إغلاق باب الترشح أمس والانتخابات في 28 نوفمبر

 

 

 

 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم  الاثنين أن إجمالي عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري بلغ 5720 مرشحا من بينهم 132 امرأة للمقاعد المخصصة للنساء.

وقالت اللجنة ان المرشحين، الذين ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، يتنافسون على 508 مقاعد نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينهم أيضا 64 مقعدا للمرأة.

وكانت اللجنة أنهت مساء الاحد إجراءات تسلم أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب 'الغرفة الثانية للبرلمان' بعد خمسة أيام من بدء تلقيها الترشيحات، وترافقت مع شكاوى من تعنت أمني استهدف المرشحين المستقلين ومرشحي جماعة الإخوان المسلمين، على وجه التحديد، حيث شكا بعض المرشحين من اعتقاله قبل أن يقدم أوراقه.

وتأخر الإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات لساعات بعد إغلاق باب الترشيح في الخامسة من مساء الأحد بسبب لجوء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الى تقديم قائمة مرشحيه في اللحظات الأخيرة من إغلاق مكاتب الترشيح، حتى يفوت الفرصة على أعضاء الحزب الذين لم يشملهم اختياره كمرشحين بالمسارعة إلى الترشيح فى مواجهة مرشح الحزب، مما يفتت الأصوات لصالح المعارضة، وإن كان الحزب الحاكم قد رشح أكثر من مرشح في بعض الدوائر الانتخابية في خطوة تهدف الى تفادي انشقاقات في صفوفه بسبب الرغبة المتزايدة التي أبداها بعض الأعضاء للترشح.

ومن بين مرشحي الحزب الحاكم عدد من الوزراء إضافة الى شخصيات عامة والعشرات من رجال الأعمال.

كما يشارك حزب الوفد الليبرالي، وهو اكبر الأحزاب المعترف بها رسميا، ب 205 مرشحين. في حين يشارك حزب التجمع اليساري بـ 82 مرشحا. والحزب الناصري بـ 47 مرشحا، بينما تشارك أحزاب أخرى بعدد اقل من المرشحين.

اما جماعة الإخوان المسلمين، أقوى جبهات المعارضة، فقد رشحت 134 اسما معلنا، ومثلهم وربما أكثر  أسماء غير معلنة، وإن كان من الصعب حصر عددهم بسبب ترشحهم كمستقلين تفاديا لكشفهم من قبل الأجهزة الأمنية، واشتكت الجماعة من استمرار التعنت الأمني تجاه مرشحيها وصلت لحد شطب مرشحين لها في محافظة الإسكندرية ، أبرزهم حمدى حسن زعيم كتلة الإخوان فى البرلمان المنتهية ولايته، علما بأن الإخوان كانوا يستحوزون على كل مقاعد محافظة الإسكندرية فى المجلس الحالى وعددها ثمانية مقاعد.

وتنافس جماعة الإخوان المسلمين على ثلث مقاعد مجلس الشعب 'حوالي170 مقعدا' في الانتخابات البرلمانية، والتي يهدف فيها الحزب الوطني الحاكم الى تأمين فوز ساحق استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام المقبل والتي ينافس فيها الرئيس المصري حسني مبارك على فترة ولاية سادسة في حكم البلاد.

ويرى مراقبون ان النظام الحاكم في مصر يسعى لتحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب الماضية في عام 2005، والتي نجحت الجماعة خلالها في الفوز ب 88 مقعدًا، تمثل نحو عشرين % من مقاعد المجلس.