التطبيقي: عميد التجاري فشل في حل مشاكل الكلية

أصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها استنكرت فيه التدخل السافر في أنشطتها من قبل عميد كلية الدراسات التجارية ومنعه للجان الطالبات من تنظيم ندوة دينية داخل كلية الطالبات بحجة أن الداعية الذي سيحاضر بالندوة كان قد ألقى ندوة دينية أخرى خلال العام النقابي السابق، علما أن الداعية الإسلامي الذي كان مقررا أن يلقي الندوة من الدعاة الأفاضل المشهود لهم وله العديد من الانجازات في خدمة الدعوة الاسلامية..
وقال البيان أن العميد تخطى ذلك بمخاطبة عمادة النشاط والرعاية الطلابية بتحجيم دور الاتحاد أو بمعنى أدق تجميد عمل الاتحاد، حيث ورد في الكتاب الرسمي المرسل من قبله لعمادة النشاط والرعاية الطلابية عدة توصيات منها ضرورة موافقة الكلية وعمادة النشاط على موضوع الندوات أو الأنشطة للنظر في مدى ملائمة تلك الندوات للطلبة، وتزويده بأسماء المحاضرين بها والسيرة الذاتية لكل منهم للنظر في إمكانية موافقته على إقامة النشاط، وألا تتم مخاطبته من قبل الاتحاد وإنما من قبل عمادة النشاط، فضلا عن منع الاتحاد من إعداد أي مطبوعات قبل الحصول على موافقته وعمادة النشاط، وضرورة الحصول على موافقته لأي نشاط قبل موعده بأسبوعين على الأقل، إضافة لضرورة التزام الاتحاد بكافة تعليماته الشفهية منها والكتابية بشأن المطبوعات والأنشطة المقامة من قبلهم بالكلية، وأن يلتزم الاتحاد بإزالة بوسترات الإعلان عن أنشطته بعد انتهائها مباشرة.
وأضاف البيان أن عميد الدراسات التجارية جنح بخياله حد المطالبة بوضع لوائح منظمة لآلية عمل وأنشطة الاتحاد، ولا ندري إن كان قد تعمد تناسي أن الاتحاد له لائحته الأساسية المنظمة للعمل أو أن ذلك يرجع لعدم اطلاعه بأن الاتحاد كيان طلابي مستقل يعمل لخدمة جموع الطلبة وهو الممثل الشرعي والوحيد لكافة طلبة ومتدربي الهيئة بناء على ما جاء باللائحة الأساسية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وأعربت الهيئة الإدارية للاتحاد في بيانها عن رفضها التام لأسلوب الوصاية الذي يريد عميد التجاري تطبيقه على الاتحاد، ويبدو أن فشله الذريع في معالجة القضايا الشائكة والمشاكل التي تعاني منها الكلية رغم توليه مسئولية عمادتها منذ ما يقارب العام قد أوصله لمرحلة يأس يحاول معها إثبات وجوده من خلال الصدام مع ممثل الطلبة وتحجيم دور الاتحاد في خدمة الجموع الطلابية والدفاع عن حقوقهم وتقديم البرامج والأنشطة التي يحتاجون إليها، فكان حريا به التحرك لحل المشاكل الكثيرة التي تعاني منها الكلية والنهوض بها، ومن تلك المشاكل على سبيل المثال مشكلة مواقف السيارات، ومشاكل التسجيل التي لا تعد ولا تحصى، ومشاكل التدريب الميداني التي وقف عاجزا أمامها، وموضوع تطبيق نظام البكالوريوس حيث لم تتقدم الكلية خطوة واحدة في هذا الاتجاه أسوة بكلية العلوم الصحية وكلية الدراسات التكنولوجية اللتان نجحتا في تطبيقه، وغيرها من المشاكل والعراقيل التي تواجه الطلاب والطالبات في كليته وكأنه غير معني بكل تلك المشاكل، وكل ما يعنيه هو الظهور بالصحف ليعلن عن إنجازات وهمية لم تر النور بعد ولن تراه في ظل إدارته المتقاعسة للكلية.
وأكد الاتحاد في بيانه على أن الأوهام التي يعيشها عميد التجاري وأحلامه
الرامية لتجميد عمل الاتحاد لن تتحقق، وستظل الحركة الطلابية داخل أسوار الهيئة مستقلة وسيكون الاتحاد مانعا صلبا ضد تحقيق ما يسعى إليه العميد، وليعلم أننا نعيش في دولة القانون ولن نسمح لأي من كان بالتدخل في الشأن الطلابي أو الوصاية عليه مادام يخطو في الاتجاه الصحيح، فالاتحاد لم يقدم على تنظيم نشاط مخل بالآداب العامة حتى يمنعه هذا العميد وإنما ندوة دينية لتعزيز الجانب الإيماني في نفوس الطلبة ودفعهم إلى التقرب إلى الله والمحافظة على الصلاة، ولا يحق له منع أي نشاط يقوم به الاتحاد، حيث أن اللائحة الأساسية نصت على أن الاتحاد هو الممثل الشرعي للطلبة والمتدربين داخل وخارج الهيئة وأمام مؤسسات الدولة، وخدمة كافة الأعضاء والمطالبة والدفاع عن مصالحهم الطلابية بكافة أشكالها، والمساهمة في تقصي مشكلات الطلبة واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحقيق مختلف الوسائل لتشجيع الطلبة والمتدربين في تحصيلهم العلمي والتدريبي، والعمل على نشر الوعي النقابي السليم بين الأعضاء، والحفاظ على المكتسبات الوطنية فيما يتعلق بمصالح الطلاب والمتدربين، وتنص المادة رقم 43 من اللائحة المنظمة لعمل الاتحاد على أن الهيئة الإدارية تمثل جميع الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة، وهي الجهة الوحيدة التي لها الحق في توزيع النشاطات أو القيام بها أو توكيل الجهة التي يصدر القرار لها من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد وأن لا تخالف تلك النشاطات الضوابط واللوائح والقوانين المعمول بها في الهيئة أو في دولة الكويت.
وفي ختام البيان حذرت الهيئة الإدارية للاتحاد عميد الدراسات التجارية من تدخله في الشأن الطلابي وأن ذلك غير مسموح به لأنها سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي الطلابي، وفي حال استمر على هذا النهج فإن الجموع الطلابية ستحتشد أمام مبنى الكلية لتعطيل الدراسة والمطالبة بعدم تدخله في الشأن الطلابي، وطالب البيان بتدخل أعضاء اللجنة التعليمية ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.موضى الحمود لفتح تحقيق في هذا الأمر قبل استفحال الخلاف بين الاتحاد وعمادة الكلية ووصول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه .