المرزوق والعدساني مقارنة ومفارقة

المرزوق والعدساني مقارنة ومفارقة  

 
كتب د. عبدالله العويصي

قـرأت منذ فترة وجيزة خبر التجديد للسيد عبد العزيز العدساني أمينا عاما لمنظمة المدن العربية لمدة ثلاث سنوات قادمة وقد أخذتني الدهشة والشفقة حقيقة من هذا الأمر... وقد كنا نأمل من رئيس ديوان المحاسبة أن يكون زاهدا في المناصب بعد توليه رئاسة ديوان المحاسبة وبخاصة أن رئاسة الديوان تحتاج إلى جهد كبير قد لا يتحقق لدى السيد عبد العزيز العدساني وهو بهذا السن... وهنا نصيحتي للعم العزيز رئيس ديوان المحاسبة أن يتنحى عن رئاسة الديوان ليتيح الفرصة لحملة الشهادات العليا والشهادات المهنية في المحاسبة ولمن هم في سن قادر على العطاء وبخاصة أننا في مرحلة مهمة وهي مرحلة تنفيذ خطة التنمية كما فعل سلفه الراحل براك المرزوق والذي تقدم باستقالته وهو في السبعين من عمره وقبل وفاته بفترة قصيرة عندما أحس بعدم قدرته على العطاء.
الأمر الآخر وهو تعامل السيد عبد العزيز العدساني مع احد أبناء ديوان المحاسبة السيد الفاضل إحسان عبدالله والذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام مستندا إلى قانون حماية الأموال العامة رقم 1993/1والذي نص في المادة الأولى منه على (للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن).
واستغرابنا جاء مبنيا على أن رئيس ديوان المحاسبة يقف ضد الشفافية وحماية الأموال العامة وهو من صوت بالموافقة على قانون حماية الأموال العامة أثناء عضويته في مجلس الأمة، كما أن هذا البلاغ جاء متفقا مع المادة (33) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها حكومة دولة الكويت والخاصة بحماية المبلغين والتي نصت على (تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة بإبلاغ السلطات المختصة بأي دقائق تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية).
ونؤكد هنا انه كان من المفترض على رئيس ديوان المحاسبة أن يشجع المدقق إحسان عبدالله على ما قام به من دور وطني تجاه المال العام أو على الأقل ينتظر أن تنتهي إجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة لا أن يقوم بتجميده.
وقد تذكرت هنا دور الراحل براك المرزوق رحمه الله والذي رفض أن يمس إحسان عبدالله ورفض اتخاذ أي إجراءات قانونية حتى يتم الانتهاء من تحقيقات النيابة بعكس ما قام به السيد العدساني ...وهو ما يجعلنا نتساءل ما الهدف من الإجراءات التي اتخذت من رئيس ديوان المحاسبة ووكيل الديوان ضد من قام بدوره في حماية المال العام الذي كفله قانون حماية الأموال العامة؟
وهنا لا بد من الإشادة بدور القضاء العادل والذي دائما ينتصر للحق… ونبارك للسيد إحسان هذا الحكم الذي ارجع الحق لأصحابه وكنا نتمنى لو أن المسؤولين عن ديوان المحاسبة انتظروا الحكم قبل أن يصدروا العقوبة على السيد إحسان الذي لا أعرفه ولم التق به يوما في حياتي، ولكنها كلمة حق والحق أحق أن يُتبع.
وأيضا هذا ما تكرر مع احد قياديي الديوان وهو الفاضل عبد العزيز اليحيى الذي كشف تجاوزات طوارئ 2007 والذي أصر على تحويل الموضوع إلى النيابة العامة رغم الضغوط الكبيرة التي مورست ضده ونأمل هنا من لجنة التحقق البرلمانية أن تكون لها الكلمة الفصل في إحقاق الحق نحو ابن بار من أبناء الكويت الشرفاء.
ولعلي ادعو هنا كل من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى سرعة تعديل قانون حماية الأموال العامة من خلال إدخال نصوص قانونية تنص على حماية المبلّغين وبما يتناسب مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحفاظا على حرمة المال العام من خلال حماية كل مواطن يتقدم ببلاغ تعد على المال العام وفقا لما هو وارد بقانون حماية الأموال العامة.
ولا شك إن دور ديوان المحاسبة والذي يعتبر اليد اليمنى لمجلس الأمة بدأ يضعف في الفترة الأخيرة إضافة أن أداء العاملين به والذين نقدرهم ونجلّهم والذين أعطوا الكثير وتحملوا المسؤوليات الجسام بدأ يتأثر وذلك نتيجة حتمية لما رأوه وقع على زميلهم الذي كل ذنبه أنه حاول حماية المال العام والمحصلة كانت “المكافأة” بتقدير ضعيف... ولعل الله يبدل الحال.
وأخيرا ودائما نقـول الكويت للجميـع وبالجميـع ...
والكويت تستحـق الأفضـل.