ملف 'الكهرباء' متخم بالتجاوزات

طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تحمل مسؤولياته بإيقافه ما يسمى بخطة الوقاية والحلول لمواجهة الأزمة الكهربائية خلال صيف 2011 ، وذلك من واقع العرض المقدم من شركة كوانتا الأمريكية والتعاقد مباشر معها بصفقة قدرت بنحو 180 مليون دينار بحجة أن البلاد تعاني من شبكات التوزيع الكهربائية ينبغي استبدالها تغويرها وليس هناك مشكلة في إنتاج الطاقة الكهربائية .

وقال الصرعاوي في تصريح صحفي أنه وفق المعلومات المتاحة توضح أن العرض الذي نزل بالبراشوت على وزارة الكهرباء كان وراءه قادة تنمية الفساد ، لاسيما أن هناك مشاريع من المتوقع أن تدخل الخدمة ابتداءً من يناير 2011 مثل مشروع محطة الصبية والتي تبلغ قدرة إنتاجها نحو 2000 ميغا واط ستبدأ في إنتاج بداية يناير 2011 إلى يونيو 2011 لتصل إلى قدرة إنتاجية 1300 ميغا واط ن إضافة إلى تدعيم محطة الزور الجنوبي بقدرة إنتاجية قدرها 400 ميغا واط .

وتساءل الصرعاوي أين وزارة الكهرباء خلال المرحلة الماضية في متابعة الموضوع ، وهل من الممكن أن تكون هناك أزمة كهربائية في الكويت تحول إلى مصدر تنفيع لقادة تنمية الفساد على حساب الأزمات التي ستواجهها البلاد مستقبلاً .

وأشار إلى أنه سيتقدم بأسئلة عدة إلى وزير الكهرباء والماء د . بدر الشريعان لمعرفة متى اجتمع مع ممثلي الشركة ، ومن حضره ، من جانب الوزارة والشركة مطالباً تزويده عما إذا اجتمعت الوزارة مع الشركة الأمريكية في الولايات المتحدة ، ومن هو وكيلها في الكويت ، وهل كان هناك اجتماع ضم عدد من أعضاء مجلس الوزراء ؟

وشدد الصرعاوي على ضرورة أن يبحث المحمد في الموضوع ، وما هي المبررات التي حالت الوزارة إلى عدم طرح الموضوع بالمناقصة وفق الإجراءات المعمول بها.

من جهة أخرى تساءل الصرعاوي عن طبيعة التجاوزات التي شابت المناقصة الخاصة في أعمال تحديث وزيادة إنتاج مقطرات المحطة الأولى بالدوحة الغربية لتقطير المياه .

ولفت الصرعاوي إلى أنه وفق المعلومات المتاحة أن ديوان المحاسبة في أكتوبر الماضي رفض الموافقة على المناقصة ، وأعاد أوراقها إلى وزارة الكهرباء والماء لحدوث تغيير في العلاقة التضامنية بين الشركة المرسي عليها والشركة العالمية بعد قرار الترسية من الشركة التضامنية لتصبح مقاول بالباطن .

وتابع رغم أن الوزارة خاطبت المناقصات المركزية بعدم الترسية إلا أن اللجنة تمسكن برأيها ترسية المناقصة ، موضحاً أن الوزارة شكلت لجان عدم لبحث الموضوع أسفرت عن صحة تظلم أحد المناقصين ، الأمر الذي حدا بالوزارة إبداء موقفها الرافض على من رست عليه المناقصة .

وأكد الصرعاوي أن ملف وزارة الكهرباء متخم ، وأصبحت تدخل المحمد وفق المعلومات المتاحة ، أصبح مستحقاً ونحن في الوقت الحالي بانتظار الرد على كل الاستفسارات في القريب العاجل .