(تحديث1) منتقدا تقرير وزارة الخارجية الامريكية

انتقد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بشدة اليوم التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية بشأن الكويت أخيرا مشيرا الى ان ذلك التقرير 'كله فتنة' وهو ليس الاول ولن يكون الاخير الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة الامريكية بعنجهية 'وكأنها شرطي العالم'.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين ان التقرير الامريكي الاخير 'كله فتنة وهو ليس الاول ولن يكون الاخير الذي تتحدث فيه امريكا بعنجهية وكأنها شرطي العالم متناسية حقوق الانسان التي تواصل انتهاكها باستمرارها احتجاز مواطنين كويتيين وغيرهم بلا محاكمة' في غوانتانامو مضيفا 'واللي بيته من زجاج لا يحذف الناس بالطوب'.
واضاف 'اذا كانت الولايات المتحدة حريصة على الاستقرار وعلاقاتها مع شعوب ودول المنطقة فينبغي عليها الحرص على التقارير التي تصدر عنها'.
واعرب في هذا السياق عن الامل في ان 'تنتبه امريكا الى عدم اثارة فتن نحن في غنى عنها خصوصا في مجتمعنا الصغير'.
وشدد الخرافي على ان الجميع في الكويت 'اسرة واحدة وحريصون على ان نوحد صفوفنا وان لا ندع مجالا لامريكا ولا غيرها اشعال فتنة في البلاد'.
من جانب آخر اوضح الخرافي انه من السابق لاوانه الحديث عن طبيعة اولويات السلطتين في دور الانعقاد الحالي مبينا ان فريقا نيابيا يعكف على ترتيب هذه الاولويات بالتنسيق مع الحكومة على ان يعرض الفريق ما انتهى اليه على مكتب المجلس تمهيدا لاحالته على مجلس الامة للتصويت عليه ومن ثم اتخاذ القرار في شأنه.
واعرب عن امله في بداية واعدة لاعضاء السلطتين يحرص فيها الجميع على استقرار البلاد واقرار القوانين والمواضيع التي تحقق مصلحة الكويت 'وان نعمل يدا واحدة وصوتا واحدا في معالجة القوانين التي تعرض على المجلس'.
وقال الخرافي 'لا يعيبنا الاختلاف لكن يجب ان يكون خلافنا محدودا وداخل القاعة وان نسعى الى التوصل للنتيجة من دون استعجال قد يضر مناقشة المواضيع والمقترحات داخل اللجان والتي ينبغي منحها الفرصة الكافية لتقديم تقاريرها'.

للمزيد أنظر للرابط ادناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=62764&cid=66

ومن جهته وصف النائب حسين الحريتي التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأنه منافي للواقع ويسعى إلى تفتيت وحدة المجتمع الكويتي من خلال إثارته لقضايا لا تمت للواقع الاجتماعي بصلة خاصة وأن الدستور الكويتي لم يفرق بين طائفة وأخرى في هذا البلاد ، مؤكداً أنه غياب وجود المحكمة الجعفرية في البلاد يعود لعدم وجود قانون أحوال شخصية للطائفة الشيعية في البلاد وليس لأسباب اجتماعية وسياسية كما يدعي التقرير الأمريكي .
وقال الحريتي أن تقرير الخارجية الأمريكية فيه الكثير من المغالطات كون إخواننا من الطائفة الشيعية في الكويت يتمتعون بجميع حقوقهم التي كفلها الدستور فما ورد في هذا التقرير أمر يخالف الواقع مشيراً إلى أن إثارة هذا التقرير في مثل هذا الوقت لا يمكن تفسيره إلا أنه جاء لتفتيت الوحدة الوطنية وشق الصف الكويتي.
مبيناً أن اللجنة التشريعية رفضت إنشاء هذه المحكمة بأغلبية أعضائها لعدم وجود قانون أحوال شخصية للطائفة الجعفرية ينظم أحكام مثل هذه المحاكم .
وأعرب الحريتي عن تمنيه إيجاد مثل هذا القانون حتى يتم إنشاء محكمة جعفرية من أجله مبدياً استعداده للتقدم بهذا التشريع الذي من شأنه تفنين أوضاع الأحوال الشخصية الجعفرية عن غرار قانون الأحوال الشخصية للطائفة السنية القائم في البلاد .
وكشف الحريتي أنه أثناء توليه وزارة العدل عقد عدة اجتماعات مع ممثلي الطائفة الشيعية والمرجعيات المنتمين لها لبحث سبل إيجاد قانون يضم جميع أفرع هذا المذهب متفق عليه من جميع الجهات الشيعية في البلاد وليكون هو المنظم لأعمال وأحكام المحكمة الجعفرية .
وعلى صعيد آخر كشف الحريتي أن اللجنة المكلفة من قبل مكتب المجلس للنظر في الطعن المقدم من قبل مدير عام المباحث الجنائية الشيخ علي اليوسف بتقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلماني كلجنة تحقيق في قضية الوافدين قد أنهت تقريرها بشكل نهائي وأودعته لدى مكتب المجلس الذي سينظره في اجتماعها المقبل .
من ناحية أخرى كشف النائب الحريتي عن وجود توجه لطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في قرار وزير الدولة لشئون البلدية د . فاضل صفر إحالة مستشارين في الإدارة القانونية في البلدية إلى التقاعد، والذي خالف فيه نص المادة 31 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005.
وأكد الحريتي أن الحجة التي استند إليها الوزير صفر في قراره وهي قانون الوظائف العامة ليس صحيحاً، لمعارضته نص المادة 31 من قانون البلدية، موضحاً أن هؤلاء المستشارين يعملون ضمن الكادر الخاص في الإدارة القانونية، وأعطاهم القانون حق العمل حتى سن السبعين، بعد أن ساواهم بمحامي الفتوى والتشريع.
وأضاف أن لجنة التحقيق ستطلب إيضاحاً من الوزير صفر لقراره الذي نعتقد أنه اتخذه بناء على تفسير خاطئ للمادة 31، كما سنطلب إيضاحاً حول ماهية المصلحة العامة التي بنى عليها قراره.