وقف عقوبة شاب سرق مركبة مواطنة

قضت  محكمة الجنح المستانفة برئاسة المستشار  محمد الخلف  وامين السر طاهر البرديسي  بوقف العقوبة المقررة في محكمة اول درجة  بحبس المتهم وذلك عن قضية سرقة لمركبة مواطنة وكان الادعاء العام اسند للمتهم بدائرة مخفر شرطة الرميثية :
سرق المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها م ن  تملكها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطالب الادعاء العام وفقاً لنص المواد 217 ، 219 من قانون الجزاء .
وتم إحالة الأوراق إلى المحكمة بعد قيدها ، وبجلسة 26/10/2009 حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثون دينار لوقف النفاذ وذلك عما أسند إليه .
ولم يلقى ذلك الحكم قبولاً لدى المتهم ولصدوره في غيبته ، فقد طعن عليه بالمعارضة والتي حكم فيها بجلسة 12/7/2010 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
ومثل المحامي علي العلي امام محكمة الجنح المستانفة عن المتهم ودفع بعدم جدية التحريات وبطلانها  بحق المتهم المستأنف كون الثابت بالأوراق أن الشاكية تأخرت في الإبلاغ عن الواقعة محل الاتهام لمدة تزيد عن أربعة أشهر كاملة ، وقد أقرت بالأوراق أنها تركت مركبتها مفتوحة وبها أغراضها ولم تتهم أحد معلوم بارتكاب الواقعة ولم تقرر ما إذا كان هناك أحد برفقتها من عدمه .
وكان الثابت من محضر التحريات أنه لم يتم ضبط المتهم المستأنف حال ارتكابه للواقعة ، ولم تضبط المسروقات بحيازته ،              

وتضمن محضر التحريات المذكور أنه عثر على بعض المسروقات في السيارة التي كان يقودها ، ولم يكن هناك دليلاً يقطع بأنه هو الذي وضع تلك المسروقات في المركبة ، ومن المحتمل أن تكون قد دست له بقصد تلفيق  الاتهام .

ودفع العلي كذلك بالتأخير في الإبلاغ وخلو الأوراق من الدليل اليقيني وعدم كفاية أدلة الثبوت بحق المتهم المستأنف .
ووقضت المحكمة بوقف العقوبة بحق المتهم عن ماوجه اليه من اتهام .