بجلسة 21الجاري

تنظر دائرة الجنايات الثانية برئاسة المستشار/محمد الخلف الشكوى المقدمة من مدير بلدية الجهراء ضد جريدة القبس وبعض أعضاء المجلس البلدي لجلسة 21 نوفمبر وتخلص وقائع الشكوى بأنه قام بعض أعضاء المجلس البلدي باتهام مدير بلدية الجهراء بأنه يقوم بتحرش جنسي للموظفات وبسرقة المال العام عن طريق استغلال منصبه , وتلك الاتهامات وجهة أثناء انعقاد جلسة علنية للمجلس البلدي وقامت بدورها جريدة القبس بنشر هذه الاتهامات بمانشيتات كبيرة وعلي صفحاتها الأولي وعلق المحامي محمد حمزه عباس في تصريح خاص ل'الآن' قائلاً أن الاتهامات التي وجهة لموكلي ليس لها سند من الواقع أو القانون وإن ما تعرض له موكلي من مساس بسمعته وشرفه بألفاظ وعبارات لو صحت لكان مصيره الفصل أو السجن ولكن مازال علي رأس منصبه ويعتبر من الكفاءات في بلدية الكويت  وأن حضوري عن موكلي مدير بلدية الجهراء الغرض منه هدفان الأول توقيع أقصى عقوبة علي المتهمين , والثاني تحريك الدعوى المدنية حتى يتم تعويض موكلي عن الإساءة التي مسته وهذه الإساءة لا تقدر بثمن .