خمسة نواب يقترحون منح بدلات لأعضاء الهيئة التعليمية

نتقدم إليكم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن منح بدلات ومكافآت الأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال .
 
مقدمو الاقتراح
1 – د . جمعان ظاهر الحربش
2 – فلاح الصواغ
3 – د . وليد الطبطبائي
4 – محمد هايف المطيري
5 – د . فيصل علي المسلم
 
( المذكرة الإيضاحية )
للاقتراح بقانون في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء
الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية
 
إن وظيفة المعلم بما تلعبه في دور أساسي في صياغة وإعداد أجيال المستقبل تحتل مكانة متميزة بين الفئات الوظيفية المختلفة داخل الجهاز الحكومي ، وقد حرصت الدولة باستمرار على صيانة هذه الفئة الوظيفية المتميزة وتوفير العوامل والأسباب الكفيلة باستقرارها وظيفيا وتحقيق قدر معين من الرضا الوظيفي لديها .
ويأتي هذا القانون في سياق الحرص عليها إضافة إلى تبني رؤية واضحة المعالم للنظام الوظيفي الجديد من خلال تحديد مسارات العمل فيه وما يحتاجه من مستلزمات تكفل له النجاح والاستمرارية .
إن هذا القانون ينبع أساساً من الواقع المعاش لمهنة التعليم وما تعانيه من تسرب وظيفي وتقاعد مبكر وعدم رضى وظيفي أثبتتها الدراسات الصادرة من الجهات المسئولة عن التعليم في الكويت ، وقد يكو مرده من ضمن أمور أخرى إلى أن المزايا المادية والعينية التي يتمتع بها عضو الهيئة التعليمية لا تتوافق وحجم الأعباء الوظيفية ودرجة الالتزام تجاه العمل ومسئولياته الجسام قياسا إلى الوظائف الحكومية الأخرى .
وقد ترتب على هذا الواقع أن أصبحت مهنة التعليم مهنة طاردة وغير محفزة للعاملين في هذا الحقل ، ويضع هذا القانون نظاما وظيفيا جديداً يهدف بدرجة أساسية إلى خلف واقع وظيفي لمهنة التعليم يجعل منها وظيفة جاذبة تستقطب الكفاءات والأعداد المطلوبة لهذه المهنة ، ويخلق روح التنافس البناء بين العاملين فيها ويكافئ بدرجة أساسية المميزين منهم في عملية الترقي إضافة إلى خلق واقع يحاول أن يوفق بين الاستجابة بين طموحات المعلم في الترقي والنمو الوظيفي وفي نفس الوقت يعمل على إبقائه ضمن إطار مهنة التعليم أطول فترة ممكنة .
وانطلاقاً مما تقدم رئي إعداد هذا القانون .