حكم اخلاء الهيئة العامة لشئون القصر بجلسة 26ديسمبر

على خلفية الدعوى المرفوعة من رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون القصر بسام البالول ضد مدير عام الهيئة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة ووزير العدل بصفاتهم والتي يطلب من خلالها الزام المدعى عليهم بصفتهم بنقل مقر الهيئة العامة لشئون القصر من مقرها الحالي إلى مقر آخر لا تنبعث منه ادنى خطورة على الصحة العامة وحفاظا على صحة موظفي الهيئة والمترددين عليها..
حيث حضر مع المدعي امام محكمة أول درجة المحامي بشار النصار وقدم دفاعه وترافع شارحا للمحكمة ان القضية بدأت في عام 2002 حينما تم اكتشاف ان الاسقف الخاصة بالمبني مكونة من مادة الفيبر جلاس التي تحتوي على مادة الاستبس المسرطنة والتي تهدد صحة وحياة الموظفين والترددين وقدم دليلا على مرافعته تقرير معتمد من الهيئة العامة لبيئة انتهت فيه إلى صحة هذا الكلام وطلب احالة الدعوى إلى ادارة الخبرة حتى تنتقل إلى مقر الهيئة وتسطر تقريرا بذلك ولكن للأسف لم يلاقي هذا كله قبول لدى محكمة أول درجة التي قضت بتاريخ 17/2/2008 برفض الدعوى..
تم استئناف هذا الحكم بتاريخ 13/3/2008 عبر صحيفة الاستئناف والتي شيدت على عدة اسباب جدية وختم في طلباتها باحالة ملف الدعوى لادارة الخبرة تمهيدا لالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المدعى عليهم بصفتهم بنقل مقر الهيئة العامة لشئون القصر من مقرها الحالي إلى مقر آخر لا تنبعث منه ادنى خطورة على الصحة العامة وحفاظا على صحة موظفي الهيئة والمترددين عليها..
تداولة الجلسات منذ ذلك التاريخ والتتي حضر فيها المدعي مقاتلا عن الحق ومعه محامين بشار النصار مترافعا لاثبات هذا الحق  حتى ان صدر الحكم العادل باحالة الدعوى للخبراء في تاريخ 17/11/2008 (..بتشكيل لجنة من ثلاثة من خبرائها المختصين والاطلاع على اوراق الاستئناف والدعوى وحكمها والانتقال إلى مقر الهيئة العامة لشئون القصر ومعاينته لبيان المواد المصنع منها السقف بالمبنى وما اذا كانت هذه الاسقف تمثل بحالتها الراهنة وبالمواد المصنعة منها تمثل خطرا حالا أو مستقبلا على حياة العاملين بها وصحتهم وما نوع الخطر وسببه ومداة في حالة ثبوت الخطر فعلى لجنة الخبراء بيان كيفية تلافي وقوعه ان كان ممكنا..)..
وبتاريخ 30/3/2009 صدر تقرير ادارة الخبرة مؤكدا صحة حديث البالول المدعي ومحاميه بشار النصار بان الاسقف مصنعة من مواد الفيبرجلاس والتي تؤثر على صحة الانسان وان الخطر حال..
ومن ذلك التاريخ حتى جلسة 8/11/2010 والدعوى بين مداولة وحجز للحكم واستجوابات وبعد صدور تقرير الخبراء قامت الهيئة بفصل رئيس النقابة بسام البالول ودفعت الفتوى والتشريع محامين الهيئة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على اساس ان بسام فصل وزالت صفته محاولين هدم القضية بضربهم لبسام البالول ولكن اليوم وبعد ان احيلت القضية إلى دائرة اخرى حضر المستأنف بسام البالول ونائبة رئيس النقابة التي تدخلت وطلبت عبر دفاعها المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية في محضر الجلسة تصحيح شكل الدعوى بشان الصفة لانها الان تمثل النقابة وطلبت الحكم لها بذات الطلبات التي يطلبها بسام وترافع محاميهم بشار النصار مقررا بان الصفة لا تزال موجودة لبسانن لانه قد رفع الدعوى عن نفسة وبصفته وعن نفسة تعني انه مواطن ومبنى الهيئة مرفق عام مخصص لكافة المواطنين فمن حق اي شخص ان يرفع دعواه ان عان هناك خطر مهدد ينبعض منه ولكننا اليوم صححنا الدعوى بشان الصفة فقط وحرصنا على عدم تقديم مذكرات بهذا الشأن لاننا نريد وبحق عدم الاطالة في هذه القضية لان الحق فيها واضح وضوح الشمس في رابعة النهار حيث قدمنا بجلسات سابقة شهادة وفاة لاحد العاملات بالهيئة كان سبب الوفاة فيها مرض السرطان وقدمنا جملة من التقارير تبين تعرض عدد كبير من الومظفين لامراض السرطان فماذا ننتظر هل ننتظر حتى يتضرر الكافة وايضا بين النصار تخبط الهيئة العامة لشئون القصر عبر التصريحات المتخبطة واللا مسئولة التي تصدر من مديرها بشان الاسقف ومحاولته لتظليل المحكمة وطلب محامي المستأنفين بشار النصار حجز الدعوى للحكم وطلبت الحكومة تصويرر المستندات المقدمة وكذلك تصوير محضر الجلسة ورد على ذلك النصار بان محضر الجلسة كان فيه رد على دفاع الهيئة والمستندات المقدمة عبارة عن اعلان بالجريدة الرسمية صادر من الهيئة فكلها مستندات مطلع عليها مسبقا من قبل الهيئة وصمم على حجز الدعوى للحكم والمحكمة التي احيلت لها الدعوى قدرت حجم المأساة وقررت حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 26/12/2010.
وختما بسام البالول ومحامي بشار النصار في تصريح قائلان اليوم بدى الحق واضحا ونحن نثق بالنظرة الثاقبة لاعضاء الهيئة التي احيلت لها الدعوى من رئيسها ومستشاريها ونشكر الدور الكبير الذي بذلته الهيئة السابقة حيث ان الامر الان لا محال منه وهو حسب وجهت نظرنا المتواضعة بانه يرجه لكفة المظلومين والمتضررين بشكل خاص ولمصلحة الشعب الكويتي بشكل عام فتقرير الهيئة العامة للبيئة اتى يقرر ان المبنى يشكل خطر على صحة الناس وادارة الخبرة التي تتبع المحكمة اتى تقريرها ايضا بذات النتيجة والهيئة العامة لشئون القصر تحاول تتضليل العدالة ولكننا نعلم علم اليقين ان القضاء الكويتي اكبر من ان تأتي الهيئة وغيرها لتضلله وختما قائلان ان غدا لناظره قريب وسنحاسب كل من تسبب او قصر وضر مس مصالح الناس..