العمير: تقليص الأولويات هو إدراك حكومي للمرحلة المقبلة

جدد مراقب مجلس الأمة النائب د. علي العمير تأكيده بأن الاستجواب حق دستوري لكل نائب ، إلا أنه طالب النواب الذين يريدون إنجاز استجوابهم أن يخططوا له تخطيطاً مناسباً.

وقال العمير في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة اليوم إن لجنة الأولويات ستحرص على إدراج أولويات الحكومة في جدول الأعمال، لاسيما ما يتعلق بالأولويات الخاصة بخطة التنمية، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت أيضاً تعديلات المرئي والمسموع كأولوية وكذلك التجنيد الإلزامي وأخرى خاصة بالفتوى والتشريع، وسيتم بحث ما يجب إدراجه على جدول الأعمال الحالي ، وما هو متشابه مع المقترحات النيابية.

وأضاف العمير أن تقليص الأولويات من 102 أولوية إلى 21 هو إدراك حكومي لما تريده في المرحلة المقبلة، مشيداً بقرار الحكومة الذي وضع عدد من القوانين الهامة كأولوية مثل قانون البيئة.

وحول رأيه في الجلسات الخاصة أوضح أنها مهمة بالنسبة لبعض القوانين التي يجب أن لا تشغل وقت المجلس، مثل الاتفاقيات، مثل الاتفاقيات الحكومية مع الدول الأخرى، مضيفاً إن الجلسات الخاصة تساعد في تخفيف العبء على جدول الأعمال، ولا بأس إذا كان هناك قوانين عدة نريد إخراجهم من جدول الأعمال فاعقد جلسات خاصة، لاسيما وأننا نتحدث عن 74 أولوية، واعتقد أن ليس لدى الحكومة مانع وإذا كان لديها الرغبة فنؤيد عقد الجلسات الخاصة.