( الدستورية) و ( الوطني) و (السلفي) يعتبرون تدوير الحميضي دستوريا

تلتئم عند الخامسة والنصف من مساء اليوم في ديوان النصف القوى السياسية (كتلة العمل الشعبي ، حركة العدالة والتنمية ، الحركة الدستورية ، حزبالأمة ، الحركة السلفية ، التجمع الإسلامي السلفي ، تجمع الميثاق ، حركةالتوافق ، المنبر الديمقراطي ، التحالف الوطني الديمقراطي ) للنظر في الأوراق المقدمة من كل منها بهدف صياغة ميثاق لتنظيم الساحة السياسية سواء على صعيد علاقة تلك القوى بالحكومة أو على صعيد العلاقة فيما بينها من جهة وبين المجتمع المدني من جهة أخرى .

وبمراجعة لدور تلك القوى خلال المرحلة التي تلت إصدارها بيان المحافظةعلى الدستور نجد فجوة كبيرة بين ماورد في البيان وبين مايجري على ارض الواقع بإستثناء حركة العدالة والتنمية وحزب الأمة والحركة السلفية وكتلةالعمل الشعبي ، فالتحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي والحركة الدستورية والتجمع الإسلامي السلفي صمتوا عن تدوير وزير المالية بدرالحميضي رغم أن ماجرى يعتير مخالفة دستورية صارخة لايمكن السكوت عليهاخاصة من تلك القوى التي وقعت على البيان إياه ، بل أن الغرابة تزداد عندما نعرف أن التحالف الوطني الديمقراطي وهو تجمع لإقلية تجارية برر ذلك التدوير بتبريرات غريبة وردت على لسان ممثله في مجلس الأمة النائب مشاري العنجري بأن التدوير يجوز دستوريا !! لكنه لايجوز إذا كان الوزير موجه له إستجواب ، بشرط أن لايكون ذلك الإستجواب كيديا تجاه الوزير !!!ويبدو أن أجواء القوى السياسية التي رضت بالتدوير متقاربة أكثر من القوى الأخرى ، مما يظهر فرزا حقيقيا داخل الساحة السياسية بين القوى ذات المصالح المتشابكة مع السلطة وهي ( الحركة الدستورية ، التجمع الإسلامي السلفي ، التحالف الوطني الديمقراطي ، والمنبر الديمقراطي ) وبين القوى المتحررة من قيود الإصطفاف والإملاء ( كتلة العمل الشعبي ، حزب الأمة ،حركة العدالة والتنمية ، الحركة السلفية ) .ورغم التوقعات بتفاهم بين القوى المجتمعة اليوم ، إلا أن الكثيرين لايراهنون على موقف بعضها في حماية الدستور ، نظرا لإرتباطات ذلك ' البعض' ، ببعض المشاريع القائمة على الإستيلاء على أملاك الدولة.