ولادة الدستور..تاريخ ومستقبل (2)

توقفت في الجزء الاول عند محطة المجلس التشريعي الاول عام 1938، وحتى بعد حله من قبل حاكم الكويت آنذاك الشيخ احمد الجابر واعادة انتخاب مجلس آخر لم تستقر العلاقة الجديدة بين المجلس المنتخب وبين الحاكم بفعل سعي المجلس لتطبيق صلاحياته التي كفلها دستور عام 1938، والذي أعطى للمجلس دورا تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا.
 
فالجانب التشريعي بلا شك واضح من وصف المجلس المنتخب بينما التنفيذي فكان سيقع على عاتق رئيس المجلس آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباحن في حين سعى المجلس بان يحل محل السطلة القضائية لحين الانتهاء من تشكيل معالم تلك السلطة الفاصلة، وعلى ما يبدو ان تردد الشيخ احمد الجابر ورغبته في تطبيق النموذج الاردني تدل على رفضه للنموذج المطبق في الكويت، ومهما يكن سبب الخلاف الذي تطور إلى صدام مسلح بين اعضاء المجلس والحاكم فإن مجلس 1938 تركه بصمته ومنح خطوة للامام نحو تجربة جديدة يشارك فيها الشعب في الحكم.
 
ان ظروف الحرب العالمية الثانية واقصاء العديد من الشخصيات المنتمية للحركة الوطنية سواء من تم سجنه او ملاحقته او تصفيته، لم تقض على فرصة عودة المطالبة بالمشاركة في الحكم، فتطور التعليم اسهم في تلقي العديد من الكويتيين فرصة التعرف على الانظمة المختلفة السائدة بل ان ضرورة توفير المؤسسات التي تكفل تنظيم الحياة العامة للمجتمع وإدارة النهضة الحقيقية للبلد، وكذلك لا ننسى تبدل حال  الوطن العربي ودخولنا فترة المد القومي وما صاحبها من تطورات سياسية وتبدل العديد من الانظمة الحاكمة السائدة في تلك الفترة، كل ذلك وفر الفرصة التاريخية لعودة المطالبة بمشاركة حقيقية بين الشعب والحاكم.
 
إن مطالب جمعيات النفع العام والصحف الوطنية والتجمعات السياسية الناشئة بقوة بتلك الفترة، سارت نحو تبني الشيخ عبدالله السالم فكرة المشاركة، صحيح ان الشيخ عبدالله السالم لم يكن مستعدا للانتقال مباشرة لمرحلة المشاركة الكاملة بفعل حسابات شؤون اسرة الحكم وكذلك مستقبل الكويت في ظل المد القومي، لكن هذا لا ينفي ان الشيخ عبدالله السالم حرص ان يسمح للشعب ان يقرر من يمثله لانتخاب المجلس التأسيسي عام 1961، اي بعد الغاء اتفاقية 1899 مع الحكومة البريطانية.

يتبع