بمستشفى الامراض السارية

ثمن النائب شعيب المويزري  الخطوات الاصلاحية التي يقوم بها كل من وزير الصحة الدكتور هلال الساير ووكيل الوزارة الدكتور ابراهيم العبد الهادي ورئيس لجنة المناقصات المركزية احمد الكليب لمواجهة التجاوزات التي تحدث في مناقصات الاجهزة الطبية ، وكان اخرها المخالفات التي حدثت في مناقصتي غرف العناية المركزة في مستشفى الامراض السارية ومناقصة اجهزة التعقيم ، مشيرا الى ان المتنفذين  يعرقلون هذه الخطوات الاصلاحية بل ويضربون بقانون المناقصات وقرارات وزير الصحة عرض الحائط لترسية المناقصتين على شركة واحدة  دأبت وزارة الصحة على ترسية المناقصات عليها رغم ان عرضها ليس هو افضل العروض المقدمة.
وقال الموزيري في تصريح صحافي : انه قبل تولي احمد الكليب رئاسة لجنة المناقصات المركزية  كانت مناقصات الاجهزة الطبية يشوبها الكثير من التجاوزات الصارخة من خلال التلاعب واستخدام الاساليب الملتوية لترسية معظم هذه المناقصات على شركة واحدة بعينها ' محظوظة' وحرمان بقية الشركات من المنافسة الشريفة ، وكان المرضى في المستشفيات ضحية هذه التجاوزات  ، لافتا الى ان الامل معقود على 'الكليب' لوضع حد لتلك التجاوزات التي كانت تحدث قبل توليه رئاسة اللجنة وهي المخالفات التي لا زال البعض داخل وزارة الصحة يمارسها.
واستشهد المويزري بأبرز مناقصتين حدثت بهما تجاوزات صارخة: الاولى مناقصة غرف العناية المركزة في مستشفى الامراض السارية وهذه المناقصة كانت موضع ملاحظات من قبل لجنة المناقصات المركزية بدليل انها اوقفت في شهر اغسطس الماضي اجراءات ترسيتها على الشركة المحظوظة لان اللجنة استشعرت وجود شبهات حولها وطلبت من وزارة الصحة اعداد تقرير فني لتقييم العروض من جديد وامهلت الوزراة اسبوعا فقط لتقديم التقرير ، الا ان الصحة لم ترد الا  خلال شهر نوفمبر الجاري اي بعد مرور 3 اشهر كاملة ، وكأن  مسئولي الوزراة كانوا يعتقدون ان لجنة المناقصات المركزية ستنسى الشبهات التي اثيرت حول عملية ترسية تلك المناقصة بالمخالفة للقانون، وكانت مماطلة الوزارة  في الرد على اللجنة بمثابة محاولة منها للبحث عن ذرائع وحجج حول اسباب توصيتها بترسية المناقصة على الشركة المتنفذة المحظوظة.
وحذر المويزري  رئيس لجنة المناقصات المركزية من ان هناك تعمدا للمضي في التلاعب بالمناقصة من خلال اعداد وزارة الصحة لتقرير فني يعاود الترسية على نفس الشركة المتنفذة رغم ان عرضها ليس هو الافضل فنيا وليس الاقل سعرا، وهو ما يتطلب من رئيس لجنة المناقصات المركزية اليقظة ووضع حد لهذه التجاوزات التي تضرب بالقانون عرض الحائط.
واضاف المويزري ان هناك مناقصة اخرى طبقت فيها وزارة الصحة نفس سيناريو الاساليب الملتوية لضمان الترسية على الشركة المتنفذة ' المحظوظة'، وهي مناقصة شراء 65 جهازا طبيا للتعقيم ، حيث قامت بعض الاطراف في الوزارة بدفع الشركة المتنفذة للتبرع للوزراة ب 25 جهازا مجانيا بعد ان تم اغلاق باب المناقصة ، لضمان انخفاض سعر عرض الشركة ليكون اقل الاسعار، وهو ما يعد تحايلا صارخا على قانون المناقصات المركزية فضلا عن مخالفة ذلك لقرارات وزير الصحة التي تحظر قبول الوزارة لاي تبرع من الشركات يهدف الى  الالتفاف على شروط المناقصات المطروحة فعلا وضمان ترسيتها على الشركات التي تبرعت بالاجهزة الطبية.
واعرب المويزري عن اسفه لتكرار مثل هذه الاساليب الملتوية التي تحرم الشركات من المنافسة الشريفة ، لافتا الى انه اذا لم يتم وقف هذه التجاوزات في المناقصات الطبية المطروحة حاليا فانها ستكون كارثة سيدفع ثمنها المرضى في مستشفيات الدولة، مطالبا لجنة المناقصات المركزية بعدم الرضوخ للضغوطات التي يمارسها المتنفذون لترسية المناقصات الطبية على شركة واحدة بعينها.