامة هناك مشروع قانون بشان الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وهو محال على مجلس الأمة منذ 14 عاما في 14 يناير 1997 وهناك مشروعات محالة على مجلس الأمة منذ العام 2000 منها الحضانة الخاصة والحضانة العائلية وقد أعدت اللجنة الصحية تقريرين بشأنهما وأدرجا على جدول أعمال المجلس وأيضا مشروع قانون بشأن المساعدات العامة محال على مجلس الأمة منذ 26 يوليو 2000 وقانون الجزاءات والإجراءات والمحاكمات العسكرية محال على مجلس الأمة في 11 يونيو سنة 2000 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وهو محال على مجلس الأمة في 23 ابريل لسنة 2000 وتقريره مدرج على جدول أعمال المجلس وهناك أولويات حكومية محالة على المجلس منذ سنة 2004 كمرسوم بشأن الجمعيات التعاونية وتقريره مدرج على جدول أعمال المجلس أيضا ومشروع قانون بشان تنظيم القضاء المحال على مجلس الأمة بمرسوم في أول أكتوبر 2004 إما مشروع قانون بشان حظر استحداث وإنتاج وتخزين استعمال الأسلحة الكيماوية الذي أحيل على المجلس في 13 ديسمبر 2006 كما تضمنت أولويات الحكومة مشروعي قانون أحيلا على مجلس الأمة منذ 2007 وهما الشركات التجارية وتعديل المادة 31 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت وتضمنت الأولويات الحكومية أيضا مشروعي قانون أحيلا على مجلس الأمة منذ العام 2008 وهما تعديل قانون المطبوعات والنشر وأيضا مشروع قانون في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

ويجدر الإشارة إلى انه هناك 4 تشريعات واردة في الأولويات الحكومية محالة على المجلس في العام 2009 وهي التعديلات على قوانين الرياضة ومشروع قانون بشان مكافحة غسيل الأموال وهو قانون مرتبط بالاستحقاق الدولي وقد يأخذ أولوية في جدول أولويات السلطتين ليناقش مع استئناف المجلس وقانون المعاملات الالكترونية الذي لم تناقشه اللجنة المختصة وكذلك الحال التجنيد الإلزامي الذي يزال داخل اللجنة البرلمانية المختصة وفي عام 2010 أحالت الحكومة على المجلس التعديل على قانون حكاية المنافسة وقانون المناقصات العامة, ومن المفارقات أن يوجد من بين أولويات الحكومة تعديلات على 6 قوانين أصدرها مجلس الأمة في السنوات الخمس الأخيرة هي التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الصادر في 2006 والإعلام المرئي والمسموع الصادر في 2007 والشراكة بين القطاعين العام والخاص بشان نظام ( BOT ) الصادر في 2008 وتعديل قانون حماية المنافسة الصادر في 2008 والتعديلات على قوانين الرياضة الصادرة في 2007 إضافة إلى تعديل أخر على قانون بشأن بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 الصادر في العام 2005 .

ومن بين إجمالي الأولويات الحكومية ال25 يوجد هناك تسعة مشروعات بقوانين جديدة هي مكافحة الاتجار في الأشخاص الحضانة الخاصة والحضانة العائلية والشركات التجارية ومكافحة غسيل الأموال والرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة, والتجنيد الإلزامي, وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات, وضريبة الدخل الشامل, وإنشاء هيئة لتنظيم النقل, وتظل باقي الأولويات الحكومية الأخرى هي تعديلات على قوانين قائمة.  

جدول رقم (3)

يوضح مدى التوافق النيابي مع قائمة الأولويات الضرورية للحكومة

 

التوجه النيابي إزاء الأولويات الحكومية	العدد	النسبة المئوية
مشاريع بقوانين متفق عليها مع الحكومة	12	48
مشاريع بقوانين غير متفق عليها مع الحكومة	13	52
الإجمالي	25	100

تشير بيانات الجدول رقم (3) والشكل البياني رقم (3) إلى آن 52% من إجمالي الأولويات القصوى للحكومة البالغ تعدادها 25 أولوية لا تحظى بالتوافق مع التوجهات النيابية داخل المجلس في حين هناك 12 مشروع قانون يحظى بالتوافق النيابي عليه بنسبة 48% , فلا شك آن الأولويات الحكومية الضرورية آل 25 لم تتضمن ابرز اهتمامات النواب منذ دور الانعقاد الماضي مثل قوانين مكافحة الفساد وحقوق المرأة الاجتماعية والمدنية والحقوق الاجتماعية للبدون وضوابط التعيين في المناصب القيادية ومنع تضارب المصالح وحماية المستهلك والقانون الموحد لحماية البيئة وقانون غرفة التجارة والية تمويل مشروعات التنمية على الرغم إن الحكومة تعهدت للمجلس بوضع تصورات لهذه القوانين وإعداد مشاريع قوانين بشأنها وإحالتها على المجلس لانجازها وجاء هذا التعهد الحكومي ليوافق المجلس على تأجيل نظر تلك القوانين في دور الانعقاد الماضي وبالرغم من خلو كشف أولويات الحكومة القصوى من هذه التشريعات إلا آن النواب يصرون على جعلها في صدارة أولويات الانعقاد الثالث ما يعني حتما عودة الخلافات النيابية الحكومية ومن ثم إضاعة الجلسات في هذه السجالات وعدم انجاز الأولويات في الجلسات المتفق عليها في سيناريو مكرر لكل دور انعقاد .

http://up.arab-x.com/Nov10/YOw50770.jpg

والمتتبع للتوجهات النيابية بداية من الفصل التشريعي الحالي يلحظ بوضوح آن أولويات النواب لاسيما المتبقية من دور الانعقاد الماضي والمدرجة على جدول أعمال المجلس والموجودة داخل اللجان البرلمانية المختصة تحظى بأهمية قصوى لذلك من المتوقع آن يشهد دور الانعقاد الحالي صعوبة في انجاز أكثر من 12 أولوية حكومية والتي تحظى بالتوافق النيابي الحكومي وهي الشركات التجارية, المناقصات العامة, الجمعيات التعاونية, الحضانة العائلية والخاصة, المساعدات العامة, تعديلات قانون المطبوعات والنشر, وتعديلات المرئي والمسموع ,ومكافحة غسيل الأموال, وتعديل قوانين الرياضة, والزيادات المالية للعسكريين, وإنشاء هيئة للتنظيم الاتصالات, وتنظيم القضاء, كما يمكن الإشارة إلى انه في المقابل سيضغط النواب بإقرار أولويات أخرى مثل إعفاء لحى العسكريين والحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والمعاش التقاعدي والتعيينات في المناصب القيادية وقوانين مكافحة الفساد وحماية المستهلك والدائرة الانتخابية الواحدة.

جدول رقم (4)

يوضح ال25 أولوية للحكومة خلال دور الانعقاد الحالي  

المسلسل	الأولويات	الجهة المعنية	ملاحظات
1	الشركات التجارية	وزارة التجارة	لم تنته اللجنة المالية من دراسة وإعداد تقرير بشأنه
2	المناقصات العامة	مجلس الوزراء	لم تنته اللجنة المالية من دراسة وإعداد تقرير بشأنه
3	تنظيم الاتصالات	وزارة المواصلات	لجنة المرافق العامة تناقش اقتراحات بقوانين في حين أن الحكومة لم تنجز مشروع القانون حتى الآن
4	مكافحة غسيل الأموال	وزارة المالية	لم تنته اللجنة المالية من دراسة وإعداد تقرير بشأنه
5	المعاملات الالكترونية	مجلس الوزراء ووزارة التجارة	لم تنته اللجنة المختصة من دراسة وإعداد تقرير بشأنه
6	زيادة رواتب العسكريين	وزارتا الداخلية والدفاع	لم تحيله الحكومة على مجلس الأمة حتى الآن
7	الجزاءات والمحاكمات العسكرية	وزارة الدفاع	لمتنته لجنة الداخلية والدفاع من دراسة وإعداد تقرير بشأنه
8	تعديلات القانون رقم 32 لسنة 1967 بشان الجيش	وزارة الدفاع	لم تنته لجنة الداخلية والدفاع من دراسة وإعداد تقرير بشأنها
9	تعديلات على قانون الإعلام المرئي والمسموع	وزارة الإعلام	لم  تحيله الحكومة على مجلس الأمة حتى الآن
10	تعديلات على قانون المطبوعات والنشر	وزارة الإعلام	تقرير اللجنة التعليمية مدرج على جدول أعمال المجلس منذ دور الانعقاد الماضي
11	مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين	وزارة الداخلية والشؤون والعدل	التقرير مدرج على جدول أعمال المجلس من دور الانعقاد الماضي
12	الجمعيات التعاونية	وزارة الشؤون	التقرير على جدول أعمال المجلس منذ دور الانعقاد الماشي
13	الحضانة العائلية والخاصة	وزارة الشئون	التقرير مدرج على جدول إعمال المجلس من دور الانعقاد الماضي
14	تعديلات على قوانين الرياضة	وزارة الشئون	المجلس اقر المداولة الأولى ويرجج إعادة التقرير إلى اللجنة الصحية لمزيد من الدراسة
15	تنظيم القضاء	وزارة العدل	لم تنته اللجنة المشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية من إعداد تقريرها بشان تكلفته المالية
16	تعديلات قانون حماية المنافسة	وزارة التجارة	لم تنته اللجنة المالية من دراسة وإعداد تقريرها بشأنه
17	المرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة	وزارة المالية	لم تنته اللجنة المالية من دراسة وإعداد تقرير بشأنها
18	التجنيد الإلزامي	وزارة الدفاع	لم تنته لجنة الداخلية والدفاع من دراسة وإعداد تقرير بشأنه
19	إنشاء هيئة النقل	وزارة المواصلات	لم تنته الحكومة من إعداد مشروع القانون حتى الآن
20	ضريبة الدخل الشامل	وزارة المالية	لم تنته الحكومة من إعداد مشروع القانون حتى الآن
21	تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام ( BOT )	وزارة المالية	لم تنته الحكومة من إعداد مشروع القانون حتى الآن
22	المساعدات العامة	وزارة الشئون	تقرير اللجنة الصحية مدرج على جدول أعمال المجلس منذ دور الانعقاد الماضي
23	تعديل قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993	وزارة الأسكان	لم تنته الحكومة من إعداد مشروع القانون حتى الآن
24	حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية	وزارة الدفاع	لم تنته اللجنة المختصة من إعداد دراسة وإعداد تقرير بشأنه
25	تعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 بشان بلدية الكويت	بلدية الكويت	التقرير مدرج على جدول إعمال المجلس منذ دور الانعقاد الماضي