صفقات السلاح بالخليج: قوة أم استعراض؟

أصبحت صفقات تطوير القوة العسكرية العربية وسيلة جديدة دفعت عددا من دول المنطقة إلى شراء كميات كبيرة من الأسلحة العسكرية والتقنية بمبالغ خيالية.

يقول توماس رودابوغ، نائب مدير نورثروب غرومان، الشرق الأوسط:'دول الخليج قامت بدراسة المنطقة من منظور أمني، ولاحظت تغييرات عدة خلال السنوات العشر الماضية، فالتهديدات الأمنية الموجودة في المنطقة بحاجة إلى أعلى درجات القوة العسكرية والاستخباراتية، إذا أنها تتراوح ما بين التوترات الإقليمية والإرهاب الدولي.'

أضف إلى ذلك التهديد الإيراني، كما يؤكد رياض قهوجي، المدير التنفيذي لمجموعة اينيغما، الذي يقول: 'هناك برنامج نووي مثير للجدل في إيران، التي من جهتها تعمل على بناء قدراتها العسكرية والنووية، ولطالما شعرت دول الخليج بتهديد من قبل إيران، وفي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن حرب متوقعة في المنطقة وإمكانية مشاركة هذه الدول فيها، فإنها تستعد لذلك، لذا بدأت عمليات شراء الأسلحة للحصول على الأفضل منها.'

دول الخليج تسعى لزيادة قدراتها الدفاعية من خلال الدخول في صفقات تصل قيمتها إلى نحو 120 مليار دولار، كانت آخرها الصفقة التي تمت بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ البلدين.

فبعد توقيع تلك الصفقة، قال أندرو شابيرو،مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية: 'ستبعث هذه الصفقة برسالة قوية لدول المنطقة في رغبتنا بدعم حلفائنا المجاورين لإيران، كما أنها ستحسن من قدرة السعودية على الدفاع وحماية حدودها، وهو أمر يقع ضمن نطاق مصالحنا الاقتصادية.'

والصفقات الدفاعية تعقد مع الولايات المتحدة ودول أوروبية، كما أن جزءا كبيرا منها هو صفقات تدريب عسكرية.

وتبقى الروابط التي تربط هؤلاء الحلفاء قوية جدا، إلا أن الهدف الرئيسي لدول الخليج اليوم هو تطوير مصادرها الذاتية.

يقول رياض قهوجي: 'الظروف الاقتصادية اليوم تؤكد بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من إبقاء جميع قواتها العسكرية في المنطقة، وهذا يستدعي الكثير من الدول الخليج للتفكير في ملء هذا الفراغ، غير أن الدول الصغيرة منها تمتلك نسبة صغيرة من السكان، وبالتالي فإن نسبة الجيش أيضا صغيرة، لذا فإن عقد الصفقات العسكرية سيساعد في ملء هذا الفراغ.'

رغم أن قيمة مثل هذه الصفقات تبدو خيالية لوهلة، لا تمتلك الكثير من هذه الدول خيارا ضد التهديدات التي تواجهها في منطقة الشرق الأوسط.