'نقابة البنوك' ترفض دوام البنوك الأحد القادم

أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك منصور عاشور عدم تأييد النقابة لقرار بنك الكويت المركزي اعتبار الأحد المقبل يوم عمل رسمي، موضحا ان هكذا إجراء يتعارض مع التوجه العام للدولة الذي اقر يوم الأحد المقبل عطلة رسمية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، كونه واقع بين يومي عطلة.

وقال عاشور ان هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر من قبل البنوك  وبنك الكويت المركزي ، خصوصا وانه يتعارض مع مصلحة العاملين في القطاع بسبب التفاوت في تطبيق القرار، فالجهات الحكومية عامة لن تباشر بالدوام في يوم الأحد فيما سيباشر العاملون في البنوك الدوام.

وأضاف عاشور ان هناك الكثير من الطلبات التي وصلت إلى النقابة تحث على اعتبار يوم الأحد عطلة، إذا ان استمرار العمل في هذا اليوم من شأنه ان يقصى العديد من العاملين  من إكمال إجازة العيد المرتقبة اذ كانت لديهم خطط خارجية، كما ان هذا القرار سبب تحفظات كبيرة لدي العاملين في البنوك.

وقال عاشور ان النقابة  تبنت المطالبة بإلغاء القرار بعد ورود الكثير من الطلبات الرافضة له.

وتستند في موقفها هذا إلى ان وتيرة العمل ستكون معدومة خلال هذا اليوم بسبب غياب الشريحة العظمى من الجهات العاملة  والمواطنين عن العمل ، ومن شأن هذا أن يسهم في تحقيق نوعا  من الانتقاد لمؤسسات القطاع الخاص في الوقت الذي تحث فيه الحكومة المواطنين للعمل في مؤسساته.

واستنكر عاشور ما سماه بالمزاجية في  منح العطل بين المؤسسات وكأنها هبات تمنح وتسحب وكأن الهدف من الدوام  في تخفيف الضغط على مطار الكويت ومنافذ الدولة خصوصا ان جميع الجهات الرسمية ذات الصلة بالقطاع  المصرفي سواء سوق الكويت للأوراق المالية وشركات النفط وغيرها ستعطل أعمالها يوم الأحد المقبل.

واعتبر عاشور ان مثل هذه القرارات تؤثر في توجه الكويتيين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص ، نظرا لتباين المزايا بين القطاع  الحكومي والخاص .