'الجُمان' يُوصي صغار مساهمي 'زين':

أصدر مركز الجُمان دراسة تحليلية اقتصادية تتعلق بصفقة بيع 'زين' الكويتية لشركة اتصالات الإماراتية، حيث بين المركز عدة توصيات لصغار مساهمي زين، وجاء في الدراسة ما يلي:

لا شك بأن شريحة كبيرة من مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة ' زين ' حائرين بما يجري من تطورات مفاجأة وسريعة حول صفقة بيع 46% من رأسمال ' زين ' إلى شركة اتصالات الإماراتية ، ويأتي على رأس المساهمين الحائرين صغارهم ، ولا شك بأن الموضوع يحتاج إلى شرح العديد من الظروف والمعطيات ، نظرا لكونه متشعبا ، كما أنه في علم الغيب ، ولا يخلو من المفاجآت و ' التكتيكات ' والانقلابات المفاجئة ، وجميعها جاءت نتيجة صراع يطغى عليه الجانب المادي ، ومؤخرا وإلى حد ما السياسي أيضا، والموضوع مقلق ، نظرا للفوضى السائدة ، ولعدم تدخل الجهات الرسمية المعنية ، وهي المؤتمنة على مصالح البلاد والعباد .

وربما يستفيد الصغار من هذا الصراع ، لكن تلك الاستفادة لا تعدو كونها مؤقتة ومحدودة ، وذلك بالنظر إلى الوضع المحزن الذي نعيشه ، وتتمثل استفادة الصغار في ارتفاع البورصة منذ الإعلان عن صفقة ' زين ' بشكل ملحوظ ، والذي استفاد منه الجميع ، كما أن سهم ' زين ' ارتفع إلى نحو 1.5 دك على وقع التطورات الأخيرة ، وربما استفاد معظم المتداولين من هذا الحراك بمعدل 10 إلى 20% ، وهو ما كان منبع ترحيبنا بالصفقة أولياً ، وذلك قبل نشوب النزاع حولها ، رغم أن المكاسب التي حققها سهم ' زين ' والبورصة عموماً لا تعوض ضريبة الفوضى السائدة ، والتي أدت إلى خسارة شريحة عريضة من المتداولين ما بين 50 إلى 75% من أموالهم خلال تراجع 2008 و2009 ، وذلك دون مبرر .

ويردد البعض ، بأنه من المضحك أن كبار المتصارعين ، وهم الاستثمارات الوطنية ومجموعة الأوراق المالية ، وأخيرا شركة الفوارس ' يتباكون 'على مصالح صغار المساهمين ، ويريدون إفادتهم وتربيحهم وحماية حقوقهم ... إلخ ، مما يدعو للعجب حسب رأي هؤلاء البعض ، فالاستثمارات الوطنية تقول إنها ستفيد نحو 98% من مساهمي ' زين ' ، ومجموعة الأوراق تزعم أنها تريد تعميم الفائدة على 90% من المساهمين ، وأخيرا جاءت الفوارس تريد الشفافية والإفصاح عن الصفقة في الوقت الضائع ... ، على كل حال ، فإننا نتفق مع بعض ما يردده البعض بهذا الشأن ، رغم عدم اتفاقنا الكامل مع هذا الطرح ، حيث إن الموضوع يحتاج لبعض التفصيل وليس بطريقة العموميات ، إلا أننا نتمنى أن تكون نوايا الأطراف المتصارعة هي فعلا لصالح عموم المساهمين ، وليس لاستخدامهم آلية للتكسب ، حيث إن تحالف الاستثمارات الوطنية لن ينجح بدون الصغار ، والمساعي المزعومة لمجموعة الأوراق لإفشال الصفقة لن تنجح دون الصغار ، كما أن الفوارس لن تحصل على مبتغاها ، دون كسب تعاطف الصغار وممثليهم في مجلس الأمة ... ، والله المستعان والعالم بالنيّات على كل حال .

وبعد التمهيد ندخل في الموضوع ، بعون الله .

أولا : سيناريوهات تطورات الموضوع :

1- نجاح الصفقة وفقا لترتيبات كتلة الاستثمارات الوطنية وفي الموعد المحدد أوليا وهو 15/1/2011 .

2- نجاح الصفقة كما هو أعلاه ، ولكن بتأخير لعدة أسابيع أو أشهر.

3- فشل الصفقة تماماً .

4- التوافق ما بين الأطراف الثلاثة ( الاستثمارات الوطنية ، مجموعة الأوراق ، الفوارس) ، ومن ثم إتمام الصفقة ، وذلك مباشرة بعد التاريخ المفصلي ، وهو 15/1/2011 ، وهو الانتهاء من إعداد الوثائق الرئيسية للصفقة ، أو بعدها بعدة أسابيع .

كما أن هناك احتمالات أخرى فرعية لا مجال للحديث عنها في هذه المناسبة.

ثانيا : حركة التداول والسعر :

كما أسلفنا ، فإن السعر الحالي قرب 1.5 دك ، وهو بدفع من معطيات الصفقة والصراع المتجدد ، وإلا كان السعر الطبيعي وفقا للمعطيات التحليلية لأداء ' زين ' هو ما بين 1.0 دك إلى 1.25 دك.

أما سيناريوهات الأسعار ، فقد يكون بعضها على النحو التالي :

1- أن يظل السعر قرب المستوى الحالي 1.5 دك ، وربما يصل إلى 1.6 دك كحد أقصى ، بافتراض استمرار الصراع الحالي ، وربما تصاعده.

2- أن ينخفض عن السعر الحالي إلى دون 1.25 دك في حالة إيقاف المحكمة للصفقة ، وبالتالي ، تأجيلها لفترة طويلة نسبياً ، أي أكثر من ثلاث شهور على سبيل المثال .

3- أن ينخفض السعر دون 1.25 دك في حال فشل الصفقة نهائيا.

4- أن ينخفض السعر دون 1.25 دك في حال التوافق التام والاتفاق الكامل  ما بين الأطراف المتصارعة.

5- أن تتم الصفقة دون مجموعة الأوراق والفوارس ، وتقوم الاتصالات الإماراتية بترضيتهم بشراء أسهمهم بأعلى من 1.7 دك ، وهو السعر الأساسي المتفق عليه ما بين الاستثمارات الوطنية واتصالات الإماراتية .

كما أن هناك سيناريوهات محتملة أخرى لا يمكن الاستطراد في شرحها وتفصيلها.

ثالثا : من هم المشترين الرئيسيين الحاليين لسهم ' زين ' في البورصة ؟ ولماذا يشترون ؟

وأيضا هناك عدة احتمالات لهذا الموضوع ، منها :

1- مجموعة الأوراق ، وذلك لإنقاص عدد الذين ينوون الدخول في تحالف الاستثمارات الوطنية ، وربما إحباط تجميع 46% من رأسمال ' زين ' ، وهذا السيناريو ضعيف نسبيا ، لأن بوسع الاستثمارات الوطنية رفع سقف 300 ألف سهم لجذب المزيد من الأسهم والمساهمين .

2- مجموعة الأوراق مرة أخرى ، وذلك لشراء أكبر كمية من الأسهم بسعر لا يزيد عن 1.6 دك ، وبالتالي ، التفاوض لبيعها لاتصالات الإماراتية بسعر 1.7 دك أو أكثر ، وفي حال فشل ذلك ، تكون تلك الأسهم بالإضافة إلى أسهمها الأساسية كاستثمار طويل أجل لا بأس به.

3- الاستثمارات الوطنية : وذلك لمضايقة مجموعة الأوراق قدر الإمكان في سحب كميات الأسهم من صغار المتداولين بسعر يقل عن 1.7 دك بشكل ملحوظ ، وربما تكون كاحتياطي لاستكمال نسبة 46% عند انسحاب الكثيرين من تحالف الاستثمارات الوطنية .

4- مضاربين متوسطين وكبار : وهم متواجدون في الساحة على الدوام ، ويحاولون اقتناص الفرص السريعة هنا وهناك ، ولعل تطورات النزاع تجذبهم لجني ' المقسوم ' من الأرباح ، وذلك على طريقة 'اضرب واهرب'.

5- أكثر من طرف لهدف 'التدوير' : قد يقوم بعملية التداول أحد أو بعض الأطراف أعلاه أو غيرهم ، من خلال عمليات شراء وبيع متفق عليها مسبقا من حيث الكميات والأسعار ، وذلك لأهداف متعددة ، منها ، خلق تداول وسيولة على السهم لعلها ترسل رسالة معينة لهذا الطرف أو ذاك ، وذلك لأهداف غير معلومة ، أو غير واضحة بدقة لدينا.

كما أن هناك متداولين ولاعبين آخرين على السهم لا يمكن حصرهم وتفصيل حركتهم وأسبابها في هذا المقام .

رابعا : أثر إصدار توصية معينة من جانب ' الجُمان ' ، وذلك من حيث عدد المطلعين عليها وملكياتهم ، وبالتالي ، أثرها على تداول وسعر السهم ، وغيرها من الأمور ، وبافتراض أن التوصية في نهاية المطاف هي البيع بالسعر الحالي المقارب ل1.5 دك ، فإن من هي السيناريوهات المحتملة :

1- أن تنتشر التوصية ويتم قبولها على نطاق واسع ، بالتالي ، يتم التدافع نحو البيع ، وذلك رغم وجود طلب قوي نسبيا ، والذي قد يدفع السهم للانخفاض بشكل ملحوظ ، وفي هذه الحالة تكون استفادة الصغار محدودة .

2- أن ينسحب المشترون ، وذلك لتوقعهم انخفاض السهم ، وبالتالي ، تجميعه بمستويات أقل ، وعند امتصاص معظم كميات البائعين ، يقومون برفع السهم عند مستوياته المرتفعة نسبيا ، لزوم مضايقة ومساومة الكبار بعضهم لبعض.

3- أن تنفذ السيولة النقدية أو معظمها للمشترين الرئيسيين أو بعضهم ، وبالتالي ، انخفاض السهم بشكل ملحوظ .

4- لا نعلم حجم المتداولين الذين يقتنعون بتوصية معينة ، ولنقل افتراضنا بأن التوصية هي ' البيع ' ، فهل هم كثيرون يؤثرون جذريا على حركة التداول ؟ أم هم قلائل ؟، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، هناك من يتفق مع التوصية المفترضة ، وهناك من يختلف معها ، ولهم كل الحق بكل تأكيد ، وبالتالي ، ما هو حجم الفريق الأول وثقله ، وكذلك الفريق الثاني ، وربما يظهر فريق ثالث ، وهو متردد ومتذبذب.

كما أن هناك سيناريوهات أخرى لاتجاهات من يقرأ توصية معينة تجاه سهم ' زين ' لا يمكن حصرها، خاصة في ظل التطورات السريعة والمفاجئة والساخنة أحياناً .

خامسا : موقف الأطراف المتصارعة :

لاشك بأننا لا نمثل الأطراف المتصارعة ، وليس لنا علاقة بها ، وبالتالي ، لا نعرف نواياهم وقدراتهم ، ' وتكتيكاتهم ' و... إلخ . إلا أننا نتوقع اهتمامهم بعدة أمور مهمة في هذه المرحلة ، منها :

1- الإطلاع على كشف يومي لحركة المساهمين بشكل أو بآخر ، وذلك للتعرف على مجريات الأمور وكشف تحركات الخصوم قدر المستطاع.

2- رصد ردود الفعل الاقتصادية والسياسية والشعبية لمجريات الأحداث ومحاولة الاستفادة منها قدر الإمكان.

3- نتوقع أن ما تنقله وسائل الإعلام المختلفة ، خاصة منتديات البورصة الإلكترونية ، هي محط اهتمام كبار المتصارعين ، ولا نستبعد أن ممثليهم موجودون ما بين أعضاء المنتديات – بأسماء مستعارة بكل تأكيد - لجس النبض ونقل الأخبار والمشاركة بمداخلات ' تكتيكية ' واستكشافية ، وبالتالي ، نقل الأمور المهمة لزعماء الصراع ، وذلك لاتخاذ ما يلزم ، أي أن اتجاه المتداولين سيكون واضحا ، وكذلك توصية 'الجُمان' ستكون معروفة للكبار، وأيضا لأطراف الصراع بكل تأكيد .

سادساً : قرارات البائعين ، إذا كانت التوصية بالبيع ، حيث  تعتمد قراراتهم على عدة معطيات كثيرة ومتنوعة ، منها :

1- متوسط تكلفة سهم ' زين ' لدى كل بائع محتمل .

2- هل المتداول لديه فقط أسهم ' زين ' ؟ وإن كان لديه أسهم أخرى ، ما هو ثقل سهم ' زين ' ضمن المحفظة الكلية.

3- مدى حاجة المتداول للسيولة .

4- مدى توفر فرص أخرى مجدية للمضاربة والاستثمار .

5- هل قرار البيع فردي ، أم يحتاج موافقة معينة من آخرين .

6- هل أسهم المتداول مرهونة كليا أو جزئيا أو حرة !

7- هل يتم البيع لكامل الكمية ؟ أو نصفها ؟ أو أقل أو أكثر ؟

8- هل الاستجابة للتوصية فورية ، أم ستحتاج  وقتا للمراجعة والتأمّل ، وربما التشاور .

9- هل سيكون قرار بعض المتداولين عكس التوصية ، أي سياسة عكس التيار ، وهذا ربما يكون مؤكدا ، لكن ، ما هو ثقل هذا الفريق أو ذاك ، ناهيك عن العديد من المعطيات والظروف الأخرى ، والتي يصعب حصرها وذكرها في هذا المقام بكل تأكيد.

من جهة أخرى ، فإن المتغيرات السريعة والمفاجئة أي ' الدراماتيكية ' واردة ، من حيث التصعيد أو التهدئة ، وذلك من جانب الأطراف المتصارعة ، وبالتالي ، فإنه بالرغم من وضع عدة سيناريوهات من خلال بنود رئيسية كما ورد أعلاه ، إلا أن الأمور مفتوحة للتحرك في اتجاهات متوقعة وغير متوقعة  ومعروفة ومجهولة ، وعلى كل حال ، نتمنى أن تنتهي الأمور إلى خير للجميع في نهاية المطاف.

وقد كان من الضروري سرد المعطيات القائمة والمحتملة ، وكذلك التأكيد أن كل ذلك هو جزء من كل ، وأن ما تم أعلاه هو في حدود اجتهادنا المتواضع ، وقد يصيب أو يخطئ .

وعلى صعيد متصل ، فإن استطلاع موقع الجُمان لشهر نوفمبر يشير إلى تصويت نحو 75% من المشاركين فيه باعتقادهم بأن صفقة ( زين ، اتصالات ) لن تتم ، بينما يرى الباقون ، ونسبتهم 25% بأن الصفقة ستتم ، علماً بأن نتيجة الاستطلاع هي نتيجة آراء من شاركوا به فقط ، وليس جميع المعنيين بالصفقة ، أو متابعي تطوراتها ، كما أن تلك النتائج هي حتى تاريخ 10/11/2010 ، وهو تاريخ إعداد هذا التقرير ، حيث إنها عرضة للتغير يومياً ، ناهيك حتى نهاية نوفمبر الجاري .

التوصية : بناء على ما تم عرضه أعلاه  ، فإن من الواجب أن نتقمص دور المستثمر أو المتداول الصغير ، ولاشك بأننا سنتوه لحد كبير في اتخاذ القرار المفيد ونعُذر في ذلك ، وبالتالي ، فإننا نفضل البيع على المستوى الحالي 1.5دك أو قريبا منه للخروج من هذه الزوبعة  وحالة الفوضى والقلق السائدة ، والنظر لفرصة استثمارية جديدة، ولأسباب أخرى قد تكون نفسية وصحية أيضاً ، وبالتالي ، عدم الدخول في تحالف معين ، وانتظار المجهول لعدة شهور ، وربما تفويت فرص جيدة ، حيث نعتقد أن المخاطرة في بيع السهم بسعر 1.5 دك وهي فرصة متوفرة حالياً هي أقل من المخاطرة المرتبطة بانتظار عدة شهور للدخول في عملية بيع غير مؤكد ومحل نزاع بقيمة 1.65 للسهم (1.7 دك سعر البيع – 50 فلس العمولة) ، أي أن عامل المخاطرة يفوق فقدان ما نسبته 9% من أموال المساهمين المعنيين بصفقة ' زين ' ( 1.650 دك – 1.500 دك ) ، كما يمكن للمترددين بيع نحو 50% من ما يملكون من أسهم ' زين ' ، والانتظار لما ستئول إليه الأمور ، لأخذ القرار المناسب بشأن الأسهم المتبقية .

ونود أن نؤكد ونوضح ، بأن توصياتنا أعلاه هي غير ملزمة بكل تأكيد ، حيث إنها استرشادية ، كما لا يتحمل مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية نتيجة أي قرار يتخذه مساهم ' زين ' تبعاً لهذه التوصية ، وهي اجتهاد مهني محض ، قد يكون موفقاً وقد لا يكون كذلك .

كما نتمنى من الأطراف الثلاثة ' المتصارعة ' ، ولو أننا قد قسونا عليهم بعض الشيء ، نتمنى منهم الدفع نحو دعم المؤسسات الرقابية  والتنظيمية مثل هيئة سوق المال وإدارة البورصة ووزارة التجارة، حيث إنها غائبة عن المشهد المؤلم ، إن لم نقل ' متفرجة ' عليه ، ونعني بالدعم هو تفعيل أدواتها ورقابتها لصالح البلاد والعباد ، وذلك من خلال نفوذهم المعروف ، والذي نتمنى أن يكون للصالح العام وللوطن ككل ، والذين هم وباقي أصحاب المصالح مكوّن رئيسي له .

من جهة أخرى ، فإنه رغم انتقادنا لسلوك بعض كبار المستثمرين ، إلا أنه يجب عدم المبالغة في التعرض لهم ، وذلك كوصفهم بالمجرمين وقطاع الطرق واللصوص و... و... إلخ ، حيث إن لهم مصالح مشروعة يجب عدم المساس بها ، كما أن في الكويت ومعظم دول العالم مستثمرين رئيسيين وكبار رجال أعمال لهم دور حيوي في إنعاش اقتصاد دولهم ، طبعاً لمصلحتهم بالدرجة الأولى ، وهذا لا مانع منه ما دام نشاطهم في إطار القانون واحترام مصالح الآخرين ، والذي هو  مدعاة  لازدهار الدول وتقدمها ، كما يجب أن لا نغفل دور شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات في ترتيبها لصفقة ' زين أفريقيا ' ، والتي عادت عليها بالنفع ، وكذلك عموم مساهمي ' زين ' ، ناهيك عن قطاعات حيوية أخرى ، وأهمها البنوك ، وكذلك محاولة الشركة المذكورة في ترتيب صفقة ( زين اتصالات ) ، والتي هي محور الجدل حالياً ومحور موضوعنا هذا، وذلك رغم انتقادنا لها من وقت لآخر ، بناء على قناعاتنا الشخصية واجتهاداتنا ، والتي هي محل الخطأ والصواب بكل تأكيد ، ولا شك بأننا نتمنى أن تتم هذه الصفقة في نهاية المطاف لما أحدثته من أثر إيجابي على وضع البورصة  وبعض قطاعات الاقتصاد كما أسلفنا ، ناهيك عن تداعياتها الإيجابية المستقبلية ، كما نود أن نشدد مرة أخرى بأن النزاع وتفاقمه وتداعياته السلبية هي مسئولية الجهات التنظيمية الرقابية بالدرجة الأولى ، وهي وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ، وسوق الكويت للأوراق المالية ، حيث إنها لم تتخذ إجراءات مسبقة للحيلولة دون نشوب نزاع مثل هذا ، وذلك من خلال وضع وإجراءات رقابية وتنظيمية واضحة يتم تطبيقها بتجرّد وعدالة على الجميع ، وذلك رغم مناشدتنا المتكررة لهم بضبط الفلتان ، وذلك من خلال تقاريرنا ومشاركاتنا التلفزيونية على مدى سنوات طويلة .