'غرفة التجارة' عقدت اجتماعها الرابع لعام 2010

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2010 اليوم حيث استعرضت جدول أعمالها والذي ضم العديد من المواضيع ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والمالية لدولة الكويت خصوصا بعد أن بدأت خطة التنمية تقطع شوطا مهما في دخولها الى حيز النفاذ.
وقال رئيس اللجنة ضرار الغانم في بيان صحافي اليوم ان 'استمرار الحوار حول خطة التنمية ليس ظاهرة صحية فحسب بل هو أيضا ظاهرة ضرورية يجب أن تستمر لكي تسمح بالتطوير في ضوء التنفيذ وتعمل على الارتقاء بالمناخ الاقتصادي ويجب أن يبقى في اطاره الاقتصادي والاجتماعي'.
وأضاف الغانم أن من ضمن أهداف خطة التنمية تحويل الكويت الى مركز مالي وبالتالي فان مشاركة القطاع المصرفي في تمويل مشروعات التنمية مطلب أساسي 'فالتمويل المطلوب ليس قروضا نقدية فقط بل يتمثل بالضمانات والكفالات المصرفية والتسهيلات التي يقدمها الموردون'.
وذكر أن الجهاز المصرفي يملك من الخبرات والكوادر والسيولة ما يجعله الأقدر على توفير مصادر التمويل لمشروعات التنمية وفي ذلك يتم تحقيق عدة مزايا وفوائد.
وافاد الغانم بان من أهم هذه المزايا تطوير القطاع المصرفي والاستفادة من خبرات البنوك في ادارة المشاريع بالتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الخارجية وكذلك الاستفادة من أداء دوره الأساسي في تطبيق السياسات الائتمانية والسياسات النقدية التي يرسمها بنك الكويت المركزي. وأوضح ان الغرفة ستسعى ليكون لها قناة تواصل وتعاون مستمرة مع الجهات المسؤولة عن الخطة ومتابعتها لأن نجاحها هدف كافة الاطراف دون استثناء.