ابشروا البنوك اسقطت فوائد قروضكم

معظم الشعب الكويتي يحتاج الى الاموال لسداد التزاماته واحتياجاته من شراء منزل وشراء ارض وبنائها وشراء سيارة واجهزة اساسية وكمالية ولتعليم ابنائه في المرحلة الجامعية وللعلاج وغيرها من متطلبات الحياة والأسرة ،و  للحصول على الاموال هو الاقتراض من البنوك أو الجهات التمويلية المعتمدة من بنك الكويت المركزي وعند اقتراضهم يتم توقيعهم على اوراق وعقود ومنهم كبار في السن رجال ونساء ومنهم لحاجتة الشديدة للقرض وثقته بالجهة المقترض منها لم يهتم بالتفاصيل وهنالك بنوك قدمت عروض استثنائية للمتقاعدين بدون كفيل وكل واحد اخذ احتياجاته من القروض وبدء العداد يشتغل بالاستقطاع الشهري لقسط القرض سواء من راتب الموظف أو من راتب المتقاعد وعندما مرت الشهور والسنين على الاستقطاعات وبدء يراجع المقترضين الجهات المقترضين منها انصدموا وهنا كانت المفاجأة لاحظوا (المقترضين) بأن قرضهم سوف تطول مدته بفترات تتراوح 10 و15 و20 سنة(تم تعديلها مؤخراً الى 15 سنة حد اقصى بموجب تعديلات وتعليمات بنك الكويت المركزي) وبعد مراجعتهم للبنك بعد 4 او 5 سنوات للسؤال عن المدة المتبقية والمبلغ المتبقي من القرض ارتفع ضغط وسكر المراجعين عندما عرفوا أن للحين لم يستقطع من قيمة المبلغ الاصلي الذي اقترضوة وكل هذة السنين يتم استيفاء فوائد القرض اولاً وبنسبة كبيرة من مبلغ القسط الشهري وبعدها يبدء الاستقطاع من المبلغ الاصلي المقترض .
والحقيقة استفسر المقترضين من البنك ليش القسط الشهري لم يشمل المبلغ الاصلي للدين من اول قسط افادوهم بأننا نأخذ فوائدنا اولاً ونستوفيها من القسط الشهري في السنوات الاولى للقرض واصل الدين ضامنينة.والتفسير الوحيد لهذا التصرف هو ممكن يقرون مجلس الأمة اسقاط الفوائد أو بعض المقترض جاؤا لسداد ماتبقى لهم من القرض فسوف يدفع كامل المبلغ المتبقي لأن ليس فية فوائد .وهنا السؤال للبنك المركزي هل هذا الاجراء صحيح وقانوني وكما اضيف بأن البنوك احتسبت مبلغ للتأمين على القرض ضمن الدين على المقترض ،لماذا هذا التأمين وهل يسترجع المقترض مبلغ التأمين عند سدادة باقي القرض بالكامل .
وهنا اقول لاعضاء مجلس الأمة الذين يطالبون بأسقاط فوائد القروض ، صح النوم ترى البنوك اخذت الفوائد من المقترضين ولم يبقى الا المبلغ الاصلي للقرض وهو واجب السداد ولن تنفع مطالبتكم باسقاط الفوائد لأن ليس هنالك فوائد فقد استوفتها البنوك والله يعوض عليكم يامقترضين .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة