الحكومة والمجلس سيكملان مدتهما الدستورية وفقا للمعطيات القائمة ورغم حراك حفنة التأزيم برأى أحمد الجارالله، الذى يؤكد على لسان أوساط حكومية أن لا تدوير أو تعديل وزاريا

بددت غيوم التشاؤم التي تثيرها قلة نيابية منتفعة من مصالح شخصية 
أوساط حكومية: لا تدوير ولا تعديل وزاريا
المزاج الشعبي العام بات مقتنعا بأن ندوات الصراخ وتصريحات التهويل مجرد كلام لا يجدي نفعا
شهدنا في الفترة الأخيرة ممارسات نيابية يندى لها الجبين وتحض على الخروج على القانون
لن يعمي غبار التأزيم الشخصاني العيون عن رؤية الأهداف الوطنية الواجب تحقيقها من أجل إطلاق عجلة البناء
الاستقرار الوزاري ضرورة ملحة لمواصلة العمل بالشكل الصحيح بمعزل عن الدعوات المشبوهة إلى استقالة أو إقالة الوزراء
الحكومة والمجلس سيكملان مدتهما الدستورية وفقا للمعطيات القائمة ورغم حراك حفنة التأزيم

كتب - أحمد الجارالله:
قاطعة كانت الرسالة التي بعثتها الأوساط الحكومية العليا إلى جهات عدة في ما يتعلق بما يثار عن تدوير او تعديل وزاري قريب, وبددت بذلك غيوم الصيف مبشرة بقرب هطول مطر يبعث ربيعا في العلاقة بين السلطة التنفيذية والغالبية النيابية رغم التغير المناخي في العالم, إلا أن أجواء التفاؤل السائدة في الكويت, توحي بإيجابيات كثيرة سيشهدها الفصل الحالي, اذ أكدت تلك الأوساط ان موضوع إعادة النظر في شكل مجلس الوزراء ليس له أي نصيب من المصداقية لان الحكومة مستقرة على ما هي عليه الآن, وقالت:' إن هذا الأمر أكدت عليه القيادة السياسية غير مرة, أكان مباشرة في خطابات سمو الأمير, وآخرها في النطق السامي في العشر الأواخر من رمضان الماضي, وخطاب سموه في بداية دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة, أو غير مباشرة عبر رسائل سياسية عدة'.
وأضافت :' ان الوقت حان لوضع الأمور في نصابها الصحيح وأن تقتنع قلة التأزيم النيابية ان التهديد والوعيد وذر الرماد في عيون الناخبين عبر إطلاق الشائعات عن تعديل وزاري او تلويح باستجوابات لن تجدي نفعا لأن الناس ملت كل هذه الجعجعة التي لم تطعمها خبزا وشلت البلاد لسنوات عدة وأخرت التنمية, وأثقلت كاهل الاقتصاد'.
الأوساط الحكومية الرفيعة المستوى أكدت في سياق استعراضها لطبيعة المرحلة المقبلة أن 'سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تحدث أكثر من مرة عن ضرورة الاستقرار الوزاري من اجل الإنتاج وتنفيذ برنامج عمل الحكومة, وهو عمل بوحي من هذه القناعة حين وضع كل الأمور أمام الناس بشفافية كبيرة قلما شهدتها الحكومات في الدول المماثلة للكويت من حيث الطبيعة السياسة'.
وقالت:' إن الاستقرار الوزاري ضرورة ملحة لمواصلة العمل بالشكل الصحيح, ويجب أن يكون ذلك  بمعزل عن المنغصات والدعوات المشبوهة إلى استقالة او إقالة الوزراء او إطلاق الشائعات عن تعديل وزاري او تدوير لأن هذه المماحكات تبعث الشعور بعدم الاستقرار, وهذا يدل على قصور نظر في الممارسة السياسية لعدد من النواب'.
وإذا كانت الحكومة ومجلس الأمة يتجهان إلى إكمال مدتهما الدستورية وفقا للمعطيات القائمة حاليا, واستنادا إلى التعاون الكبير بين الحكومة والغالبية النيابية التي أدركت منذ زمن أن الوقت حان للتعاون الايجابي بين السلطتين وخصوصا في ضوء المشاريع التنموية الواعدة والرؤية الجديدة لسمو رئيس مجلس الوزراء, فان هذه الغالبية أدركت أيضا أن الإعاقات التي تحاول مجموعة من النواب افتعالها للمشاريع العملاقة التي تنتظرها الكويت ليست أكثر من ممارسات شخصانية منطلقة من مصالح ضيقة, ومبنية على استهانة بالدور الدستوري للنائب.
وتأكيدا على ذلك قالت الأوساط: 'شهدنا في الفترة الأخيرة ممارسات نيابية يندى لها الجبين في ما يتعلق بتصرفات بعض النواب الدافعة إلى تكريس الخروج على القانون وإشاعة الجريمة عبر التوسط في قضايا مخالفة تماما لما نسمعه من أولئك النواب عن الفضيلة والأخلاق والقانون'.
وأردفت موضحة: 'المؤسف حقا أن تكون بعض الممارسات النيابية خارجة ليس عن الأعراف السياسية فقط, بل مخالفة حتى للشرائع والأخلاق, وان تلجأ تلك القلة بعد ذلك إلى إطلاق التصريحات وعقد الندوات المثيرة للمشاعر'.
واستدركت بالقول: 'لكن الأمر المطمئن هو الاقتناع الشعبي بأن تلك الندوات والتصريحات مجرد تهويل شخصاني يؤدي إلى خسارة النائب شعبيته أكثر مما يوحي له بالمكسب الانتخابي, بل إن المزاج الشعبي العام بات يعتبر أن الانتخابات المقبلة ستكون المفصل في ما يتعلق بنوعية النواب الذين سيدخلون مجلس الأمة'.
التغير في المزاج الشعبي لم يكن وليد الصدفة, بل هو نتيجة لجهد كبير بذله سمو رئيس مجلس الوزراء في السنوات القليلة الماضية, وهو وفقا لما تقول الأوساط الحكومية:' تجلى في التوجيهات التي يصدرها الشيخ ناصر المحمد إلى الوزراء في أن يكون القانون الفيصل في كل شيء, ويبقى المواطن على اطلاع دائم على كل ما يتصل بشؤونه اليومية, وذلك أدى إلى الانسجام التام بين الغالبية النيابية والحكومة لتحقيق المصلحة العليا للوطن'.
وأضافت الأوساط: 'إن حراك القلة النيابية لم يعد مخيفا, كما تتوهم هذه القلة او تحاول أن توحي للناس, بل إن الحكومة تنظر إلى هذا الأمر من ضمن الأطر الديمقراطية الحقيقية, وتتعاطى  معه بكل دستورية وقانونية, وهو حراك يمكن الرد عليه تحت سقف المؤسسات الدستورية ولا يستدعي التغيير, لا في مجلس الأمة و لا في الحكومة'.
وأوضحت: 'ثمة إشارات عدة تضمنتها الخطب الأخيرة  لسمو الأمير  رسمت حدود ممارسات السلطات في الدولة, استنادا إلى مبدأ الفصل بينها, ومنع زحف واحدة على صلاحيات الأخرى وهو ما ركز عليه سمو رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة, بل أكثر من ذلك إن الحكومة التزمت منذ البدء حدودها الدستورية بدقة متناهية,وهذا ما قرأته الناس في الفترة الماضية  ولكن لم تستطع القلة النيابية أن تفهمه لأنها محكومة برؤية يغلفها ضباب المصالح الشخصية, وكل هذا بات الآن من الماضي, إذ لم يعد في مقدور أي نائب أن يحتمي بالحصانة ليتدخل في شؤون النيابة العامة أو السلطات الأمنية او غيرها من المؤسسات'.
وختمت الأوساط بالقول:' في المرحلة المقبلة لن يعمي غبار التأزيم الشخصاني العيون عن رؤية الأهداف الوطنية الحقيقية الواجب تحقيقها من اجل إطلاق عجلة البناء والتحديث و التنمية في كل البلاد'.