حسن علي كرم يتهم كتلة الاصلاح والتنمية البرلمانية بوجود أياد خفية وراءها اقترحت تأسيس بنك جامبو للتنمية

يريدونها دولة دينية ولو على موات الكويتيين..!!

 
كتب حسن علي كرم

اعضاء ماتسمى كتلة الاصلاح والتنمية البرلمانية لا يوجد بينهم واحد يفهم في الاقتصاد او البنوك او التجارة ، فكلهم او جلهم اما خريجو الشريعة او التاريخ، وعليه عندما يقترحون تأسيس بنك جامبو للتنمية يعمل وفقاً للنظام المصرفي الاسلامي، علينا ان نخمن ان هذا المقترح ليس من «عندياتهم» وانما هبط عليهم من مكان خارج وليس للكتلة دور الا تقديم المقترح والترويج له سياسياً ودعائياً..!!
هناك اطراف تعمل في الخفاء، بل في الظلام.. ولهذه الاطراف الظلامية اهداف ومقاصد معروفة لذلك تنتهز كل فرصة وسانحة حتى تنفذ منها بغية تحقيق خطوة حتى ان كانت صغيرة من مشروعهم الظلامي!!
في الكويت توجد حتى الآن خمسة بنوك تعمل وفقاًَ للنظام المصرفي الاسلامي. هذا بخلاف الصناديق والشركات الاسلامية، بعض هذه البنوك يعاني مشاكل مصرفية وخسائر وقلة العوائد المالية.
وحسب الخبراء والمتعاملون في القطاع المصرفي والبنكي انخفضت ارباح المصارف الاسلامية خلال السنتين الاخيرتين من جراء الازمة المالية التي حاقت بالاقتصاد العالمي ومن جراء السياسات المصرفية.. هذا من ناحية. اما من الناحية الاخرى، فلا يوجد نظام مصرفي او اموال نظيفة بمعنى اموال اسلامية غير مغموسة باموال ربوية، فالاموال كما هو معلوم تتداول وتأخذ دورانا كاملا بين الايدي والمصارف دون تحديد لهوية المصرف ان كان يعمل وفقاً للنظام الربوي او اللاربوي، لذلك نتساءل: اين هو المال الذي لا يمسه دنس او نجس حتى نقوم نحن ايضا بالتبرك به وتداوله في امورنا المعاشية اليومية يرحمكم الله ويبارك فيكم..؟!!
رساميل البنوك الاسلامية تقترب من الثلاثمائة مليار دولار، وهي مبالغ لاشك ضخمة ويمكن لو وظفت بشكل رشيد وفني ان تحقق نقلة تنموية عظيمة للشعوب والبلدان الاسلامية، لاسيما الفقيرة ولكن، هل توظف هذه الاموال فقط في البلدان الاسلامية وعلى المشاريع التنموية والانسانية، ام توظف في جهات وفي مسارب أخرى؟، وهل تعمل المصارف الإسلامية خارج إطار النظام المصرفي العالمي..؟!!
إن الكتلة البرلمانية المقترحة لبنك التنمية المزعوم تعمل وفقا لأجندة سياسية دينية، وهي ليست بعيدة.
لعلي أتصور تشكل جزء أصيل من الفكر الاقصائي الديني المتزمت الساعي لأسلمة المجتمع وأسلمة النظام السياسي، بمعنى قيام الدولة الدينية الديكتاتورية (الثيوقراطية) وهو فكر يتناقض ومعطيات الدستور الكويتي ويتناقض أيضا مع سجية المجتع الكويتي التي تقوم على التسامح والأخوة والسلام، كذلك هو امتداد للفكر الاقصائي المتزمت الذي من جرائه رفض بناء الكنيسة في المهبولة، الأمر الذي أدى لحدوث لثمة واحراج للكويت في المحافل والهيئات الدولية، خاصة أن رفض الكنيسة تزامن- وهنا المفارقة- مع دعوة الكويت إلى احترام الأديان. فهل مشايخ البلدية يمثلون دولة غير دولة الكويت؟!!
لقد زعم أحد أعضاء الكتلة في أثناء المؤتمر الصحافي لشرح مقترح المصرف التنموي الإسلامي وجود بنوك للتنمية في بعض البلدان الخليجية منها البحرين وعُمان لكن على طريقة لا تقربوا الصلاة، ولم يفصح ان كانت هذه البنوك تعمل وفقا للنظام الاسلامي أم النظام العادي (الربوي).
يبدو أن المتزمتين مصممون على إخضاع البلد إلى توجهاتهم الظلامية المتزمتة، لذا لا يتوانون عن التضليل وبث معلومات ناقصة، واستغلال الفرص مهما تضاءلت لتحقيق تلك الأهداف، حتى ولو على موات الناس وضياع البلد…!!.

حسن علي كرم