الإستئناف: براءة متهمين في الاتجار بالمواد المخدرة

ألغت محكمة الجنايات المستأنفة الدائرة الجزائية الخامسة برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وعضوية الأساتذة المستشارين لطفي سلمان سالم وعلي حسين نصر وامانة سر الاستاذ مشعل العنزي حكم بحبس ثلاثة مواطنين الاول والثاني 15 سنة والثالث 4 سنوات وبراتهم من تهمة الاتجار والتعاطي ورفض استئناف النيابة العامة وتأيد حكم البراءة بالنسبة للمتهم الرابع والخامس وأمرت بمصادرة المضبوطات..
كان دفاع المتهمين المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي وكل عن المتهم الأول امام محكمة الاستئناف ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى دافعا بجحد صورة اذن النيابة الموجودة بملف القضية ودفع ببطلان القبض لعدم وجود اذن من النيابة العامة وكان هذا الدفع هو عماد البراءة وكان النصار قعد اعتمد عليه اعتمادا اساسيا في مرافعته فقد بين النصار ان ضابط الواقعة لم يقدم اصل اذن النيابة وقرر انه فقد واكتفى بتقديم صورة عنه إلى النيابة العامة واعتمدت محكمة أول درجة على هذه الصورة وادانة المتهمين ولكن النصار تفنن في بيان هذا الدفع حيث جحد صورة الاذن قائلا ان بامكان أي ضابط التلاعب بهذه الصورة لعدم وجود اصل لها واثناء مرافعته قدم 3 اذون ضبط طبق الصورة التي قدمها الضابط واحدة صدر الاذن فيها قبل عملية الضبط بثلاث ايام وساعة مبينا ان الضبط باطل لان الاذن منتهي الصلاحية لتجاوزه الثلاثة ايام بساعة وايضا قدم صورة اخرى لاذن تم استصداره بعد عملية الضبط بساعة ويكون الضبط باطلا لحصوله قبل استصدار اذن النيابة وايضا قدم صورة ثالثة لان نيابة استصدر بعد عملية الضبط بيوم..كذلك يكون هذا الذبط باطلا لحصوله قبل استصدار اذن النيابة العامة  وبعد ذلك قدم النصار للمحكمة الصور التي تم تحريف اذن النيابة فيها مبينا آلية التحريف التي لم تأخذ منه نصف ساعه عبر قص ولصق واعادة تصوير مقررا انه حرف الاذون بطريقة سريعة ولم يلاحظها احد فما بالنا ان اراد الضابط حبك العملية ومكث اربعة ايام فترة حجز المتهمين قبل تقديم المتهمين الى النيابة بالتأكيد سيكون غير ملحوظ اكثر وبين النصار بان هناك تلاحق زمني سريع يؤكد عدم اتساع الوقت للضابط حتى يقوم بتصوير الاذن ويقطع بان الاذن مصطنع وهو حيث تم استصدار اذن النيابة العامة الساعة 8:39 م بمسكن السيد وكيل النائب العام والقبض تم في الساعة9:30 بمنطقة عبدالله المبارك وساعة واحد بالتأكيد لا تكفي لقيام الضابط بالانتقال من منطقة في محافظة حولي الى منطقة مبارك الكبير فما بالنا ان قال الضابط انه بعد استصدار الاذن اتفق مع المصدر السري وتقابل معه وجرده من منقولاته واتفق المصدر السري مع المتهم وانتقلوا وقبضوا عليه فكل هذا تم بساعة أمر مستحيل ان يتسع له الوقت كذلك للانتقال الى أي محل لتصوير الاذن وختم النصار هذا الدفع بانه لا حاجة لتصوير اذن النيابة فان القانون يوجب على الضابط عرض الاذن الاصلي على المتهم لا الصورة فما الحاجة لتصويره.. كما دفع المحامي بشار النصار ببطلان شهادة ضابط الواقعة وبطلان الضبطية التي عثر عليها مع المتهمين من حشيش وحبوب مؤثرة عقليا حيث انها نتاج الاجراءات الباطلة مستندا إلى القاعدة القانونية المستقر بأن ما بني على باطل فهو باطل... وختم دفوعه النصار ببطلان اخذ عينة بول ودم المتهمين التي عثر فيها على متحللات لمادة الحشيش والامفيتامين المؤثرة عقليا وعدم التعويل على نتيجة التقرير الصادر من هذه العينات لان اساسها كان باطل ولا يجوز الاعتداد على ما هو كان باطلا حيث ان ما بني على باطل فهو باطل وختم دفاعه بطلب براءة موكله..
تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط الواقعة بانه وردت له معلومات سرية بقيام المتهم الاول بالاتجار والتعاطي بالمواد المخدر واستصدر اذن من النيابة العامة بالقبض عليه واتفق مع المصدر السري للترتيب مع المتهم وفعلا تم ذلك وفي ساعة الضبط توجه المصدر السري والتقى مع المتهم الثاني وكان معه المتهم الاول يقف بجانبه وانه شاهد المتهم الاول يسلم المتهم الثاني مادة الحشيش ليسلمها الاخير للمتهم الثاني الذي بدوره سلمها للمصدر السري وقام الضابط بالقبض على المتهم الثاني وفر الاول ودخل الى منزل وتبعه ودخل خلفه وما ان دخل إلى احد الشقق بالمنزل قبض عليه وكان معه المتهم الثالث وبسوالهم عن مصدر تحصلهم على المواد المخدرة قرروا بانهم يتحصلون عليها من المتهم الرابع نزيل السجن المركزي والذي تم الترتيب بينه وبين المتهم الثاني لشراء كمية من المواد المخدرة وارسل لهم المتهم الخامس وبالفعل حضر بالمكان المتفق عليه ولكنه شعر بوجود المباحث وهرب قبل ان تتم العملية ولم يتمكنوا من ضبطه ..
 اذ صدر حكم محكمة أول درجة ببراءة الثالث من تهمة الاتجار وبراءة المتهمين الرابع والخامس من التهم المنسوبة إليهم و حبس الاول والثاني خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة الاف دينار وحبس المتهم الثالث اربع سنوات مع الشغل وبتغريمه خمسماءة دينار وامرت بابعاد المتهم الثاني من البلاد عقب تنفيذ العقوبة.. وبعد ذلك جاء منطوق محكمة الاستئناف بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالبراءة لكل المتهمين..